الهيئات الحقوقية بتازة تخلد ذكرى الثانية للانتفاضة وتطالب بالتحقيق في اغتيال الشهيد الشهيد نبيل الزوهري و الافرادج عن كافة المعتقلين
خلدت الهيئات الحقوقية الثلاثة " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تازة، الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تازة ،المركز المغربي لحقوق الإنسان تازة" ذكرى أحداث الكوشة بتازة، و ذلك بتنظيم وقفة احتجاجية، زوال يوم 2 فبراير 2014، على الساعة الرابعة بساحة الاستقلال.
وجاءت هذه الوقفة تخليدا لذكرى انتفاضة ساكنة حي الكوشة بشكل خاص وساكنة مدينة تازةعامة، والتي اغتيل على خلفيتها الشهيد نبيل الزوهري كما اسفرت على العشرات من المعتقلين السياسيين الموجودين خلف القضبان يقضون عقوبات سجنية مجانية، بنيت على ملفات مفبركة وتهم كيدية ونصبت لهم محاكمات صورية تنتفي فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة كم حصل مع كل منالمعتقلين السياسيين الاتية اسمائهم: طارق حماني ،عبدالصمد الهيدور، البوبسي امحمد ،اعبابو جواد، كمال العلمي ..
وقد رفعت خلالها شعارات تنديدية على استمرارية القمع و الاعتقالات و المحاكمات و الغلاء في الماء والكهرباء والمواد الأساسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية واستشراء نهب المال العام وتفويت الأراضي لمافيا العقار.
قامت السلطات العمومية بإنزال قمعي خطير حيث قامت باستقدام مختلف القوات التدخل السريع و عناصر الامنية السرية و العلنية و الاستخباراتية، وتم إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى ساحة الاستقلال وخلقت أجواء الخوف والترهيب والدعاية المغرضة الى جانب المنع الكتابي للمسيرة السلمية.
شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية إلى جانب مناضلي و مناضلات الهيئات الحقوقية الثلاثة عائلة الشهيد نبيل الزوهري وعائلات المعتقلين السياسيين ونشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومناضلي النهج الديمقراطي ومناضلي جماعة العدل والإحسان ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل -التوجه الديمقراطي.
و طالب المحتجون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات وفتح تحقيق نزيه وشفاف في حادثة اغتيال الشهيد نبيل الزوهري وتقديم الجناة للعدالة، و توفير الخدمات الاجتماعية اللائقة في مجال الصحة والتعليم و التكوين و التشغيل .
وقد توجت الوقفة بكلمة الهيئات التي ذكرت فيها بالوعود الكاذبة التي أعطتها اللجنة البرلمانية عقب الأحداث والتي بقيت حبرا على ورق، وبمصير الرصيد المالي المقدر في 10 مليار والمخصص لمدينة تازة كما صرح بذلك علنيا السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال عقب الأحداث ، كما نددت بتواطؤ السلطات المكشوف مع سماسرة الانتخابات ولصوص المال العام ومافيا العقار ومحتلي الملك العام الدين يستخدمهم المنتخبون وقودا لحملاتهم الانتخابية وجيشا للبلطجة في وجه جميع الحركات الاحتجاجية عوض توفير مراكز ومركبات تجارية تحفظ كرامة البائع والمستهلك ونظافة الفضاء العام ، كما تمت إدانة المنع الكتابي للمسيرة التي كانت تعتزم القيام بها هذه الهيئات وهو منع لا دستوري ولاقانوني ويندرج ماقبل دستور 2011 والذي على إثره ستحفظ الهيئات لنفسها الحق في الرد عليه مع الاصرار على مواصلة النضال ضد الاستبداد و الفساد. على درب الشهداء الابرار و المعتقلين السياسيين الصامدين.
متابعة: يحيى أمين
متابعة: يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
