افتتاح اللقاء الوطني للتحضير النضالي للذكرى الثالثة لانطلاق الحركة و كيفية احياء الذكرى الثالثة
افتتح اللقاء الوطني لحركة 20 فبرايرالذي احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط صباح الأحد 2 فبراير 2014، بحضور العديد من أعضاء التنسيقيات المحلية وممثلي الهيئات الدعمة لحركة 20 فبراير والتنظيمات العضوة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير من أجل التحضير النضالي للذكرى الثالثة لانطلاق الحركة تحت شعار: ": ثلاث سنوات من النضال المستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام "
و تناولت الكلمة العوامل الاساسية التي كانت وراء خروج الانتفاضة الشعبية في 20 فبراير و علاقتها بمحيطها الاقليمي و الجهوي والدور الاساي الذي لعبته الشبيبة في تكوين حركة 20 فبراير و تاطيرها عبرالتنسيقيات المحلية التي تكونت في أزيد من مئة مدينة و بلدة و الى جانب المجلس الوطني للدعم. و قد استطاعت الحركة الحفاظ على صمودها و استمراريتها في مواجهة الاستبداد و الفساد رغم القمع الدموي والاعتقالات، والمناورات المخزنية، والتنازلات المخزنية السياسية والاجتماعية وتخاذل عدد من القوى التي دعمت في وقت ما حركة 20 فبراير، ورغم استثمار الدعاية المخزنية للانحرافات التي عرفتها الصيرورات الثورية في العالم العربي نتيجة نزول الامبريالية والرجعية العربية والرجعيات المحلية بكل ثقلها لاسترجاع المبادرة في الوقت الذي تراجعت فيه قوة الحركة تدريجيًا خاصة بعد المصادقة على الدستورالممنوح، وفوز حزب العدالة والتنمية وتشكيله للحكومة الجديدة و انسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير.
مازالت العوامل التي أدت إلى انتفاضة 20 فبراير قائمة في جوهرها؛و انه لم يتغير شيء في الواقع السياسي و ا لاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، كما أن المراهنة على حكومة بنكيران لتحقيق الإصلاح وللتصدي ولو جزئيًا للفساد كان مجرد وهم حيث لم نرى من هذه الحكومة سوى المزيد من الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية "ضرب حق التشغيل المباشر، وحق الإضراب للموظفين والترقية عبر الشهادات للمجازين وحاملي الماستر والعمل على تصفية صندوق المقاصة وغلاء المعيشة وتجميد الأجور والمعاشات، وقانون مالي لإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، وقمع التظاهرات السلمية، وتفاقم الاعتقال السياسي والتخطيط لضرب مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد واستمرار مظاهر الفساد بل وتشجيعه عبر سياسة "عفا الله عما سلف"، وإغراق البلاد في الديون ورهن مستقبلها بالمؤسسات المالية العالمية..
في الأخير تم التاكيد على حق الشعب المغربي في القضاء على الاستبداد والقهر والظلم والفساد وبالتالي حقه التخلص من العلاقات المخزنية التي تشكل عائقا نشازًا لتحول الديمقراطي؛ واصرار شعبنا في العيش في إطار نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع..
وعليه وجب توحيد صفوف المناضلات و المناضلين في إطار الحرة الفبرايرية المجيدة لتحقيق مطالبها العادلة و المشروعة.
العمل على إحياء تنسيقيات 20 فبراير المحلية في كل مكان وعلى تقوية التنسيقيات الموجودة.وجعل الفترة الممتدة من السبت 15 فبراير إلى الأحد 23 فبراير فترة للقيام بأنشطة إشعاعية ونضالية في كل المواقع، و من يوم الخميس 20 فبراير يومًا نضاليًا وطنيًا "عيد الشعب" ينزل الجميع للشارع لتنظيم تظاهرات شعبية قد تكون عبارة عن وقفات أو عن مسيرات حسب الإمكانيات والاستعدادات المتوفرة الذي يتزامن مع اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة منذ بضع سنوات.
ويبقى مطروح للنقاش اقتراح تنظيم مسيرة وطنية كبرى يوم الأحد 23 فبراير بالرباط تتويجًا للحركات النضالية لإحياء ذكرى انطلاق عشرين فبراير أو تنظيم مسيرات جهوية بمختلف الجهات أو مسيرات محلية إذا تعذر ذلك.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
