المشاركات الشائعة
بـانورامـا
حقوق الانسان و الحريات
اخبار اجتماعية
وصل الدين الداخلي للمغرب في ظل حكومة بنكيرا الى اعلى مستوياته بحولي 480 مليار درهم، بذلك يكون بنكيران قد أوصل المغرب الى الخط الأحمر و الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية تزداد سوءا.
أصدرت مديرية الخزينة العامة أمس، بيانات كشفت أن الحكومة سحبت خلال الشهور الثلاثة الماضية من 2016 قروضا خارجية بقيمة 6.6 مليار درهم، ضمنها 4.4 مليار درهم من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية و 760 مليون درهم من البنك الإفريقي للتنمية و 712 مليون درهم من اليابان و 419 مليون درهم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت مصادر إعلامية، أن لمديرية قالت في تقريرها الشهري، أن مبلغ المديونية الداخلية للخزينة ناهز 480 مليار درهم بزيادة معدلها 1.7 في المائة مقارنة مع مستواها عند بداية العام الجاري.
تجدر الاشارة ان المنحى التصاعدي لديون المغرب بدأت منذ سنة 2008 بشكل أساسي وهي السنة التي عرفت اندلاع الأزمة الاقتصادية، ذلك أن نسبة ديون الدولة كانت تمثل 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 50 في المائة سنة 2010، و53 في المائة سنة 2011، و59 في المائة سنة 2012، ثم 63 في المائة سنة 2013، ليبلغ الدين الإجمالي للمغرب 554,3 مليار درهم، يشكل الدين الداخلي أكبر نسبة منه (424,5 مليار درهم)، فيما تصل نسبة الدين الخارجي إلى 129.8 مليار درهم لسنة 2014.
واكد أقصبي على ضرورة طرح الأسئلة المناسبة من دون إستباق الأحداث، بالنسبة لذكر اسم المغرب في الموضوع، اعتبارا لما جاء في جريدة لوموند عن إثارة اسم منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، في هذه القضية جاء بعدما وجهوا له سؤالا حول الموضوع وأجابهم بكون أن هذه العملية التي قام بها قانونية، لكنه لم يكشف بحكم أي نص قانوني وفي أي إطار، وما هو القانون الذي يجعل هذه العملية قانونية وهنا يطرح التساؤل.
وعن تأثيرات مثل هذه العمليات على الإقتصاد الوطني، يقول الخبير الإقتصادي أقصبي، ان بلدا في طور التقدم ويعاني من مشاكل العجز التجاري وعجز ميزان الأداءات ورصيد العملة الصعبة، وتهرب منه أموال، فتأثير العملية على الإقتصاد الوطني بديهي، لكن السؤال، هل تم صرف هاته الأموال بهذا الحجم في أشياء ضرورية أم كماليات وفي أي إطار قانوني تم ذلك.
وأوضح أقصبي أن "شركة بنما المتحدث عنها هي شركة لآلاف الخبراء في القانون يدرسون قوانين جميع البلدان وعندما يجدون ثغرة يمكن استعمالها لكي لا يتم تأدية الضرائب إما بصفة قانونية أو بدون ذلك"، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين التهرب الضريبي والغش الضريبي، الأول شيء غير قانوني وتهرب من القانون، أما التهريب الضريبي فهو تحايل على القانون من داخله، حيت يتم اغتنام ثغرات في القانون من طرف الخبراء في التهريب ".
ويضيف أقصبي توضيحه بأن ما يسمى بـ"الجنات الضريبية" هو مشكل قديم وأن الرأسمالية العالمية منذ عشرات السنوات وهي تلجأ إلى هذه الممارسة، وأن الجديد في الموضوع هو أنه بعد الأزمة الإقتصادية 2008، ظهر أن الأسواق المالية العالمية هي سبب الأزمة الإقتصادية، ومجموعة العشرين الكبار اعترفوا أن من بين المشاكل الكبرى، هو تعدد الجنات الضريبية التي تستعمل كآلية للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، و توصلوا الى خلاصة مافادها أن من أجل إصلاح مشكل الأسواق المالية العالمية يجب أن يتم ضبط هذه الجنات الضريبية، إما بحذفها، وهو أمر مستحيل أو إدخال نوع من الشفافية، وهذا ما بدأ الاشتغال عليه من خلال مشروع لمنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي العالمية، والتي أخذت على عاتقها إنجاز مشروع كبير هدفه الشفافية بواسطة التبادل الإلكتروني للمعلومات الإقتصادية، وهذا المشروع انطلق في 2011، وبدأ العمل به وسيدخل حيز التطبيق الرسمي سنة 2017.
وإختتم أقصبي قوله بأن دولة بنما من بين البلدان التي لم توقع على هذه الاتفاقية، وهي غير ملزمة بالتبادل الإوتوماتيكي للمعلومات، وعدد من مبيضي الأموال بدؤوا بالهروب من البلدان التي تطبق هذا النظام نحو باناما، التي يعرف عنها أنها لا تطبق هذا النظام.
خلاصة القول، ان الاسماء الواردة في تسريبات "أوراق بناما" و من بينها سكرتير المك محمد السادس، تؤكد بما لا مجال للشك فيه ان اختيارهم للمكتب المحاماة "موساك فونسيكا" بدولة باناما ليس اعتباطيا، و انما يستعملون الجنات الضريبية بعيدا عن سلطات المراقبة في بلدهم لغرض التستر على عمليات مشبوهة في تهريب الاموال، التهرب الضريبي، وتبييض الامول ..
بتصرف
بتصرف
قيم الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي الحصيلة الاقتصادية لحكومة عبد الاله بنكيران، و هي على بعد أشهر قليلة من انتهاء ولايتها، لكي يكون تقييمه موضوعيا، قام بمقارنة بين ما التزمت به الحكومة في تصريحها أمام البرلمان، وبين الواقع الاقتصادي بعد انتهاء الولاية الحكومية. وقبل شروعه في المقارنة، أكد على أن الحكومة الحالية محظوظة إلى حد كبير، لأنها جاءت في فترة يعرف فيها المغرب سنوات رطبة وخاصة السنوات الأولى من ولايتها. لأن الموسم الفلاحي السيء يؤثر سلبا على الاقتصاد، وبالتالي فالحكومة الحالية لم يطرح لها هذا المشكل بالمقارنة مع الحكومات السابقة التي عانت من سنوات الجفاف.
الهدية الثانية التي تلقتها الحكومة هي الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وهو ما يؤثر بالايجاب على التجارة الخارجية برمتها. لكن ما الذي قدمته الحكومة نظير ذلك؟ لا شيء. هذا الانخفاض يعود لأسباب تتحكم فيها جهات دولية. وفي نفس السياق، تلقت الحكومة دعما كبيرا من دول الخليج، بالإضافة إلى مساندة مهمة من المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي لم يكن متناغما طيلة تاريخ المغرب بالقدر الذي كان متناغما مع الحكومة الحالية. إذن السياق الدولي والوطني كان ملائما للحكومة لتحقيق نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي. أما فيما يخص النتائج، فعلى مستوى نسبة النمو، تعهدت الحكومة في بداية ولايتها بتحقيق نسبة نمو في حدود %5.5، بينما لن يتجاوز هذا الرقم بين سنوات 2012 - 2016، نسبة %3.15 ، وهذا يعني أن الحكومة ضيعت عى المغرب نقطتين من نسبة النمو، والنقطة الواحدة تقدر اليوم بـ9.5 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام. و تقدر الأموال التي كانت ستكسبها الحكومة هي بحوالي 20 مليار درهم خلال كل سنة من ولايتها أي 100 مليار درهم في المجمل، وهو الأمر الأول الذي لم يتحقق.
على مستوى البطالة، التزمت حكومة بنكيران بتخفيض معدلها إلى %8 ، بينما لا يراوح الرقم إلى حد الساعة %10. وعند العودة للنقطتين التي خسرتهما الحكومة في نسبة النمو، كانت ستخلق لنا كل نقطة، حوالي 25 ألف منصب شغل، أي أننا خسرنا 50 ألف منصب شغل في السنة.
يذكر أن التوازنات الماكرو اقتصادية تحددها المؤشرات التالية، أولا نسبة عجز الميزان التجاري، وصحيح أن هذه الأخيرة عرفت تحسنا، لكن السبب الرئيسي في ذلك، لا دخل لحكومة بنكيران فيه، بل يرتبط بشكل أساسي، بانخفاض أسعار السوق الدولية. موضحا ان الإشكال الذي يواجهه المغرب على هذا المستوى، هو أن اقتصاد المغرب لم ينجح لحد الساعة في توفير صادرات متنوعة ومنافسة بالسوق الدولية، بل إنه يتراجع على هذا المستوى. وتكتفي الحكومة بإخبار المغاربة بالمشاريع الكبرى كـ"رونو" مثلا، وتقول إنها تصدر أزيد من 300 ألف سيارة، وهو ما أعتبره تمويها وحجبا للشمس بالغربال، الشيء الذي لا يساعدنا على فهم الواقع الاقتصادي بالشكل المطلوب.
وإذا دققنا في صادرات "رونو" سنجد أنها حينما تصدر ما قيمته 100 أورو، تستورد في مقابل ذلك 60 أورو، ولكن حينما نفحص معدل الاندماج الحقيقي، آخذا بعين الاعتبار المواد التي تشتريها الشركة من المغرب، وهي مواد مستوردة من الخارج أساسا، سنخلص إلى أن معدل الاندماج الحقيقي يمكن أن يكون أقل من 30 في المائة.
مما يعني بكل بساطة أن مجال التصدير في المغرب يعاني من مشكل بنيوي، لأن المغرب في آخر المطاف، لا يصدر شيئا بقدر ما يبيع اليد العاملة وموقعه الجغرافي الجيد والبنية التحتية، لكن ما هو واقع هذا الأمر، بمقاربة مالية صرفة، على القيمة المضافة الداخلية، وعلى تطور اليد العاملة، ومدى تأثيره على الصناعات الأخرى؟ الجواب هو أن الوقع ضعيف ودون المستوى المطلوب. وبالتالي، حينما نتفق على أن المغرب يصدر حوالي 50 مليار درهم سنويا من السيارات، يكون المعطى الأقرب إلى الحقيقة، هو أن شركة "رونو" الفرنسية انطلاقا من المغرب، هي التي تصدر هذا القدر من السيارات، وكل الإنجازات تعود لها بهذا الخصوص، على اعتبار أنه إذا غادرت لسبب أو لآخر، لن يبق لنا أي شيء.
ما حاول شرحه الاستاذ أقصبي، هو أن الإنجازات التي تبني عليها الحكومة خطابها، هشة جدا، ولا توجد خلفها بنيات اقتصادية قوية. وإذا عدنا لقضية تحسن الميزان التجاري، فالأمر يعود لحالة ظرفية، وفي حالة ارتفاع الأسعار الدولية، وهو ما يترقبه الخبراء، سنكون أمام مأزق جديد، وسيطرح على الحكومة سؤال"ما الذي صنعته لمواجهة ارتفاع الأسعار الدولية، وكيف ستخفف من حدة هذا الارتفاع على المواطن البسيط، حينما سيرتفع العجز في الميزان التجاري من جديد إلى أزيد من 200 مليار درهم."
اما فيما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية الذي تتحدث الحكومة عن تسجيل تحسن طفيف فيه، هو عجز الميزانية، لكن إذا عدنا لسنة 2013 سنعرف أن سبب ذلك هو تخفيض قيمة الاستثمارات العمومية، وهذا الإجراء انخرطت فيه الحكومة، حتى تظل ذلك التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي. اما العامل الثاني الذي أدى لهذا التحسن الطفيف في عجز الميزانية، هو رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وتحرير سعر المحروقات عبر اعتماد نظام المقايسة، وهنا يعود اقصبي ليأكد على أن الحكومة محظوظة للغاية، لأن سعر البترول في السوق الدولية سجل أكبر انخفاض منذ سنوات طويلة، إلى أن استقر في 30 دولارا للبرميل، وهو ما جعل وقع هذا التحرير يبقى طفيفا على المستهلك، الذي سيحس بالفارق بشكل كبير حينما ترتفع أسعار البترول من جديد. وفي نهاية المطاف يخلص أن ما قامت به الحكومة، لا يعدو أن يكون إجراءات للحفاظ على التوازنات ارضاء للمؤسسات المالية الدولية، على حساب مستقبل البلد.
على مستوى آخر، الحكومة تخفي الحقيقة بشأن المديونية، حيث تجاوز حجمها%64 من الناتج الداخلي الخام، وهو ما تعتبره الحكومة رقما غير مقلق، في حين أن المؤسسات الدولية حددت سقف هذه النسبة في%60. لكن الحقيقة أعمق من ذلك، فإذا أردت معرفة مديونية بلد معين، وجب احتساب المديونية العمومية، وليس مديونية الخزينة، أي يجب إضافة دين المؤسسات العمومية، وهو ما سيجعل حجم العجز الحقيقي في نهاية المطاف، يناهز%80، وهو مستوى أكثر من مقلق.
من المعلوم في أدبيات اقتصاد التنمية، هو التحدث عن مأزق المديونية العمومية، أي أن يصبح البلد ملزما بالاستدانة مقابل رد الدين السابق، بدل خلق مشاريع استثمارية جديدة. وهذا المأزق نحن وسطه حاليا، على اعتبار أن قانون مالية 2016، أشار إلى أن المغرب سيقترض 70.5 مليار درهم وسيدفع في المقابل حوالي 70 مليار درهم فائدة الدين السابق.
اما عن باقي الإصلاحات التي وعدت الحكومة بالقيام بها خلال ولايتها، اوضح اقصبي ان عدد من هذه الإصلاحات لم تراوح مكانها. فبعد أن رفعت شعار محاربة الفساد، أبانت الحكومة في أشهرها الأولى عن إرادة سياسية لمحاربة اقتصاد الريع، من يتكلم اليوم عن هذا الأمر؟ لا أحد. باستثناء مبادرة محتشمة قامت بها في البداية حول نشر لوائح مأذونيات النقل، لم تقم بأية إجراء شجاع، سوى أنها عادت للوراء حينما كشرت اللوبيات الكبيرة عن أنيابها.
اعتبر اقصبي اجراءات الحكومة بخصوص صندوق المقاصة بالمهزلة كبرى، وليس إصلاحا. وذكر هنا بأن بنكيران تعهد أمام وسائل الإعلام بإصلاح هذا الصندوق وفق مقاربة جديدة. وارتكز على دعامتين، الأولى هي تحرير الأسعار، وكان اقصبي يؤيده في هذا الأمر. ولكي يكون وقع هذا التحرير محدودا على المواطنين، ستقوم الحكومة بإعطائهم دعما مباشرا. وهذا بكل إنصاف منظور جديد يحسب للحكومة بحيث شجعتها في توجهها هذا، بدل تصور صندوق النقد الدولي الذي ينص على تحرير الأسعار دون تقديم بدائل. لكن كما وقع تماما في ملف الريع، تراجعت الحكومة تحت ضغط لوبيات سياسية، وهذا لا يغفر لها على كل حال، استمرارها في التدبير. وعادت لمنظور صندوق النقد الدولي، بتحرير الأسعار فقط.
بتصرف
الحكومة تمارس سياسة التقشف على الشعب في جميع المستويات و خاصة في القطاعات الخدمات الاجتماعية المتربطة بالتعليم، الصحة، التشغيل رفع الاسعار المحروقات و المواد الاساسية.. اما فيما يخص مؤسسات الدولة فحدث و لاحرج حيث رؤساء الجماعت المحلية والوزارات تقتنقي افخم السيارات للتنقل الشخصي ولقضاء مصالح عامة.
وفي نفس السياق نجد ان مجلس النواب يخصص اعتمادات مالية هامة بلغت أكثر من 43 مليار سنتيم ضمن ميزانية المجلس برسم سنة 2016، يصرفها بسخاء في اشياء تافهة بالمقارنة مع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولات الحكومة تمرير ها على حساب الفئات الشعبية، و ذلك بالهجوم على مكتسباته التاريخية (الصندوق المقاصة، صندوق التقاعد، التشغيل، الخدمات الاجتماعية،..) و الان بين ايدينا وثيقة رسمية حصل عليها الموقع توضح للراي العام كيف تصرف امول الشعب في مجلس النواب المفروض ان يكون نموذجا في ترشيد مالية الدولة و مراقبة العمل الحكومي في هذا الصدد حيث صرف 20 مليون لشراء تجهيزات المطبخ، و10 ملايين من اجل اقتناء الأدوية ومواد الصيدلة، و360 مليون لمواد النظافة..
و اليكم ميزانية مجلس النواب لسنة 2016 موزعة على الشكل التالي:
أ- ميزانية التسيير:
- باب النواب والموظفين: 341.221.000 درهم
- باب المعدات والنفقات المختلفة: 73.900.000 درهم
ب- ميزانية الاستثمار: 20.000.000 درهم
وقد عرفت الاعتمادات المخصصة للنواب والموظفين خلال السنة المقبلة 2016 زيادة بمبلغ 2.700.000 درهم مقارنة مع السنة الحالية 2015، حيث سيخصص جزء منها لأداء نفقات تسوية العديد من الملفات المتعلقة بالنواب والموظفين من حيث مساهمة المجلس في الصناديق الاجتماعية (التقاعد، التعاضديات، التأمين، نظام معاشات النواب) ومبالغ التعويضات العائلية المتعلقة بالنواب، في حين خصص الجزء الآخر لتغطية مصاريف التأمين.
150.000 درهم: تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة.
35.000.000 درهم: تعويض عن دورات المجلس.
9.424.000 درهم: مصاريف التأمين.
440.000 درهم: اكتراء البنايات الإدارية.
3.600.000 درهم: مصاريف الأمن والحراسة والتنظيف.
800.000 درهم: مستحقات الماء.
4.100.000 درهم: مستحقات الكهرباء.
2.600.000 درهم: شراء أثاث ولوازم المكتب وإصلاحه.
2.000.000 درهم: شراء عتاد وبرامج معلوماتية.
200.000 درهم: شراء تجهيزات المطبخ.
100.000 درهم: شراء الأدوية ومواد الصيدلة.
12.000.000 درهم: شراء الوقود والزيوت.
500.000 درهم: تأمين السيارات والسائقين.
7.160.000 درهم: نقل النواب داخل وخارج المغرب (مناصفة)
3.620.000 درهم: تعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب.
علق الخبير الاقتصادي "نجيب اقصبي" على مشروع القانون المالي لسنة 2015، حيث قال ان، قبل تنصيب الحكومة الجديدة، كان الجميع يقول بأن ليست هناك ظروفا موضوعية لإعداد قانون مالي يستحق هذا الاسم. لأن القانون المالي ليس عملا تقنيا يقوم به بيروقراطيون، بل هو عمل سياسي تفاوضي بالدرجة الأولى، بين مكونات الحكومة وبينها وبين المجتمع المدني. لكن الطريقة التي أُعد بها، والظروف التي تم فيها ذلك، جعلتنا نتوقع منذ البداية قانونا ماليا ارتجاليا ولا يقوم على أي منطق، وستظهر عيوب ذلك خلال الشهور المقبلة من السنة.
لقد أُعد هذا القانون بينما تعاني المالية العمومية من أزمة وتدهور مستمر، ولمعالجة ذلك، كان يُقال لنا إن الموارد الضريبية سترتفع، لكنها مع القانون المالي تزداد انخفاضا، ومعلوم أن الوعاء الضريبي يعتبر المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة، ويجب أن تغطي 80 % من النفقات، لكن في سنة 2013 غطت 60% فقط، في الوقت الذي يتوقع القانون المالي الحالي أن تنخفض إلى 55%، وهذا يعني أن أزمة المالية لعمومية تتعمق، وأن الحكومة تفرض بهذا القانون المالي على الدولة التوجه نحو مزيد من القروض التي وصلت نسبتها إلى 73% من الناتج الداخلي الإجمالي.
و عن المستجد في القانون المالي الحالي المتعلق بفرض الضريبة على القطاع الفلاحي، اجاب الاستاذ اقصبي، ان الملك في خطابه ليوم 20 غشت أقر بتضريب القطاع الفلاحي وميّز في ذلك بين الفلاحين الصغار والمتوسطين والفلاحين الكبار. وكنا ننتظر من الحكومة أن تنزِّل ذلك في هذا القانون المالي وفق معايير معقولة، لكن للأسف رأينا إجراءات غير عادلة بتاتا.
لقد اعتمدت على معيار 5 ملايين درهم في رقم المعاملات للتمييز بين الشركات الصغرى والمتوسطة التي ستُعفى من أي ضريبة بشكل دائم ومطلق، وهذا معيار غير منطقي، لأن الفلاح أو المقاولة الفلاحية التي رقم معاملاتها 5 ملايير سنتيم هي مقاولة كبيرة بمعيار الفلاحة المغربية، وكان يجب تحديد المعيار في 1 مليون درهم فقط. لكن المعيار الحكومي يفيد أن الذين تم إعفاؤهم هم كبار الفلاحين وليس صغارهم.
أما الذين ستُفرض عليهم الضريبة فهم الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 35 مليون درهم، وهؤلاء لا يتعدون 10 مقاولات طبقا لتصريح وزير في الحكومة قبل ثلاثة أيام، علما أن هاته الفئة التي ستؤدي الضريبة ابتداء من سنة 2014 ستتسع قليلا خلال السنوات المقبلة حتى 2018، وفي النهاية لن يتجاوز عددهم العشرات من المقاولات والشركات الفلاحية الكبيرة. لقد كانت تضغط هذه اللوبيات لتمديد إعفائها من الضريبة حتى 2020، والقانون المالي منحها ما تريد وبشكل لم يكن متوقعا ولا منتظرا من هذه الحكومة، التي ينطبق عليها المثل: "تمخض الجبل فولد فأرا".
كما يرى اقصبي ان القانون المالي منح للباطرونا هديا استجابة لمطابتها بذلك لعقود، حيث ان هناك هديتان لم تكن الباطرونا تحلم بهما مع الحكومات السابقة ومنحتها لها هذه الحكومة، يتعلق الأمر بإعفاءات في الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، عبر إجراءين: الأول تأجيل الأداء بشهر، والثاني استرداد المبالغ لفائدة المقاولات. وهي إجراءات موجهة للمقاولات الكبرى أساسا داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والكلفة المالية لهذه الإجراءات ستدفعها خزينة الدولة.
والمؤسف أن هذه الهدايا لم تُمنح قبل الأزمة، بينما تنالها اليوم دون أي اعتبار منها للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر منها البلاد. هذا، في الوقت الذي يُطالب فيه رئيس الحكومة المواطنين بالصبر والتضحية.
أما المستجد الثاني بخصوص هذه الضريبة فهو الإجراء المتعلق بتقليص الأسعار إلى سعرين، وهذا خطير جدا، لأن المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة وأن يتم اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية مثلا وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، لكن الحكومة قررت اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المئة، وهذا يعني أن المواد التي كانت نسبة الضريبة فيها أقل من 10 في المئة، مثل السكر والزبدة سيرتفع سعرها مع هذه الحكومة، كما أن المواد التي كانت ضريبتها ما بين 10 و14 في المئة سترتفع إلى نسبة 20 في المئة.
إن هذه إجراءات لاشعبية تأخذها هذه الحكومة، وتكرّس بها الوضع الطبقي للنظام، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، لأن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار، في غياب قرار بالزيادة في الأجور. كما أن حزب العدالة والتنمية كشف وجها آخر لم يألفه المغاربة منه.
و عن ارتفاع عدد الاستثناءات الضريبية كان جواب اقصبي ان، قبل سنة، كان وزراء في الحكومة يقولون لنا عن ضرورة تقليص النفقات، لكن اليوم، من يقرأ تقرير النفقات الجبائية سيجد أن عدد الاستثناءات ارتفع من 402 سنة 2013 إلى 4012 سنة 2014، إذن هناك تصاعد وليس انخفاضا. لكن في الوقت الذي ارتفعت الاستثناءات نلاحظ انخفاضا في الغلاف المالي من 36 إلى 34 مليون درهم. وهذا مرتبط بانخفاض المداخيل الضريبية لأن أرباح الشركات المصرح بها انخفض أو أن ذلك حصل نتيجة التهرب الضريبي أو غيره.
والحقيقة أن ما كان ينبغي أن يُستخلص انخفض. وهذا يجعل مصداقية الخطاب الحكومي على المحك، لأنه عوض أن يتم توسيع الوعاء الضريبي كما كانت تقول، وتخفض من الاستثناءات، أصبحت تقوم بالعكس. والملاحظ أن هذه الاستثناءات استفادت منها لوبيات معينة في قطاع العقار والتصدير والفلاحة والسكن.
بتصرف
أفاد بلاغ صادر عن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة 18 دجنبر 2015، على موافقة المجلس منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل برنامج"المغرب الأخضر"، الذي اعتمده المغرب.
ويتعلق الأمر بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، كما أنَّ هذا القرض يستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة، بحسب البيان ذاته.
و قد زعمت مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري-نيللي، إن "المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط".
كما ادعى البنك الدولي ان القرض الحالي مخصص لدعم أغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية. كما يساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.
وخلص البيان إلى مزاعم أن هذا الإجراء الأخير سيوفر للمغرب ارباح هائلة في الميزانية، مما سيتيح ذلك إنفاقها على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وفي الوقت ذاته يحقق انخفاضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يصل تقريبا إلى 14 مليون طن سنويا.
يذكر ان حجم الدين الخارجي للمغرب لسنة 2015، بلغ ما قدره 42 مليار دولار أمريكي، بذلك يحتل المغرب المركز 55 من ضمن 68 دولة تعرف نسبة ديون خارجية جد مرتفعة بحسب تقرير أعدته مجلة "غلوبال فاينانس" البريطانية. بهذا يتصدر المغرب قائمة الدول العربية التي تعرف نسبة ديون خارجية مرتفعة، متبوعا بمصر في المركز الثاني بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بحوالي 27 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت ديون الأردن 25 مليار دولار أمريكي.
كما ان معهد "ماكنزي" للدراسات قد وضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث كشف في تقرير سابق أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة مابين 2007و 2014، ذلك أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض.
كشفت مجلة "غلوبال فاينانس"، عن ارتفاع المديونية الخارجية المغربية واحتلال المغرب للمركز 55 من اصل 68 دولة ديونها الخارجية جد مرتفعة.
و فقد بلغ حجم الدين الخارجي للمغرب حاليا في ظل حكومة بنكيران، ما قدره 42 مليار دولار أمريكي. وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب مقدمة لائحة الدول العربية التي تعرف أكثر نسبة ديون خارجية، متبوعا بدولة مصر في المركز الثاني بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، ثم تونس في المركز الثالث بحوالي 27 مليار دولار أمريكي.
في المقابل، بلغت ديون الأردن ما قدره 25 مليار دولار أمريكي، وبذلك تكون هذه الدول العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر الدول استدانة في العالم.
وذلك يرجع الى السياسة الفاشلة لحكومة بنكيران في انصياعه للمؤسسات المالية العالمية التي تغرق المغرب في الديون الخارجية من أجل فرض برامجها التقشفية الهادفة الى الاجهاز على ماتبقى من المكتسبات المادية للشعب المغؤبي و خاصة الطبقات الكادحة، مثل الغاء صندوق المقاصة مما يعني تحرير الدقيق و السكر و الغاز الطبيعي وتمديد سن التقاعد وخصصة التعليم العمومي وقطاع الصحة و السكن الاجتماعي والاعمال الاجتماعية و التشغيل و غيرها..
كشف المكتب الشريف للفوسفاط، يوم أمس الاثنين،عن تحقيقه لمبيعات قدرت بـ 37.1 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وفق توقعات المجمع الشريف للفوسفاط.
ويعزى إرتفاع المبيعات بأكثر من 6.2 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت صادرات المجمع 30.9 مليار درهم رغم تراجع طلب البرازيل على الأسمدة، المنافسة التي يواجهها من قبل الصين، التي تعتبر من بين مصدري الفوسفاط في العالم.
وذكر المكتب ان المغرب استفاد في التسعة أشهر من السنة الجارية من طلب السوق الهندي والإفريقي، ما ساهم في تعويض تراجع طلب دول أمريكا الجنوبية.
جدير بالذكر أن المجمع الشريف للفوسفاط، وضع خطة استثمارية تقدر بحوالي 180 مليار درهم في أفق 2025، التي ستمكنه من مضاعفة قدرة استخراج الفوسفاط ليصل الى 55 مليون طن، كما يهدف الى تحسين الإنتاجية والتقنيات الصناعية لتخفيض تكاليف الانتاج بنسب تتراوح بين %30 إلى %40، ورفع إنتاج الفوسفاط من 30 مليار طن سنويا وزيادة إنتاجه من 3.5 إلى 10 مليار سنويا.
ذكر تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية، ان الملك محمد السادس، حل في المركز الخامس إفريقيا بثروة تقدر بخمسة مليار و700 مليون دولار، حيث ضاعف ثروته خلال السنة الحالية بشكل مثير للجدل.
و قد نشرت مجلة "فوربس" المتخصصة في المال والأعمال والسياسة لائحة خمسين من أغنى أغنياء القارة الإفريقية، واحتل المغاربة ثمانية مراكز فيها، ولم يحضر من مجموع باقي دول المغرب العربي-الأمازيغي سوى رجال أعمال واحد.
وجاء الملك محمد السادس في الرتبة الخامسة إفريقيا، ولكنه الأول بين الحكام الأفارقة بثروة تقدم بخمسة مليار دولار و700 مليون دولار نظرا لشركات الهولدينغ الملكي التي تستثمر في العديد من المجالات الاقتصادية (الاتصالات، والخدمات، والشركة الوطنية للاستثمار..)، فيما احتل الصف الأول رجل الأعمال النجيري إليكو دانغوتي بـ 16 مليار دولار و700 مليون دولار، وفي المركز الثاني رجل الأعمال من جنوب إفريقيا نيكي أوبنهايمر ب 6،6 مليار دولار ثم ثلاثة رجال أعمال من جنوب إفريقيا.
و احتل عثمان بنجلون المركز 12 إفريقيا والثاني مغربيا ب 2،1مليار دولار، متبوعا بعزيز أخنوش ثالثا ب 1،4 مليار دولار واحتل إفريقيا المركز 18، ثم محمد بنصالح في المركز الرابع مغربيا و27 إفريقيا شأنه شأن رجال الأعمال ميلود الشعبي ب 800 مليون دولار، ثم جاء أنس الصفريوي في المركز الخامس ب 650 مليون دولار، وهو يحتل اللائحة 33 إفريقيا والسادس مغربيا ويليه في المركز السابع مغربيا و34 إفريقيا الوزير عبد الحفيظ العلمي.
وتحمل لائحة السنة الجارية مفاجأة كبيرة للغاية وأبرزها مضاعفة الملك محمد السادس من ثروثه، وكان قد احتل المركز 16 السنة الماضية، وفق ترتيب فوربس ب 2،4 مليار دولار، وقفز هذه السنة الى المركز الخامس إفريقيا ب 5،7مليار دولار رغم الازمة العالمية.
وتثير ثروة الملك الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي في المغرب لسببين، الأول بسبب أنصار أطروحة "عدم الجمع بين الثروة والسلطة"، والسبب الثاني هو تدهور الاقتصاد المغربي وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة بينما ضاعف الملك ثروته. وخاصة بعد ان افتضاح امر شركات الهولدينغ الملكي التي تمتلك نصف اسهم شركة "امانديس" الناهبة لاموال المواطنين و المحمية من طرف النظام الملكي وعدم خضوعها للمحاسبة و المراقبة رغم فسادها المقرر من المجلس الاعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009.
متابعة: يحيى أمين
متابعة: يحيى أمين
نعيد نشر موضوع " مشروع قانون مالية 2016 حمل هدايا ضريبية متعددة" الذي سبق
نشره على موقع "جديد بريس" الذي يقدم قراءة تحليلية للخبير الاقتصادي المغربي نجيب اقصبي في نقده لمشروع قانون مالية 2016، من الجانب الوعاء الضريبي وما يحمله المشروع من جديد على سابقيه في عدالة وانصاف التضريب.
لاحظ الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن مشروع قانون مالية 2016 لم يحترم توصيات مناظرة الجبايات (المنعقدة بالصخيرات في أبريل 2013)، والتي أهمها الاتجاه إلى عدالة وإنصاف أكبر في التضريب.
وأقال أقصبي ان المشروع جاء بهدايا ضريبية لصالح الشركات الكبرى ، ولم يأت بجديد بخصوص الضريبة على الدخل ، وأسقط تلقائيا الضريبة التضامنية ، وزاد من ثقل الضريبة على القيمة المضافة باعتماد سعرين أدناهما 10 بالمائة.
وأوضح أن الضريبة الغير مباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة بطبيعتها، حسب منظري الضريبة، غير عادلة، لأنها تتعلق بالمادة المقتناة ولا تتعلق بدافع الضريبة سواء كان غنيا أو فقيرا، وأن الدفع بها نحو العدل يقتضي ،حسب أقصبي ، اعتماد أسعار متنوعة تقلل من حدة لاعدالتها، وذلك باعتماد سعر مرتفع يصل إلى 30 بالمائة على الكماليات، وينزل إلى 5 بالمائة على المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأضاف أقصبي، أن الجميع يتفق على ضرورة الإصلاح الضريبي ، وأن هذا الإصلاح يتمثل أساسا في نجاعة الضريبة، معتبرا أن الدور الأول للضريبة هو تمويل ميزانية الدولة وتغطية نفقاتها. ليخلص إلى كون نسبة تغطية النفقات بالمداخيل الضريبية لا يتجاوز 60 بالمائة ، وأن نظاما ضريبيا لا يغطي سوى 60 بالمائة من مصاريف الدولة هو نظام ضريبي عاجز عن تأدية مهمته الأولى.
وشدد أقصبي على أن الإصلاح الضريبي يقتضي الرفع من مردودية الضريبة عبر إعادة التوزيع ، وتوسيع الوعاء الضريبي ، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لم يأت بأي جديد بخصوص الضريبة على الدخل. وأوضح أن الجميع يعلم أن الضريبة على الدخل يدفعها المأجورون ، في حين لا يدفعها أصحاب المداخيل المهنية ، وأصحاب المداخيل من الأرباح المالية والعقارية ، والفلاحة ، في حين أن الانصاف الضريبي ، من وجهة نظره، أن تقتطع الضريبة على الدخل مهما كانت مصادره .
وقال أقصبي إن مشروع قانون مالية 2016 حمل هدايا ضريبية متعددة، وأعطى مثال بالفلاحة التي لا تدفع الضريبة على الدخل ، وحتى الضريبة على القيمة المضافة خصوصا بالنسبة للصناعات الغذائية، إذ يمكنهم مشروع القانون من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الفلاحية .
ومن الإجراءات التي اعتبرها أقصبي هدايا ضريبية اعتماد التصاعدية في الضريبة على الشركات ، معتبرا أن اعتماد سعر 20 بالمائة على الشركات، سيجعل الكثير من الشركات الكبرى تتهرب من سعر 30 بالمائة ، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى توظف خبراء في الضريبة وتعرف جيدا كيف تتملص من الضرائب ، وشدد أقصبي في سياق الحديث عن الضريبة على الشركات ، أن تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى تحديدا لم يكن يوما تشجيعا ولا يسهم في خلق مناصب شغل بل في الغالب يستجيب لضغط الباطرونا، ويشكل هدايا ضريبية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين “الذي لم يأت مشروع القانون الجديد بأي جديد يهمهم”، يضيف المتحدث.
وأثار أقصبي قضية الضريبة التضامنية، والتي كانت الحكومة قد فرضتها في وقت سابق وحددت مدتها في ثلاث سنوات ستنتهي في نهاية دجنبر 2015، وكيف اسقطت تلقائيا ولم يتم الرجوع إليها ، معتبرا ان هذا الاجراء فيه تراجع عن مكتسب كان يعوض ولو نسبيا الضريبة على الثروة ، وليس تقدما إلى الأمام .
وقدم أقصبي مجموعة من الاقتراحات منها ضرورة توحيد النظام الضريبي على الدخل “كيفما كانت طبيعته” باعتماد نفس النظام الضريبي والسعر ومسطرة الاحتساب، والرفع من تصاعدية الأسعار الضريبية بخصوص الضريبة على الدخل مع رفع الحد الأدنى للتضريب، وإقرار الضريبة على الثروات المرتفعة ، ثم اعتماد التعددية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة ورفعها إلى 30 بالمائة بالنسبة للكماليات.
وأضاف أقصبي أن الضريبة على الشركات تعرف فوضى الان ، موضحا أن الأسس النظرية للضريبة تقوم على أن الضريبة على الدخل تكون تصاعدية، أما الضريبة على الشركات، تكون بسعر موحد .
وقال أقصبي أن المشكل بالنسبة للضريبة على الشركات ليس في السعر بل في قاعدة الاحتساب ،أي في الوعاء الضريبي ، مشيرا أن التهرب الضريبي يقع في الوعاء، وتستفيد منه الشركات الكبرى التي لها خبراء في المحاسبة ،يصرحون بما يشاؤون. وشدد أقصبي على أن الإصلاح يجب أن يكون في اتجاه ضبط الوعاء الضريبي، وبتضييق منابيع التهرب.
أقرت حكومة بنكيران ميزانية للقصر الملكي قدرها 240 مليار سنتيم في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مما يعني أن منصب الملك محمد السادس يكلف ميزانية دولة المغرب حوالي 650 مليون سنتيم في اليوم في الوقت الذين يوجد 9 ملايين من المغاربة يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم.
وتعتبر هذه الميزانية المخصصة للقصر الملكي ماهي الا الشيء القليل مما يتم الاعلان عنه و ماخفي كان اعظم ، لأن النظام الملكي لديه اكثر من 70 صندوقا اسودا تمول بأموال تستخلص خارج الرقابة الحكومية من مؤسسات مثل المكتب الشريف للفوسفاط و غيرها من مبالغ خيالية حسب تقارير المتخصصين في المجال الاقتصاد والمالية وهي موضوعة رهن اشارة الملك وخدامه ليتصرفوا فيها وقت وكيفما يشاؤون دون رقابة او محاسبة من أحد و يرجع غالبية عهدها الى الحسن الثاني.
مع العلم ان ملك المغرب محمد السادس ليس فقيرا لكي تخصص له هاته الميزانية الخيالية بل بالعكس يعتبر اغنى رجل بالبلد وقد وضعته مواقع عالمية مختصة في مرتبة سابع أغنى حاكم في العالم بثروة تقارب 3 ملايير دولار.
فكيف لرئيس لدولة يدعي انه يحب وطنه وتؤلمه مشاهد بؤس فقراءه في القرى النائية في الجبال الباردة والصحاري الحارقة بالصح أن يقبل بهذا العبث المالي المقرف خاصة اذا كان مليارديرا من طينة اسرة محمد السادس اللهم الا إذا كان من فصيلة الحكام الفاسدين الذين ينهبون ثروات بلادهم و يهربونها الى الخارج و يودعونها في الابناك السويسرية للتباهي بالغنى الفاحش و المريض بجنون العظمة على انقاض ملايين الفقراء المغاربة المحرومين من ابسط حقوق الموطنة في السكن اللائق والعلاج،والتربية، التعليم و الشغل..
تجدر الاشارة ان الولايات المتحدة الامريكية، تعتبر اقوى وأغنى دولة في العالم، ورئيسها بارك اوباما يتقاضى اجرا سنويا قدره 359 الف دولار اي أن اجرته الشهرية لاتتجاوز 32 مليون سنتيم مغربي مما يعني أنه يتلقى مليون واربع مائة اربعون ألف سنتيم (14.400 درهم) لليوم الواحد مقابل 650 مليون و ثمانية مائة وثمانون الف سنتيم (800 6.508 درهم) يتلقاها ملك المغرب لنفس اليوم.
أظهر مؤشر سنة 2014، الذي أعلنته منظمة الشفافية صباح اليوم الأربعاء من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100.
ووفقا للمؤشر تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم.
وحلل مؤشر مدركات الفساد هذا العام مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، اعتمادا على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية مرتفعة، واستثنيت فلسطين اعتبارا لعدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها.
وقُسم المؤشر بين صفر ومائة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا لنظافة وشفافية بالغين.
واحتلت الدانمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، بينما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، لم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين.
واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جدا في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124.
وأشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية غادة الزغير إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ30 عاما الأخيرة واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.
وقال خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية إن مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي الختام دعا الدول التي حلّت في قاع المؤشر لتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها، واعتبر أنه يجب على دول قمة المؤشر العمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة للدول ذات معدلات التنمية المتدنية.
وارتفعت ميزانية القصر برسم مشروع القانون المالي لسنة 2014، بنسبة 0,60 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ حظي تمويل "القوائم المدنية للملك وتدبير مخصصات السيادة" بميزانية تبلغ مليارين و597 مليون درهم، مقابل مليارين و585 مليون درهم خلال مالية 2014. وتتوزع ميزانية البلاط في المغرب إلى قسمين، الأول يتعلق بالقائمة المدنية المخصصة للملك والأمراء، والثاني هو للحسابات الملكية التي تُسجل باسم الديوان الملكي والحاجب الملكي، والديوان العسكري، ومصالح الصحة، وضريح محمد الخامس والوثائق الملكية.
وفي تفاصيل ميزانية القصر الملكي التي جاءَ بها قانون المالية لسنة 2015، فقد تمَ تخصيص حوالي 26 مليون و 292 ألف درهم كميزانية للموظفين العاملين داخل البلاط الملكي، تتشكل من القوائم المدنية والمعاشات الممنوحة للعائلة الملكية، التي خصص لها ميزانية وصلت إلى 4 ملايين و 751 ألف درهم، فيما خصص لرواتب الملك والأمراء والأميرات حوالي 21 مليون و 541 مليون درهم، فيما خصص للمعاشات الممنوحة للعائلة الملكية اعتمادات وصلت إلى 26 مليون و 292 ألف درهم.
وخصص مشروع القانون لأسفار الملك ميزانية وصلت إلى 177 مليون و 500 ألف درهم، فيما تم تخصيص حوالي 276 مليون و 500 ألف درهم للاستقبالات والمكافآت والكؤوس والجوائز.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 للحجابة الملكية اعتمادات مالية وصلت إلى 29 مليون و 946 ألف درهم، و حوالي 21 مليون و 295 ألف درهم لمديرية التشريفات والأوسمة، في الوقت الذي خصص فيه للوزير الممثل الشخصي للملك إعتمادات مالية وصلت إلى 673 ألف درهم، و حوالي 370 مليون و 592 ألف درهم لمصالح القصر الملكي.
و تجدر الاشارة ان ميزانية القصر الملكي الإسباني لا تتعدى 11 مليار سنتيم، فإن ميزانية القصر الملكي في المغرب بلغت 2.597.000.000 درهم، أي أزيد من 248 مليار سنتيم، أي أن ميزانية القصر في المغرب تضاعف ميزانية القصر الملكي الإسباني 22 مرة. أما ميزانية الملك محمد السادس، فتضاعف ميزانية الملك خوان كارلوس أزيد من 16 مرة.
رغم لغة التقشف التي هيمنت على مشروع القانون المالي لسنة 2015،التي قدم بها رئيس الحكومة عبد الله بنكيران في اجتماع المجلس الوزاري، الا ان ميزانية القصر و الجيش كان لهما حصة الاسد حيث ارتفعت ميزانية القصر الملكي بشكل طفيف هذه السنة اذ أضحت 259.7 مليار سنتيم، و نفس الشيء بالنسبة للجيش الذي ازدادت ميزانيته التي تصل 3191 مليار سنتيم.
كما سجلت القانون المالي سخاءً مع بعض القطاعات الوزارية معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها مثل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حيث انتقلت إلى مليارين و769 مليون درهم (276 مليار سنتيم) بعدما كانت لا تتجاوز مليارا و404 مليون درهم في السنة الماضية ، و وزارة التجهيز والنقل التي مرت من 5 ملايير 734 مليون درهم خلال السنة الحالية إلى 7 ملايير 244 مليون درهم أي بزيادة قدرها 26.34 في المائة.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش، فقد خصص لها مشروع القانون مبلغ 10 ملايير 243 مليون درهم، مقارنة بـ9 ملايير و524 مليون درهم (952 مليار سنتيم) بنمو يناهز 7,54 في المائة، و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نالت، لتدبير الحقل الديني، 3 ملايير و581 مليون درهم (358 مليار سنتيم) مقابل 3 ملايير و128 مليون درهم السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ14.46 في المائة. وفيما يخص وزارة السياحة، فقد حدد المشروع ميزانية تدبيرها في 723 مليونا. و 638 ألف درهم (حوالي 72.3 مليار سنتيم) مقابل 678 مليونا و660 ألف درهم (حوالي 67.8 مليار سنتيم) خلال مالية 2014، أي بزيادة 6.63 في المائة.
بالنسبة للأمانة العامة للحكومة حصلت زيادة طفيفة لم تتعد 0.77 في المائة، حيث خصص لها 71 مليونا و660 ألف درهم مقابل 71 مليونا و115 ألف درهم في القانون المالي المنتهي. كما عرفت ميزانية رئاسة الحكومة ارتفاعا كبيرا، اذ أضحت 126 مليار سنتيم. ويبقى قطاع التعليم الذي يلتهم اكبر نسبة من الميزانية اذ خصصت له 4631 مليار سنتيم.و في نفس الآن يراهن مشروع قانون المالي لهذه السنة على تحقيق نسبة النمو في 4.4 بالمائة و السعي الى التحكم في العجز في حدود 3.4 بالمائة.
نشرت الجريدة الاسبانية "Elpais"، مقالا تحدثت فيه عن خبر إقالة حسن بوهمو الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإستثمار SNI، و المعروفة في الاوساط الاعلامية المغربية بـ"الهولدينغ الملكي"، لإمتلاك العائلة الملكية المغربية حصة الأغلبية من أسهمها.
و اوردت الجريدة انه لم يتم توضيح سبب الإقالة، غير أنه تم عقد اجتماع المجلس الاداري للمجموعة يوم الثلاثاء، وعلى اثرها تم اقالة حسن بوهمو من رئاسة الشركة الوطنية للإستثمار SNI، المتحكمة في اكثر من %30 من الاقتصاد المغرب في كل المجالات الاستراتيجية دون تقديم الاسباب الحقيقية و راء الاقالة، و من المرجح أن يكون سوء التسيير أوالصراع مع رئيس الكاتبة الخاصة للملك، منير الماجدي، و ربما كان سبب إقالته هو اتهامه بتسريب بعض المعلومات لوسائل الاعلام.
و حسب المعطيات التي تسربت من خلال اجتماع المجلس الاداري ان حسن بوهمو هو من قدم استقالته منصبه للتفرغ لاعماله الشخصية ، وتزامن خبر الإقالة مع ترويج مقال قيل أنه بيان حقيقة صادر عن القصر، نشرته إحدى الصحف الفرنسية منذ ما يقارب الشهر، تضمن اسم بوهمو ووصفه البيان بمسير الشركة الوطنية لا مستشارا للملك.
كما أضافت ان المجلس الإداري للشركة الوطنية للاستثمار، قرر في ذات اليوم الثلاثاء، تعيين حسن الورياغلي، في منصب المدير العام للشركة، خلفا لحسن بوهمو، الذي قيل أنه قدم استقالته إلى المجلس الإداري للشركة، بعدما ظل في منصبه لمدة 13 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن حسن الورياغلي، يدير الفرع الفرنسي أوبتورغ المختصة في التوزيع، وهو خريج حسب المصادر ذاتها، مدرسة "البوليتكنيك" والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، قضى حوالي 9 سنوات في الهولدينغ الملكي، حيث التحق بالمجموعة سنة 2003 وشغل منصب مدير مرتبط بالرئاسة مكلف بالمشاركات المالية، وفي سنة 2004 أوكلت له مهمة وضع الاستراتيجية المالية للهولدينغ رفقة أربعة أطر عليا، وظل إلى حدود 2010 مديرا منتدبا في "أونا"، ومنذ 2011 انتهى به المطاف مديرا لـ OPTORG، قبل أن يتم تعيينه اليوم على رأس الشركة الوطنية للاستثمار.
وحسب ذات المصادر فإن حسن اورياغلي المقرب للمحيط الملكي، مرشح بقوة أن يعوض المقال على راس الشركة الوطنية للإستثمار، بعدما توالاها حسن لأزيد من 12 سنة.
دافع بنكيران بقوة عن نهج حكومته لسياسية الاقتراض الخارجي، في تناقض صارح لوعوده الانتخابية بتقليص مديونية الخارجية للمغرب، مما يوضح لجوء الحكومة الحالية لنهج سياسة السهل الممتنع من أجل اتمام الولاية الحكومية بنجاح ولو بوسائل قد تجعل من الاقتصاد المغربي رهينا للمؤسسات نقدية دولية وتكريس اقتصاد تبعي، يثقل كاهل الاجيال المقبلة.
ان واقع المديونية اليوم، يتجاوز كل هاته الحلول الترقيعية، بحيث بلغت مديونية المغرب اليوم متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم)، مسجلا ارتفاعا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقط مقارنة مع متم سنة 2011، وتجدر الاشارة الى أن معدل مديونية الخارجية لمغرب بلغ خلال سنوات التقويم الهيكلي إلى 51.4 من الناتج الداخلي الخام.
وأكد تقرير الأخير لوكالة المالية الأمريكية "ستاندرد أند بورز"، أن مديونية المغرب تتجه نحو الارتفاع خلال سنة 2014، بناء على العجز المسجل في الميزانية العامة، وتضيف ذات الوكالة في تقريرها الخاص بتوقعات مديونية بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في 2014، بأن المغرب واحد من بلدان عربية ثلاثة سترتفع مديونيتها بأكثر من 44 مليون دولار (أزيد من 352 مليون درهم).
وفي غياب استراتيجية واضحة للحكومة الحالية في تعاطيها مع مديونية المغرب فهي بذلك تتجه باقتصاد الوطني نحو المجهول، مما يفتح الباب على مصرعيه، ومع ارتفاع المتزايد قد يشهد المغرب سنوات تقويم هيكلة جديدة، كتلك التي شهد خلال سنوات الثمانينيات، والتي أدى المواطن البسيط ضريبتها.
وقد صرح وزير المالية محمد بوسعيد امس الجمعة 20 يونيو 2014 خلال الندوة الصحفية بالرباط، ان البنك الدولي أهم مقرضي المغرب حيث بلغ إجمالي استدانة المغرب من هذا البنك 31.781 مليار درهم، أي ما يمثل 24.5% من إجمالي ديون البلد من الأبناك الدولية، تلقاها المغرب على أساس دعم مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى والماء والتنمية القروية والعدل.
ثاني أكبر مقرضي المغرب هو البنك الإفريقي للتنمية الذي منحها قروضا تقدر بـ21.694 مليار درهم في متم السنة الفارطة، أي ما يمثل 16.7% من إجمالي ديون المملكة من المقرضين متعددي الأطراف.
و أكدت أرقام الوزارة أن فرنسا تتربع على رأس الدول المقرضة للمغرب ، حيث بلغ إجمالي دين البلد لها إلى متم 2013 ما مجموعه 11.519 مليار درهم تأتي لدعم الإصلاحات المتعلقة بالتربية ومخطط المغرب الأخضر. أما اليابان فقد أقرضت المغرب في نفس الفترة ما مجموعه 3.020 مليون درهم، في وقت لم يتجاوز الدين الأمريكي لدى المغرب 1.161 مليار درهم .
وبناء على ذلك توقعت الوكالة الدولية، المختصة في إعداد البحوث والتحليلات المالية، أن تلجأ الدول الثلاث، وهي المغرب ومصر وليبيا، إلى المزيد من الاقتراض وبشكل أكثر من 2013.
أطلعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم بالرباط، في مداخلة لها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "بناء المستقبل: الشغل والنمو والإنصاف في العالم العربي"، وصفة للبلدان العربية التي تطمح لتحقيق رهان التنمية، تتكون من شقين اقتصادي واجتماعي، الأول دعم وتشجيع الاستثمار الخاص وإحداث المقاولات، والثاني دعم الطبقة المتوسطة، وتمكين الجميع من فرصة ركوب المصعد الاجتماعي.
وأكدت لاغارد في هذا الصدد، على ضرورة وجود طبقة متوسطة قوية للدفع بعجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعزيز تلاحم واستقرار المجتمع.
حذرت كريستين لاغارد المغرب، من خطر “عودة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية بسبب شعور الطبقات الاجتماعية المتوسطة بالضعف والتهميش.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “إن الطبقة المتوسطة تحفل بالمقاولين الذين نحتاجهم اليوم لتغذية الاقتصاد الحديث”، داعية بالتالي جميع بلدان العالم العربي لتمكين مواطنيها من سبل الارتقاء في السلم الاجتماعي للخروج من الفقر والالتحاق بالطبقة المتوسطة، والسهر على أن يتم تقاسم ثمار الازدهار بشكل أوسع وأكثر إنصافا.
وانتقدت مديرة صندوق النقد الدولي النسبة الكبيرة للقطاع غير المهيكل بالدول العربية، وغياب توزيع عادل للثروات رغم تحسنها، مضيفة أن “النقاش حول قضايا النمو والتشغيل والإنصاف في العالم العربي يندرج في أفق مليء بالتنمية في هذه المنطقة”.
وبخصوص المغرب، الذي تزوره حاليا المديرة العام لصندوق النقد الدولي، قالت لاغارد إنه “بلد حقق تقدما هائلا”، حاثة السلطات المغربية على “مواصلة السير في النهج نفسه لتحقيق استقرار مالي أفضل، وإطار ماكرو اقتصادي جيد”.
وفي سياق متصل أردفت لاغارد، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن “خط الوقاية والسيولة” الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي يشكل “نوعا من التأمين” لمواصلة تطوير الاستقرار المالي، وإصلاحات الأنظمة التي انطلقت”.
تجدر الاشارة، ان صندوق النقد الدولي توقع ألا يتعدى معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية 3.9 في المائة، في تأكيد لأرقام الحكومة التي تذهب في اتجاه تحقيق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة، وبعيدا عن أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي كانت أكثر تشاؤما وتوقعت 2.4 في المائة.
وأكد الصندوق في بحث جديد صدر، أمس الثلاثاء، وهم مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التضخم في المغرب سيظل في نفس مستوياته خلال سنة 2014، حيث لن يتجاوز نسبة 2.5 في المائة في أسوإ الأحوال، وهي نفس النسبة المتوقعة لسنة 2015، التي من المتوقع أن يصل فيها معدل النمو إلى 4.9 في المائة.
