فرع امزورن للجمعية الوطنية للمعطلين يتوصل بقرار المنع المشؤوم للوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 7 مارس امام مقر البلدية
علمنا من مكتب فرع امزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ،ان السلطات المحلية بإمزورن قامت زوال هذا اليوم في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي على اصدار قرارمنع كتابي موجه الى شخص رئيس المكتب المسير قتيبة العبوتي.
وكما اضاف المصدر ان القرار المعهود يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان معطلي ومعطلات الفرع المحلي لامزورن يعتزمون تنفيذها صباح يوم الجمعة 7 مارس امام مقر بلدية امزورن بدون اي مبرر ومصوغ قانوني إلا التخفي بالاسباب الامنية التي تعكس طبيعة و حقيقة النظام الاستبدادي في مواجهته لكل الحركات الاحتجاجية المناضلة.
وتأتيهذه الوقفة بعدما تأكد وبالملموس تملص رئيس المجلس البلدي من كل التزاماته ووعوده السابقة التي كان قد وعد بها الفرع المحلي في جلسات حوار سابقة ،وجدير بالذكر أن فرع امزورن للجمعية الوطنية وايمانا منه بمبدأ الحوار من أجل حل كل الاشكالات العالقة راسل المجلس البلدي عدة مرات مباشرة بعد التجديد السنوي وانتخاب قيادة جديدة له من أجل اجراء حوار جاد ومسؤول والنظر في تنفيذ الوعود الممنوحة له،الا ان المجلس البلدي وفي شخص رئيسه كان له رأي آخر وفضل سياسة الهروب الى الامام بدل الحوار ونهج سياسة الاذان الصماء عوض الانصات لمطالب المعطلين والمعطلات وتنفيذها،وتفرغ كليا لتسمين ومضاعفة رؤوس أمواله على حساب معاناة الاغلبية الساحقة من ساكنة امزورن الابية من معطلين وعمال وتلاميذ وباعة متجولين وفرااشة ....
و لذا يندد الفرع المحلي بقرار المنع و يتشبث بحقه في النضال عبر التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول قانونا، كما يطالب كافة الهيئات و الفعاليات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية محليا و وطنيا الوقوف الى جانبه للدفاع عن حقه المشروع في النضال السلمي من اجل حقهم في الشغل و التنظيم.
وهذا نص القرار المشؤوم القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية:
مواضيع ومقالات مشابهة
