لذا يطالب رئيس الجمعية بفتح تحقيق فوري حول الاعتداءات المذكورة، لتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة؛ وهو إذ ينبه إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمخابراتية، في حق مسؤولي وأعضاء الجمعية، للانتقام منهم وثنيهم عن أداء رسالتهم، يقدم الدليل تلو الدليل على أن انتهاكات الماضي لازالت مستمرة في الحاضر و عدم وضع حد لها يؤكد انها حملة قمعية سياسية ممنهجة.. و اليكم نص الرسالة:

إلى السيد وزير العدل والحريات

إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع: طلب التدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

تحية طيبة وبعد،

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار كبير ما يتعرض له أطرها ومناضلوها، على الصعيد الوطني، من اختطاف، واحتجاز وتعذيب؛ الأمر الذي يعدّ مؤشرا خطيرا على انتهاك الدولة المغربية لالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما في الدستور المغربي الذي يجرم التعذيب والاختطاف.

ولقد عقد المكتب المركزي ندوة صحفية بتاريخ 20 مارس الماضي سلط فيها الضوء على أشكال التضييق الذي تتعرض له الجمعية وحجم الاعتداءات والاعتقالات في صفوف مناضلاتها ومناضليها؛ كما نظم الإخوة في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ندوتين صحفيتين مماثلتين بتاريخي 2 أبريل و 17 أبريل الماضيين يثيرون فيها ما تتعرض له فروع ومناضلو الجمعيتين من تضييق؛ واضطر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان يوم فاتح ماي نبه فيه إلى استمرار حملة التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان وتطور الأمر إلى الاختطافات والتعذيب من طرف أشخاص وجهات مجهولين لأطر شابة للجمعية.

إن الوقائع المشار إليها في الندوة الصحفية والبيان المذكورين، والحقائق المستجدة التالية التي نسردها عليكم والمتمثلة في:

ــ تعريض الأخ عبد العالي جاوات، عضو فرع الجمعية بالبرنوصي، للاختطاف، والضرب، والسب والتحقيق من طرف ولاية الأمن بطنجة، إثر زيارته للمدينة من أجل العمل يوم الثلاثاء 15 أبريل2014؛

ــ اختطاف الرفيقة وفاء شراف، نائبة الكاتب العام لفرع طنجة، يوم الأحد 27 أبريل، وتعذيبها بشكل وحشي داخل سيارة والرمي بها 12 كيلومترا خارج مدينة طنجة بمنطقة كزناية؛

ـــ اختطاف الرفيق أسامة حسن، عضو فرع الجمعية بالدار البيضاء، من طرف ثلاثة أشخاص على متن سيارة، يوم الجمعة 02 ماي بمنطقة البرنوصي؛ وتعريضه للضرب والتعذيب والاغتصاب داخل منزل ورميه في الشارع بمنطقة عين السبع.

لتوضح، السيدان الوزيران، أن التضييق والاعتداء على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتخذ منحى خطيرا وممنهجا، وأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات لا يخضعون لأية مساءلة أو عقاب؛ وهو ما يشجعهم على التمادي في اعتداءاتهم وخرقهم للقانون.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الوقائع، يطالبكما، السيدين الوزيرين، بالتدخل العاجل لدى المصالح المعنية، لفتح تحقيق فوري حول الاعتداءات المذكورة بعيدا عن أسلوب الترهيب الذي مارسته عناصر الفرقة الوطنية في حق كل من الرفيقة وفاء شراف والرفيق أسامة حسن أثناء التحقيق معهم في قضية اختطافهما، لتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة؛ وهو إذ ينبه إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية والمخابراتية، في حق مسؤولي وأعضاء الجمعية، للانتقام منهم وثنيهم عن أداء رسالتهم، يقدم الدليل تلو الدليل على أن انتهاكات الماضي لازالت مستمرة في الحاضر، وأن المغرب عاجز عن الوفاء بالتزاماته الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حماية النشطاء والمدافعين عن هذه الحقوق؛ كما يؤكد من جديد على أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة التي تتعرض لها، وأنها ستتصدى لها بكل حزم، عبر اعتماد كل الوسائل المشروعة إن على المستولى الوطني أو على المستوى الجهوي والدولي.

وفي انتظار التوصل بما يفيد وقف هذه الهجمة، تقبلوا السيدان الوزيران عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب المركزي

الرئيس: الهايج أحمد