حركة 20 فبراير بين الوحدة النضالية و التشتت الفئوي
تشكل الوحدة النضالية الدعامة والأساس في القوة والقدرة على التغيير ، فالوحدة ضرورة ذاتية و موضوعية تمليها الظروف السياسية وتقتضيها مصلحة الشعب في لم شمله وتوحيد امكاناته وطاقاته النضالية بغية زجها في خدمة اهداف و تطلعات الشعب المغربي في الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية ، وهي ضمانة لاستقلالية القرار السياسي واستجابة عملية لرغبة الجماهير وتطلعاتها نحو التماسك والتلاحم على طريق النضال من أجل رفع الفساد و الاستبداد عن كاهله وتحقيق أمانيه وأهدافه في الانتقال الديمقراطي الحقيقي ، والتصدي لكل اشكال الانقسام والتشرذم المسببة أساسا في الضعف والشلل للحراك الاجتماعي/ الشعبي.
لذلك فالوحدة تستمد أهميتها وضرورتها من واقع الحياة واليومية للحركة السياسية و النقابية و الاجتماعية وبما يلفها من تفكك وتشتت ، وهدر للامكانات والطاقات وعجز عن تحقيق الخطوات النوعية اللازمة على طريق النضال نحو الأهداف والمبادئ التي نصبوا اليها جميعا.
لذا اود الاشارة الى بعض الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها مكونات حركة 20 فبرايرفي تجربتها، فقد كان الشغل الشاغل، والهم الأساسي لكل مكون من مكوناتها هو الوصول الى الهيمنة على الحركة، و يظهر للاخر قوته وقاعدته الجماهيرية، و لم تكلف هذه المكونات عناء نفسها من اجل الوحدة و البحث عن نقاط الالتقاء فيما بينها من اجل الدفع بالحركة الى الامام و لتحقيق اهدافها التي خرجت من اجلها، و انما تركت الحركة في الاجترار و التكرار في الاشكال النضالية التي تنفذ اسبوعيا و النقاشات التكتيكية و النقنية و الوجيستيكية الانية، مما فقدها حيويتها و جماهيريتها الى جانب ان عمل البعض على تلجيم نضالات الحركة، و رفض توسيع عملها والانفتاح اكثر على باقي الفئات الشعبية و وقفت بعض هذه المكونات ضد أي تصعيد في نضالاتها و التهديد بالانسحاب في عدم تنفيد اشكال نضالية أرقى و هنا اقصد اعتصامات مفتوحة بالساحات العمومية بدعوى الخروج عن قرارات الجمع العام و توصياته المتحكم فيه سلفا من جهات كانت لها حسابات فئوية خاصة بها لا علاقة لها بالحركة و اهدافها و مطالبها.
في نظري أكبر مؤامرة تعرضت لها الحركة العشرينية سواء عن حسن نية و عن سوئها على المستوى الذاتي وهي ضرب قاعدتها العريضة المشكلة من مختلف شرائح و فئات الشعب المغربي وكانت تتشكل قاعدتها الاساسية من الطلبة و التلاميذ و المعطلين الى جانب الفئات الاخرى اقل تمثيلية مثل الموظفين، العمال، الفلاحين،الحرفيين،التجار،.." وكانت ترى هذه الفئات في هذه التجربة البوعزيزية ربما الخلاص من الرهان على الاحزاب و النقابات القائمة التي لم تحرك ساكنا منذ ولادتها اذا استثناينا بياناتها التنديدية و بعض الوقفات الاحتجاجية المحتشمة بين الفينة و الاخرى لبعض الاحزاب السياسية الرديكالية، و بعد نزول الحركة الشبابية الى الشارع اكتفت هذه الاخيرة بـ "دعم الحركة" عبراختضان تجمعاتها في مقراتها واصدار بيانات الدعم للتظاهر عوض الانخراط الميداني في الحراك الشعبي و تبنيه عمليا و ذلك بوقوف هاته القيادات التاريخية في الصفوف الامامية للمسيرات كما هو جاري في اكرانيا والتايلاند و تقديم تصريحات و ندوات صحفية لتنوير الراي العام و الدعوة الى التظاهر العلني وتبني المطالب الشعبية و الدفاع عنها.
اما الطرف النقيض النظام المخزني، فقد عمل كل ما في وسعه في البداية اختراق الحركة و تتبع انشطتها و رصد تحرك كل مكوناتها و بعد ان امتص ضرباتها القوية في البداية بمجموعة من الاجراءات الاحترازية واستطاع كذلك معرفة مكوناتها وعمل فيما بعد على تفكيك قاعدتها الشعبية من خلال سحب اهم الفئات و الشرائح المساهمة فيها عملا بالمثل العربي القائل " فرق تسود"، في الوقت الذي لم تستطيع الحركة ان تنسج علاقة تلاحم فيما بين مكوناتها، و انما على العكس قامت بالحفاظ على نفس المسافة القائمة بين مكوناتها عوض تذويب الخلافات و خلق قنوات جديدة للتواصل و ابتكار تكتيكات و استراتيجيات العمل المشترك.
كما انغمست الحركة في الاشكال الروتينية و النقاش العقيم واللغة الخشبية، في المقابل وكما سبق و ان ذكرت ان النظام المخزني هيئ كل الشروط لاضعاف الحركة و القضاء عليها عبر مراحل و باستغلال اخطائها التنظيمية و النضالية، و بدأ بالاعلان عن مراجعة الدستور لسحب البساط من الحركة و الحفاظ على تواجد الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجمعوية في صفه او في الحياد الجزئي او التام لبعض منها و بعد الانتخابات التشريعية و تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة العدالة و التنمية، قام النظام المخزني بتغيير اسلوب تعامله مع الحركة حيث بدأ بالهجوم السياسي و التكتيكي على جماهيرية الحركة و مكوناتها وعمل على إضعافها من الداخل و ذلك بسحب او تجميد عدد من الفئات المشاركة في حركة 20 فبراير بدءا بإبقاء الأحزاب السياسية و النقابية و الجمعيات و الهيئات الديمقراطية بعيدة عن الانخراط الفعلي و قيادة الحراك الشعبي - عكس ما هو قائم في تجربة اكرانيا و تايلاند حيث تجد المعارضة البرلمانية لهذه البلدان في قلب الصراع الدائر في الشارع – وفي نفس الاتجاه لعزل الحركة عن باقي الفئات الاجتماعية و ذلك بزيادة رواتب الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام ب 600 درهم لابعاد مشاركتهم الفردية و النقابية في الحراك ، ثم انتقل الى المعطلين عندما باع لهم وهم المناصب الكثيرة التي وزعت بسخاء في كل البلديات و العمالات و بمحاضر موقعة بين الطرفين شريطة انسحابهم من حركة 20 فبراير.
كما انغمست الحركة في الاشكال الروتينية و النقاش العقيم واللغة الخشبية، في المقابل وكما سبق و ان ذكرت ان النظام المخزني هيئ كل الشروط لاضعاف الحركة و القضاء عليها عبر مراحل و باستغلال اخطائها التنظيمية و النضالية، و بدأ بالاعلان عن مراجعة الدستور لسحب البساط من الحركة و الحفاظ على تواجد الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجمعوية في صفه او في الحياد الجزئي او التام لبعض منها و بعد الانتخابات التشريعية و تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة العدالة و التنمية، قام النظام المخزني بتغيير اسلوب تعامله مع الحركة حيث بدأ بالهجوم السياسي و التكتيكي على جماهيرية الحركة و مكوناتها وعمل على إضعافها من الداخل و ذلك بسحب او تجميد عدد من الفئات المشاركة في حركة 20 فبراير بدءا بإبقاء الأحزاب السياسية و النقابية و الجمعيات و الهيئات الديمقراطية بعيدة عن الانخراط الفعلي و قيادة الحراك الشعبي - عكس ما هو قائم في تجربة اكرانيا و تايلاند حيث تجد المعارضة البرلمانية لهذه البلدان في قلب الصراع الدائر في الشارع – وفي نفس الاتجاه لعزل الحركة عن باقي الفئات الاجتماعية و ذلك بزيادة رواتب الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام ب 600 درهم لابعاد مشاركتهم الفردية و النقابية في الحراك ، ثم انتقل الى المعطلين عندما باع لهم وهم المناصب الكثيرة التي وزعت بسخاء في كل البلديات و العمالات و بمحاضر موقعة بين الطرفين شريطة انسحابهم من حركة 20 فبراير.
و من بعد ذلك جاء دور جماعة العدل و الإحسان باعتبارها من بين اهم مكونات حركة 20 فبراير رغم التحاقها المتأخر بالحركة، و كان للسفير الأمريكي دورا اساسيا في اقناع الجماعة بالانسحاب من الحركة عبر تقديم بعض الوعود التي ربما ستخدم الجماعة و تحقق لها عدد من مطالبها التي كانت تتوخى تحقيقها من داخل الحركة حيث تم التوصل الى ما يمكن تسميته "صفقة سرية" بين النظام المغربي و الجماعة برعاية امريكية تحت يافطة "الحفاظ على امن و سلامة المغرب" مقابل موصول الاسلاميين " العدالة و التنمية" الى الحكم و وعود اخرى لا نعرف تفاصلها الى يومنا شرط خروج الجماعة من الحركة، وبالفعل تم تمكين الإسلاميين من الفوز بالانتخابات التشريعية و بالتالي الظفر براسة الحكومة في ظل دستور جديد و بصلاحيات جديدة هكذا تم تسويق البضاعة و الدعاية لها، مادام لم تستطيع الحركة الاسلامية فرض شعاراتهم و تواجدهم بالحركة امام هيمنة اليساريين على الحركة ..
و بعد ان تم اضعاف قاعدة الحركة و تم ابعاد الكثير من مكونات الحركة الشعبية العشرينية التجأ النظام القمعي الى استعمال القوة المفرطة و الاعتقالات و المحاكمات الصورية و سحق الانتفاضات الشعبية في العديد من المدن" تازة، بوعياش،خريبكة،سيدي افني، مراكش طنجة، العرائش.. و غير ذلك من اجل إضعاف الحركة و بذلك أصبحت الحركة ضعيفة و اصبح الكل خاسر و لم يتحقق اي شيء مما وعد به و انما على العكس تبخرت كل الشعارات والوعود و أصبح الهجوم على المكتسبات التي حققتها الجماهير الشعبية في السنوات السابقة" ومنع وقمع الاحتجاجات، و الاخطافات و الاعتقالات و المحاكمات الانتقامية والهجوم على القوت اليومي للمواطنين برفع الأسعار و الاقتطاع للمضربين وا لاجهاو على صندوق الدعم للمواد الاساسية، و مازالت الباقية يتم التحضير لها لتفويتها مثل" اصلاح قانون نظام التقاعد" و" الإضراب" غير ذلك...
و الان الكل يدفع الضريبة فالطلبة يتم قمعهم عبر محاصرة الجامعات و التدخل القمعي داخل الكليات و اعتقال و محاكمة الطلبة في كل من مكناس، مراكش، القنيطرة و تطوان.. والمعطلين بتعرضون كذلك للمنع و القمع المستمر لاحتجاجاتهم وعدم فتح اي حوار على الوعود التي اعطيت لهم سلفا، اما العمال و الفلاحين فوضعهم في العديد من المواقع لا يحسد عليه نظرا لما يمارس عليهم من التهميش و الاستغلال و الطرد وغير ذلك من اشكال الاستبداد و يمكن ان اختم بنموذج الاساتذة المقصيين من الترقية و المعطلين ذوي الشهادات العليا و خرجي الجامعات و المعاهد دون ذكر مشاكل القضاة و المحامين و غيرهم من موظفي القطاعات العمومي الذين يتعرضون للقمع والاعتقال و التنكيل كما يحصل مع الاساتذة المعتصمين بالرباط منذ شهرين، و احتجاجات التلاميذ التي تعم المغرب ضد برنامج "مسار"حاليا و لا من مجيب لمشاكلهم داخل المؤسسات التعليمية ما هي الا صورة قاتمة للواقع المتردي الذي تعيشه الاحزاب السياسة و النقابات الي تغني خارج السرب و تتعرض للتحقير من طرف الدولة المخزنية و لا من محرك لهذا الوضع المؤزوم، و الكل اصبح في خبر كان الى ان يتم توحيد كافة الجهود القوى الحية في البلاد في جبهة شعبية ديمقراطية موحدة ضدا على سياسة البلقنة التي مارسها المخزن على كل القوى الحية بالبلاد و الحركات الاجتماعية..
سيمو
مواضيع ومقالات مشابهة
