القانون المالي حكومة بنكيران منح للوبيات المال هدايا لم تكن تحلم بها سابقا
علق الخبير الاقتصادي "نجيب اقصبي" على مشروع القانون المالي لسنة 2015، حيث قال ان، قبل تنصيب الحكومة الجديدة، كان الجميع يقول بأن ليست هناك ظروفا موضوعية لإعداد قانون مالي يستحق هذا الاسم. لأن القانون المالي ليس عملا تقنيا يقوم به بيروقراطيون، بل هو عمل سياسي تفاوضي بالدرجة الأولى، بين مكونات الحكومة وبينها وبين المجتمع المدني. لكن الطريقة التي أُعد بها، والظروف التي تم فيها ذلك، جعلتنا نتوقع منذ البداية قانونا ماليا ارتجاليا ولا يقوم على أي منطق، وستظهر عيوب ذلك خلال الشهور المقبلة من السنة.
لقد أُعد هذا القانون بينما تعاني المالية العمومية من أزمة وتدهور مستمر، ولمعالجة ذلك، كان يُقال لنا إن الموارد الضريبية سترتفع، لكنها مع القانون المالي تزداد انخفاضا، ومعلوم أن الوعاء الضريبي يعتبر المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة، ويجب أن تغطي 80 % من النفقات، لكن في سنة 2013 غطت 60% فقط، في الوقت الذي يتوقع القانون المالي الحالي أن تنخفض إلى 55%، وهذا يعني أن أزمة المالية لعمومية تتعمق، وأن الحكومة تفرض بهذا القانون المالي على الدولة التوجه نحو مزيد من القروض التي وصلت نسبتها إلى 73% من الناتج الداخلي الإجمالي.
و عن المستجد في القانون المالي الحالي المتعلق بفرض الضريبة على القطاع الفلاحي، اجاب الاستاذ اقصبي، ان الملك في خطابه ليوم 20 غشت أقر بتضريب القطاع الفلاحي وميّز في ذلك بين الفلاحين الصغار والمتوسطين والفلاحين الكبار. وكنا ننتظر من الحكومة أن تنزِّل ذلك في هذا القانون المالي وفق معايير معقولة، لكن للأسف رأينا إجراءات غير عادلة بتاتا.
لقد اعتمدت على معيار 5 ملايين درهم في رقم المعاملات للتمييز بين الشركات الصغرى والمتوسطة التي ستُعفى من أي ضريبة بشكل دائم ومطلق، وهذا معيار غير منطقي، لأن الفلاح أو المقاولة الفلاحية التي رقم معاملاتها 5 ملايير سنتيم هي مقاولة كبيرة بمعيار الفلاحة المغربية، وكان يجب تحديد المعيار في 1 مليون درهم فقط. لكن المعيار الحكومي يفيد أن الذين تم إعفاؤهم هم كبار الفلاحين وليس صغارهم.
أما الذين ستُفرض عليهم الضريبة فهم الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 35 مليون درهم، وهؤلاء لا يتعدون 10 مقاولات طبقا لتصريح وزير في الحكومة قبل ثلاثة أيام، علما أن هاته الفئة التي ستؤدي الضريبة ابتداء من سنة 2014 ستتسع قليلا خلال السنوات المقبلة حتى 2018، وفي النهاية لن يتجاوز عددهم العشرات من المقاولات والشركات الفلاحية الكبيرة. لقد كانت تضغط هذه اللوبيات لتمديد إعفائها من الضريبة حتى 2020، والقانون المالي منحها ما تريد وبشكل لم يكن متوقعا ولا منتظرا من هذه الحكومة، التي ينطبق عليها المثل: "تمخض الجبل فولد فأرا".
كما يرى اقصبي ان القانون المالي منح للباطرونا هديا استجابة لمطابتها بذلك لعقود، حيث ان هناك هديتان لم تكن الباطرونا تحلم بهما مع الحكومات السابقة ومنحتها لها هذه الحكومة، يتعلق الأمر بإعفاءات في الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، عبر إجراءين: الأول تأجيل الأداء بشهر، والثاني استرداد المبالغ لفائدة المقاولات. وهي إجراءات موجهة للمقاولات الكبرى أساسا داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والكلفة المالية لهذه الإجراءات ستدفعها خزينة الدولة.
والمؤسف أن هذه الهدايا لم تُمنح قبل الأزمة، بينما تنالها اليوم دون أي اعتبار منها للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر منها البلاد. هذا، في الوقت الذي يُطالب فيه رئيس الحكومة المواطنين بالصبر والتضحية.
أما المستجد الثاني بخصوص هذه الضريبة فهو الإجراء المتعلق بتقليص الأسعار إلى سعرين، وهذا خطير جدا، لأن المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة وأن يتم اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية مثلا وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، لكن الحكومة قررت اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المئة، وهذا يعني أن المواد التي كانت نسبة الضريبة فيها أقل من 10 في المئة، مثل السكر والزبدة سيرتفع سعرها مع هذه الحكومة، كما أن المواد التي كانت ضريبتها ما بين 10 و14 في المئة سترتفع إلى نسبة 20 في المئة.
إن هذه إجراءات لاشعبية تأخذها هذه الحكومة، وتكرّس بها الوضع الطبقي للنظام، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، لأن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار، في غياب قرار بالزيادة في الأجور. كما أن حزب العدالة والتنمية كشف وجها آخر لم يألفه المغاربة منه.
و عن ارتفاع عدد الاستثناءات الضريبية كان جواب اقصبي ان، قبل سنة، كان وزراء في الحكومة يقولون لنا عن ضرورة تقليص النفقات، لكن اليوم، من يقرأ تقرير النفقات الجبائية سيجد أن عدد الاستثناءات ارتفع من 402 سنة 2013 إلى 4012 سنة 2014، إذن هناك تصاعد وليس انخفاضا. لكن في الوقت الذي ارتفعت الاستثناءات نلاحظ انخفاضا في الغلاف المالي من 36 إلى 34 مليون درهم. وهذا مرتبط بانخفاض المداخيل الضريبية لأن أرباح الشركات المصرح بها انخفض أو أن ذلك حصل نتيجة التهرب الضريبي أو غيره.
والحقيقة أن ما كان ينبغي أن يُستخلص انخفض. وهذا يجعل مصداقية الخطاب الحكومي على المحك، لأنه عوض أن يتم توسيع الوعاء الضريبي كما كانت تقول، وتخفض من الاستثناءات، أصبحت تقوم بالعكس. والملاحظ أن هذه الاستثناءات استفادت منها لوبيات معينة في قطاع العقار والتصدير والفلاحة والسكن.
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
