دعوة إلى جميع المكونات الحقوقية المغربية لمؤازرة المستشار الأستاذ محمد الهيني
و أشار النداء الى ان محاكمته تأتي في إطار المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ محمد الهيني المستشار لدى المحكمة الإدارية بالرباط من طرف وزارة العدل و الحريات. واليكم نص النداء:
جمعية عدالة
نداء إلى جميع المكونات الحقوقية المغربية
في إطار المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ محمد الهيني المستشار لدى المحكمة الإدارية بالرباط من طرف وزارة العدل و الحريات
و في إطار تفعيل حق الدفاع و مراقبة إجراءات المحاكمة العادلة ، تنادي جمعية عدالة كافة مكونات الحقل الحقوقي المغربي ، انتداب محامين و محاميات لمؤازرة الأستاذ محمد الهيني عضو جمعية عدالة أمام المجلس الأعلى للقضاء في الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الثلاثاء 03 يونيوعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر وزارة العدل و الحريات بالرباط.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة: جميلة السيوري
بقلم : الدكتور محمد الهيني
بتاريخ الخميس 24 أبريل 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال استمع السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف ببني ملال بصفته مقررا في القضية للدكتور محمد الهيني
في البداية؛ التمس الاستاذ محمد الهيني ـ قبل الاستماع إليه ــ مؤازرته بالسيدين ذ عبد الله الكرجي و ذة أمينة ناعمي المستشارين بمحكمة الاستئناف بالرباط الحاضرين معه مجلسا، فتم رفض الطلب بعلة أن الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة يعطي الحق في الاطلاع بعد الانتهاء من البحث وقبل العرض على المجلس.
حول المخالفة المزعوم نسبتها إليه؛ صرح الدكتور الهيني بعد عرض الشكاية عليه والمنشور موضوعها بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك ؛ والمتعلق بمواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا " ؛ أنها فعلا صادرة عنه وموجهة للسيد الوزير لاستحضار مواصفات المنصب ، وأنه لا يقصد مطلقا وبصفة نهائية وقطعية السيد محمد النميري مدير الشؤون المدنية ، المعين بعد خمسة عشر يوما من كتابة الخاطرة الأدبية، وليس هناك أي إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة تخصه في الموضوع ،لأن علاقته معه كمسؤول قضائي تميزت دوما بالاحترام والتقدير المتبادل ،ولقد صرح له شخصيا بأنه كان دوما يرغب أن يعمل برفقته بمحكمة الاسئتناف ،كما لم تسجل أي خصومة أو حتى مجرد سوء تفاهم بينهما طيلة مدة رئاسته لمحكمة الاستئناف .
مضيفا أن تحريك المتابعة ضده بعد إبرام صلح لا يمكن الرجوع فيه طالما أن أطراف الخصومة يملكون ناصيتها ؛ يشكل إشارات واضحة ودالة على استهدافه بسبب أحكامه ومواقفه المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ومجلس الدولة ، معتبرا أن القضاء رسالة سامية ويجب على كل قاض كما درسنا شيوخنا في المعهد العالي للقضاء أن يقتات من قوت يومه ومن عرق جبينه كما ورد بالخاطرة ، إذ هذه العبارة ذاتها وردت في العديد من الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بتخليق المرفق العام ،الذي يعد التصريح الإجباري بالممتلكات أحد أهم مظاهره .
وأشار الدكتور الهيني أن المقصود بعبارة معايشتنا له كقضاة الواردة بالخاطرة تعني المخالطة أو المجاورة أو الاطلاع على الأحول ، وأنه شخصيا ــ الدكتور الهيني ــ يعايش قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية والمحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة النقض المصرية، مما يجعل المعايشة المقصودة في الخاطرة لا يقصد بها الأشخاص وإنما المؤسسات وفضاءات العمل، فضلا عن كون عبارة محكمة درجة ثانية متخصصة لا تعني محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، طالما أن هناك محكمة أخرى بمراكش وثلاث محاكم استئناف تجارية وأقسام الجرائم المالية ، وغرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية ، وغرف الأحداث المتعلقة بها وأقسام قضاء الأسرة إلخ ، ناهيك كون عبارة الخروج غير المشرف عن هذه المحكمة تشكل بحق دلالة رمزية لخروج أي فكر أو تصور افتراضي عن طبيعة الأشياء، مؤكدا بصفة قاطعة أن العبارات جميعها لا تخص شخصا بعينه وإنما تناقش حالات مرضية قد تصيب إدارتنا القضائية أو المركزية وقد تكون حاضرة فعلا جميعها أو بعضها في زمن معين ومكان معين .
وأوضح الدكتور الهيني أن الخاطرة الأدبية تضمنت تأملات قيمة حول العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه ، في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور ، وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب ، وبما أن الخاطرة هي عبارة عن رسالة إلى السيد وزير العدل والحريات تم توجيهها عملا بالفصل 156 من الدستور الذي نص صراحة على ما يلي: "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها " ، وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع،لأن الوزير هو مواطن أيضا وخاطبه من منطلق المواطنة والمقاربة التشاركية، مقدما شرحا مستفيضا بكون الخاطرة هي مجرد نص إبداعي أدبي ينتمي إلى الأجناس الأدبية ويتضمن تعبيرات مجازية ، لأن الإبداع هو إنتاج الخيال ، ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي ولا القانون التأديبي ، إذ الأدب هو موضوع اللذة والقراءة النقدية ، وهو خيال حر وجمال لا يحاكم عليه الأديب .
وبخصوص البلاغ المنشور بعد الاستماع للدكتور الهيني بالمفتشية العامة فقد لاحظ بكل أسى وحزن عميقين انعدام كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة التأديبية، بحيث حرم حتى من مجرد الاطلاع أو إلقاء نظرة بسيطة على الشكاية ؛ مما صوره بشكل بليغ على أنه مشهد صوري لا يمت للدستور والقانون بصلة .
وأكد في الختام أن الشكاية تعتبر كأن لم تكن لتنازل المشتكي وإبرام صلح قضائي كان موضوع محضر وإعلان للرأي العام القضائي موقع من طرف القضاة السادة :رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة ،ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب ،عبد الله الكرجي عضو نادي قضاة المغرب ،والصلح غير قابل للرجوع عليه مطلقا ،لأن السيد المدير صرح للأساتذة بأن الأستاذ الهيني لم يكن يقصده بالمرة ؛ وبالتالي ارتفع سوء الفهم وسجلت جميع الصحف والجرائد الوطنية خبر نجاح لجنة المساعي الحميدة وزرته بمكتبه وأكد له رفع سوء الفهم بمعية الأستاذة أحفوظ، لنفاجئ بفتح المسطرة من جديد بناء على اعتبارات غير قانونية، والتمس الأستاذ الهيني استدعاء لجنة الصلح للوقوف على حقيقة الأمر.
وقد عرفت جلسة الاستماع مفاجأة مدوية تتعلق بالعبارات -الواردة بالشكاية أساس تحريك المتابعة رغم وقوع كل من التنازل والصلح- والتي مست مسا صارخا بشخص وكرامة الدكتور الهيني لما تضمنته من عبارات جارحة إسمية في حقه وفي حق زملائه من قبيل "نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات" ؛ وهو ما تتوافر فيه أركان السب والقدف الذي لم يرد مثله في خاطرته غير المتعلقة بالمدير أصلا ملتمسا (الدكتور الهيني) من وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء متابعته إنصافا له ؛ لما يشكله ذلك من مس بالقيم الأخلاقية للقضاة جميعا، وأن كل تقاعس عن ذلك يعتبر مسا بواجب حياد جهة التأديب وخرقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون المكرس دستوريا .
هذا وقد تم تسجيل رفض السيد المقرر تمكين الأستاذ الهيني من نسخة لمحضر الاستماع إليه رغم ما طبع مسطرة الاستماع من جو ودي رفيع يعكس سمو والقيم الأخلاقية القضائية.
مواضيع ومقالات مشابهة
