الصندوق النقذ الدولي يحذر من عودة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في المغرب
أطلعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم بالرباط، في مداخلة لها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "بناء المستقبل: الشغل والنمو والإنصاف في العالم العربي"، وصفة للبلدان العربية التي تطمح لتحقيق رهان التنمية، تتكون من شقين اقتصادي واجتماعي، الأول دعم وتشجيع الاستثمار الخاص وإحداث المقاولات، والثاني دعم الطبقة المتوسطة، وتمكين الجميع من فرصة ركوب المصعد الاجتماعي.
وأكدت لاغارد في هذا الصدد، على ضرورة وجود طبقة متوسطة قوية للدفع بعجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعزيز تلاحم واستقرار المجتمع.
حذرت كريستين لاغارد المغرب، من خطر “عودة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية بسبب شعور الطبقات الاجتماعية المتوسطة بالضعف والتهميش.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “إن الطبقة المتوسطة تحفل بالمقاولين الذين نحتاجهم اليوم لتغذية الاقتصاد الحديث”، داعية بالتالي جميع بلدان العالم العربي لتمكين مواطنيها من سبل الارتقاء في السلم الاجتماعي للخروج من الفقر والالتحاق بالطبقة المتوسطة، والسهر على أن يتم تقاسم ثمار الازدهار بشكل أوسع وأكثر إنصافا.
وانتقدت مديرة صندوق النقد الدولي النسبة الكبيرة للقطاع غير المهيكل بالدول العربية، وغياب توزيع عادل للثروات رغم تحسنها، مضيفة أن “النقاش حول قضايا النمو والتشغيل والإنصاف في العالم العربي يندرج في أفق مليء بالتنمية في هذه المنطقة”.
وبخصوص المغرب، الذي تزوره حاليا المديرة العام لصندوق النقد الدولي، قالت لاغارد إنه “بلد حقق تقدما هائلا”، حاثة السلطات المغربية على “مواصلة السير في النهج نفسه لتحقيق استقرار مالي أفضل، وإطار ماكرو اقتصادي جيد”.
وفي سياق متصل أردفت لاغارد، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن “خط الوقاية والسيولة” الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي يشكل “نوعا من التأمين” لمواصلة تطوير الاستقرار المالي، وإصلاحات الأنظمة التي انطلقت”.
تجدر الاشارة، ان صندوق النقد الدولي توقع ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية 3.9 في المائة، في تأكيد لأرقام الحكومة التي تذهب في اتجاه تحقيق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة، وبعيدا عن أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي كانت أكثر تشاؤما وتوقعت 2.4 في المائة.
وأكد الصندوق في بحث جديد صدر، أمس الثلاثاء، وهم مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التضخم في المغرب سيظل في نفس مستوياته خلال سنة 2014، حيث لن يتجاوز نسبة 2.5 في المائة في أسوإ الأحوال، وهي نفس النسبة المتوقعة لسنة 2015، التي من المتوقع أن يصل فيها معدل النمو إلى 4.9 في المائة.
مواضيع ومقالات مشابهة
