التقشف للشعب ومجلس النواب يبذر اموال طائلة في المطبخ والادوية والنظافة
الحكومة تمارس سياسة التقشف على الشعب في جميع المستويات و خاصة في القطاعات الخدمات الاجتماعية المتربطة بالتعليم، الصحة، التشغيل رفع الاسعار المحروقات و المواد الاساسية.. اما فيما يخص مؤسسات الدولة فحدث و لاحرج حيث رؤساء الجماعت المحلية والوزارات تقتنقي افخم السيارات للتنقل الشخصي ولقضاء مصالح عامة.
وفي نفس السياق نجد ان مجلس النواب يخصص اعتمادات مالية هامة بلغت أكثر من 43 مليار سنتيم ضمن ميزانية المجلس برسم سنة 2016، يصرفها بسخاء في اشياء تافهة بالمقارنة مع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولات الحكومة تمرير ها على حساب الفئات الشعبية، و ذلك بالهجوم على مكتسباته التاريخية (الصندوق المقاصة، صندوق التقاعد، التشغيل، الخدمات الاجتماعية،..) و الان بين ايدينا وثيقة رسمية حصل عليها الموقع توضح للراي العام كيف تصرف امول الشعب في مجلس النواب المفروض ان يكون نموذجا في ترشيد مالية الدولة و مراقبة العمل الحكومي في هذا الصدد حيث صرف 20 مليون لشراء تجهيزات المطبخ، و10 ملايين من اجل اقتناء الأدوية ومواد الصيدلة، و360 مليون لمواد النظافة..
و اليكم ميزانية مجلس النواب لسنة 2016 موزعة على الشكل التالي:
أ- ميزانية التسيير:
- باب النواب والموظفين: 341.221.000 درهم
- باب المعدات والنفقات المختلفة: 73.900.000 درهم
ب- ميزانية الاستثمار: 20.000.000 درهم
وقد عرفت الاعتمادات المخصصة للنواب والموظفين خلال السنة المقبلة 2016 زيادة بمبلغ 2.700.000 درهم مقارنة مع السنة الحالية 2015، حيث سيخصص جزء منها لأداء نفقات تسوية العديد من الملفات المتعلقة بالنواب والموظفين من حيث مساهمة المجلس في الصناديق الاجتماعية (التقاعد، التعاضديات، التأمين، نظام معاشات النواب) ومبالغ التعويضات العائلية المتعلقة بالنواب، في حين خصص الجزء الآخر لتغطية مصاريف التأمين.
150.000 درهم: تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة.
35.000.000 درهم: تعويض عن دورات المجلس.
9.424.000 درهم: مصاريف التأمين.
440.000 درهم: اكتراء البنايات الإدارية.
3.600.000 درهم: مصاريف الأمن والحراسة والتنظيف.
800.000 درهم: مستحقات الماء.
4.100.000 درهم: مستحقات الكهرباء.
2.600.000 درهم: شراء أثاث ولوازم المكتب وإصلاحه.
2.000.000 درهم: شراء عتاد وبرامج معلوماتية.
200.000 درهم: شراء تجهيزات المطبخ.
100.000 درهم: شراء الأدوية ومواد الصيدلة.
12.000.000 درهم: شراء الوقود والزيوت.
500.000 درهم: تأمين السيارات والسائقين.
7.160.000 درهم: نقل النواب داخل وخارج المغرب (مناصفة)
3.620.000 درهم: تعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب.
مواضيع ومقالات مشابهة
- الخبير الاقتصادي أقصبي: قانون مالية 2016 يحمل هدايا ضريبية متعددة
- العائلة الملكية تكلف الشعب المغربي 650 مليون درهم في اليوم
- المغرب يحتل المرتبة 80 على مؤشر مدركات الفساد من أصل 175 دولة لسنة 2014
- تفاصيل ميزانية القصر الملكي البالغة مليارين و597 مليون درهم لسنة 2015
- القصر والجبش تلتهم حصة الأسد من مشروع القانون المالي 2015
- إقالة حسن بوهمو و خلافته بحسن الورياغلي على رأس مجموعة "الهولدينغ الملكي"
