الاتحاد المحلي لنقابات جرسيف يعقد مؤتمره الاقليمي بنجاح
عقد الاتحاد المحلي لنقابات جرسيف مؤتمره تحت شعار " من أجل تنظيم نقابي صلب،وحدوي و مكافح لتحصين المكتسبات و الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة" يومه الأحد 25 مايو 2014 وذلك بدار الطالب و الطالبة بجرسيف.
وقد عرف هذا المؤتمر نجاحا كبيرا سواء على مستوى الحضور (136 مناضل و مناضلة يمثلون قطاع التعليم، الفلاحة، الجماعات المحلية،المياه و الغابات، الحرفيين، مستخدمي القطاع القطاع الخاص) أو مستوى التنظيم أو التسيير بقيادة المناضل الشهم عبد الرحيم الشايب.
وبعد الترحيب بالحضور و المدعوين باشرت اللجنة التحضيرية أشغالها مبرزة المراحل التي قطعتها و المجهودات المبذولة من طرفها من اجل إخراج هدا المولود النقابي إلى حيز الوجود .ليأخد بعد دلك الكلمة السيد محمد شوية عن قطاع التعليم الذي قدم نبذة تاريخية عن العمل النقابي وكدا الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة سواء على مستوى الوطني أو المحلي ليختتم كلمته بتقديم السيد محمد بوطيب الإطار بوزارة الوظيفة العمومية بالرباط وعضو الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية –التوجه الديمقراطي- للحضور مذكرا بالسجل النضالي لها الأخير من أيام الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
السيد محمد بوطيب فقد تطرق في كلمته إلى دلالة المؤتمر الهادفة إلى تصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد المغربي الشغل وكدا القيمة المضافة للعمل النقابي بجرسيف وان نضال النقابي ليس من اجل الخبز فقط بل نحن المغاربة لنا تاريخ ونريد الكرامة
لينتقل بعد دلك إلى السياسات المنتهجة من طرف الدولة والتي تسعى من وراءها إلى:
تحقيق التوازن المالي بدل التوازن الاجتماعي بتنفيذها لإملاءات الصندوق النقد الدولي
تقسيم الوحدة النقابية و تفكيك اليد العاملة و بالتالي ضرب و إفشال تحقيق إضراب عام استقطاب الاستثمار الأجنبي وبالتالي تفويت العقارات مجانا للأجانب وتقديم تسهيلات ضريبية ووضع يد عاملة بأجر منخفض في خدمتها.
و تطرق لسياسة السدود التي كانت موجهة في الحقيقة للفلاحين الكبار من أجل تصدير منتجاتهم الفلاحية إلى الخارج وليس الفلاحين الصغار كما يروج لها ،الفلاحون الصغار لم يستفيدوا من هذه السياسة الا القلة القليلة جدا منهم كما تطرق أيضا الحراك الوطني ولاسيما حركة 20 فبراير منوها بالمكاسب التي حققتها للمواطنين او العمال.
وبعد كلمة الأخ محمد بوطيب صادق الجميع وبالأغلبية على تقرير اللجنة التحضيرية ليتم تشكيل اللجنة الرئاسية والمصادقة على القانون الأساسي ليتم بعد دلك انتخاب لجنية إدارية مكونة من 38 عضو روعي في تشكيلها تمثيلية مختلف القطاعات المشاركة ليتم في الأخير انتخاب مكتبا إقليميا وكان على الشكل التالي :
الكاتب العام : عبد الحفيظ إسلامي
النائب الأول : عبد الرحيم الشايب
النائب الثاني حنيفة هشهاشي
النائب الثالث شوية محمد
أمين المال : فاطمة حاجي
نائبه الصياد بن دحمان
المقرر: سعيد لمرابط
المستشارون : عبد السلام إجبار-بن التازي بوبكر-أحساين محمد- بوبكر لمقدمي- محمد حماني- طارق قجيدع-ناجي جرار-امين لحمر- لحسايني عزيز – نور العين كرماط – بوعبيد عبد الإله –شحلال مليكة –بدر البشارة.
مواضيع ومقالات مشابهة
