الجمعية تدين اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير وتطالب بإطلاق سراحهم
أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا توصلنا بنسخة منه حيث جاء فيه انه تعرض جزء من المسيرة الموحدة التي نادت إليها المركزيات النقابية الثلاثة: الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي دعمتها وشاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابات وهيئات ديمقراطية أخرى، لهجوم واعتداء على نشطاء حركة 20 فبراير وبعض المدافعين على حقوق الإنسان منهم مسؤولون في المكتب المركزي للجمعية على يد القوات العمومية والأمن بالزي الرسمي والمدني.
ولقد أسفر الهجوم على اعتقال عدد من النشطاء المشاركين في المسيرة أطلق سراح البعض منهم وتم الاحتفاظ بآخرين لم نتمكن لحد الآن من تحديد عددهم وهوياتهم، رغم الاتصالات التي قام بها مسؤولو الجمعية في المكتب المركزي ومكتب فرع الدار البيضاء على مدار اليوم بولاية الأمن بالدار البيضاء التي أنكر مسؤولوها وجود المعتقلين لديها، ورفضوا استقبال وفد الجمعية وقاموا بتعنيفهم وإبعادهم عن محيط الولاية بطريقة تدل على منظور الدولة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى خياراتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالعنف والاعتقال السياسي حسب تعبير نفس البيان.
و يقول البيان إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يستهجن تعامل ولاية الأمن بالدار البيضاء مع مسؤولي الجمعية، اذ يعلن إدانته للهجوم والاعتداء على نشطاء حركة 20 فبراير المشاركين في مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، ومطالبته بإطلاق سراحهم ومساءلة المسؤولين عن اقتحام المسيرة وتعنيف المشاركين فيها واعتقالهم.
ويضيف ذات البيان شجبه للسلوك غير المسؤول لولاية الأمن بالدار البيضاء تجاه طلب اللقاء والاستفسار حول الاعتقالات والمعتقلين الذي تقدم به مسؤولو المكتب المركزي واللجنة الإدارية والمكتب المحلي بالدار البيضاء.
مواضيع ومقالات مشابهة
