كما سجلت القانون المالي سخاءً مع بعض القطاعات الوزارية معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها مثل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حيث انتقلت إلى مليارين و769 مليون درهم (276 مليار سنتيم) بعدما كانت لا تتجاوز مليارا و404 مليون درهم في السنة الماضية ، و وزارة التجهيز والنقل التي مرت من 5 ملايير 734 مليون درهم  خلال السنة الحالية إلى 7 ملايير 244 مليون درهم  أي بزيادة قدرها 26.34 في المائة.

أما وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش، فقد خصص لها مشروع القانون مبلغ 10 ملايير 243 مليون درهم، مقارنة بـ9 ملايير و524 مليون درهم (952 مليار سنتيم) بنمو يناهز 7,54 في المائة، و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نالت، لتدبير الحقل الديني، 3 ملايير و581 مليون درهم (358 مليار سنتيم) مقابل 3 ملايير و128 مليون درهم السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ14.46 في المائة. وفيما يخص وزارة السياحة، فقد حدد المشروع ميزانية تدبيرها في 723 مليونا. و 638 ألف درهم (حوالي 72.3 مليار سنتيم) مقابل 678 مليونا و660 ألف درهم (حوالي 67.8 مليار سنتيم) خلال مالية 2014، أي بزيادة 6.63 في المائة.

بالنسبة للأمانة العامة للحكومة حصلت زيادة طفيفة لم تتعد 0.77 في المائة، حيث خصص لها 71 مليونا و660 ألف درهم مقابل 71 مليونا و115 ألف درهم  في القانون المالي المنتهي. كما عرفت ميزانية رئاسة الحكومة ارتفاعا كبيرا، اذ أضحت 126 مليار سنتيم. ويبقى قطاع التعليم الذي يلتهم اكبر نسبة من الميزانية اذ خصصت له 4631 مليار سنتيم.و في نفس الآن يراهن مشروع قانون المالي لهذه السنة على تحقيق نسبة النمو في 4.4 بالمائة و السعي الى التحكم في العجز في حدود 3.4 بالمائة.