وفاة كريم لشقر أحد قدماء الشبيبة الإتحادية بمخفر الشرطة بالحسيمة بعد تعرضه للتعذيب ..
علمنا من مصادر حقوقية ان خبر مقتل المواطن المغربي "كريم لشقر" البالغ من العمر قيد حياته 38 سنة تحت التعذيب بالولاية الاقليمية للامن الوطني بمدينة الحسيمة، صباح يوم الثلاثاء 27 ماي. و قد تم معاينة آثار التعذيب الواضحة على جسم الضحية/ القتيل، و توجد جثته في المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالحسيمة.
و أشارت المصادر إن كريم لشقر تم إعتقاله فجر الثلاثاء 27 ماي 2014 دون معرفة السبب وبعد تعرضه للتعذيب تم نقله من طرف الوقاية المدنية الى المستشفى الجهوي محمد الخامس جثة هامدة كما عينته طبيبة حسب المصادر الحقوقية.
وأضافت المصادر أن الضحية كريم لشقر أعتقل رفقة مدير مؤسسة تعليمية ، اقتيد معا إلى مفوضية الشرطة؛ وحوالي الساعة الرابعة صباحا تم نقله إلى قسم المستعجلات وكان قد فارق الحياة جراء التعذيب الذي تعرض له، فيما لا يزال الأول رهن الاعتقال لدى الشرطة بالحسيمة .
وقد أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بلاغا في الموضوع بعد معاينته لعلامات الضرب على جثة الضحية وطالب بإجراء تحقيق نزيه لمعرفة أسباب الوفاة ومن يقف ورائها.
الضحية "كريم لشقر" متزوج وأب لأطفال وهو إبن أخ الدكتور امحمد لشقر الفاعل المدني المعروف بالحسيمة والمعتقل السياسي السابق وصاحب كتاب "الكوربيس طريقي نحو المصالحة".
أشار ذات المصادر ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان قامت بانتداب محامي لمتابعة مقتل الضحية الذي كان في ضيافة الامن الوطني و تطالب الجمعية من النيابة العامة بإجراء تحقيق نزيه و تشريح للجثة لتحديد الملابسات الحقيقة للوفاة ومن يقف وراءها.
و تذكرنا الحادثة بمحرقة خمسة شبان في 20 فبراير بوكالة البنك الشعبي الذي يجمع الكل في مدينة الحسيمة مجتمع مدني و حقوقيين و عائلات شهداء الشبان الخمسة الذين احرقوا في الوكالة البنكية على انه تم اعدامهم في مخفر الشرطة و لاخفاء اثار الجريمة تم نقلهم في جنوح الظلام و تحت الحراسة المشددة ليتم احراقهم وبعده ترويج رواية انهم تعرضوا للحرق اثناء نهبهم للوكالة البنكية، و تم اخفاء اشرطة كاميرا البنك للحيلولة دون التوصل الى الحقيقة و محاسبة المجرمين في قتلهم للضحايا مرتين المرة الاولى في مخفر الشرطة تحت التعذيب و الثانية في محرقة الوكالة البنكية عند حرقهم لاخفاء اثار الجريمة و عائلات الشهداء مازالت تطالب بالحقيقة في مقتل الشهداء والمسؤولين يلتزمون الصمت تجاه الموضوع.
لنرى كيف تتصرف الادارة الامنية و هل تساعدها الظروف و الجهات المعنية على اخفاء الجريمة بطرقها المعهودة وتتقمص دور الضحية ام ان القانون سيأخد مجراه هذه المرة.
مواضيع ومقالات مشابهة
