للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

سلطات الدار البيضاء تمنع النهج الديمقراطي من احياء ذكرى الشهداء بقاعة عمومية

أفاد مصدر من النهج الديمقراطي (منظمة الى الامام سابقا)، ان السلطات العموم...

الفنان أشرف بزناني يعرض بالمعرض العالمي بألمانيا للفن الحديث

الفنان المغربي "أشرف بزناني" ينقل غرائبية الصورة إلى معرض عالمي بألماني...

قافلة وطنية تضامنية مع الريف يوم 20 يوليوز، من جميع المدن في إتجاه الحسيمة

أعلنت "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، عن اطلاق سيرورة ...

عريضة تضامنية من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التجمع و الاحتجاج السلمي .

نشطاء، ناشطات، فعاليات و هيئات ديمقراطية تعلن جمع التوقيعات على "عريضة ت...

دعوة للتظاهر مساء اليوم أمام البرلمان للمطابة بالافراج عن "سليا" و كل المعتقلين السياسيين

دعت "لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، الى تنظيم وقفة نسائية تضامنية مساء ا...

وفاة النقيب السابق و الحقوقي "عبد السلام البقيوي "صباح هذا اليوم

تلقينا ببالغ الخزن و الاسى خبر وفاة النقيب السابق و الحقوقي "عبد ال...

حقوق الانسان و الحريات

إستئنافية الحسيمة توزع احكام جد قاسية على "مجموعة 26" المنتمية لإمزورن

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الاثنين 11 دجنبر 2017، في ملف ما يعرف بـ...

والد الزفزافي يلتقي مع المقرر الاممي لحقوق الإنسان بجنيف للتعريف بقضية معتقلي الريف

في اطار الجولة الاوروبية التي يقوم بها السيد أحمد الزفزافي (عائلات معتقلي...

الشرطة القضائية بالحسيمة تستنطق الناشطة الريفية "وردة العجوري"

علمنا من مصادر حقوقية ان الشرطة القضائية بالحسيمة قامت باستدعاء الناشطة ...

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن تجدد مكتبها المسير

  عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن جمعا عاما سنويا بم...

وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف والصحافيين

نظم العشرات من الحقوقيين و النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بال...

اخبار اجتماعية

إضراب عام بتماسينت ومسيرة على الأقدام الى العمالة للإفراج عن المختطف "غيفارا"

ساكنة بلدة تماسينت التي تبعد عن عمالة اقليم الحسيمة بحوالي 18 كلم، تنظم اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، مسيرة على الاقدام في طريقها الى مدينة امزورن ثم الى الحسيمة، ...

مسيرة شعبية بالمحمدية تطالب بتأميم مصفاة سامير و عودتها للانتاج

نظم عمال شركة "سامير"، مسيرة شعبية حاشدة اليوم السبت 22 يوليوز 2017، التي انطلقت من مقر عمالة المحمدية، بدعوة من طرف "الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير" و التي جاب...

منع و قمع و اعتقالات و إصابات في المسيرة الوطنية بالحسيمة

شهدت مدينة الحسيمة يوم الخميس 20 يوليوز الجاري، طوقا امنيا استثنائيا، تبيطقا لقرار منع السلطات للمسيرة الوطنية الشعبية التي دعت الى تنظيمها تنسيقيات حراك الشعبي بالريف ...

الاستاذ "موسى البويهي" يواصل اعتصامه تنديدا لإقصائه من مباراة الأساتذة المتعاقدين

مازال الاستاذ "موسى البويهي" يواصل نضاله المشروع بالاعتصام المصحوب بالإضراب عن الطعام أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية لما يناهز ثلاثة اسابيع، ا...

حركة 20 فبراير الدار البيضاء تعود للاحتجاج تضامنا مع الريف و المعتقلين السياسين

نظمت حركة 20 فبراير الدار البيضاء وقفة احتجاجية يوم الاحد 16 يوليوز الجاري، بساحة 20 فبراير ( ماريشال) للاحتجاج على الاعتقال السياسي بالمغرب و خاصة اعتقال "عادل لبداحي"...

القانون المالي حكومة بنكيران منح للوبيات المال هدايا لم تكن تحلم بها سابقا


علق الخبير الاقتصادي "نجيب اقصبي" على مشروع القانون المالي لسنة 2015، حيث قال ان، قبل تنصيب الحكومة الجديدة، كان الجميع يقول بأن ليست هناك ظروفا موضوعية لإعداد قانون مالي يستحق هذا الاسم. لأن القانون المالي ليس عملا تقنيا يقوم به بيروقراطيون، بل هو عمل سياسي تفاوضي بالدرجة الأولى، بين مكونات الحكومة وبينها وبين المجتمع المدني. لكن الطريقة التي أُعد بها، والظروف التي تم فيها ذلك، جعلتنا نتوقع منذ البداية قانونا ماليا ارتجاليا ولا يقوم على أي منطق، وستظهر عيوب ذلك خلال الشهور المقبلة من السنة.

لقد أُعد هذا القانون بينما تعاني المالية العمومية من أزمة وتدهور مستمر، ولمعالجة ذلك، كان يُقال لنا إن الموارد الضريبية سترتفع، لكنها مع القانون المالي تزداد انخفاضا، ومعلوم أن الوعاء الضريبي يعتبر المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة، ويجب أن تغطي 80 % من النفقات، لكن في سنة 2013 غطت 60% فقط، في الوقت الذي يتوقع القانون المالي الحالي أن تنخفض إلى 55%، وهذا يعني أن أزمة المالية لعمومية تتعمق، وأن الحكومة تفرض بهذا القانون المالي على الدولة التوجه نحو مزيد من القروض التي وصلت نسبتها إلى 73% من الناتج الداخلي الإجمالي.

و عن المستجد في القانون المالي الحالي المتعلق بفرض الضريبة على القطاع الفلاحي، اجاب الاستاذ اقصبي، ان الملك في خطابه ليوم 20 غشت أقر بتضريب القطاع الفلاحي وميّز في ذلك بين الفلاحين الصغار والمتوسطين والفلاحين الكبار. وكنا ننتظر من الحكومة أن تنزِّل ذلك في هذا القانون المالي وفق معايير معقولة، لكن للأسف رأينا إجراءات غير عادلة بتاتا.

لقد اعتمدت على معيار 5 ملايين درهم في رقم المعاملات للتمييز بين الشركات الصغرى والمتوسطة التي ستُعفى من أي ضريبة بشكل دائم ومطلق، وهذا معيار غير منطقي، لأن الفلاح أو المقاولة الفلاحية التي رقم معاملاتها 5 ملايير سنتيم هي مقاولة كبيرة بمعيار الفلاحة المغربية، وكان يجب تحديد المعيار في 1 مليون درهم فقط. لكن المعيار الحكومي يفيد أن الذين تم إعفاؤهم هم كبار الفلاحين وليس صغارهم. 

أما الذين ستُفرض عليهم الضريبة فهم الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 35 مليون درهم، وهؤلاء لا يتعدون 10 مقاولات طبقا لتصريح وزير في الحكومة قبل ثلاثة أيام، علما أن هاته الفئة التي ستؤدي الضريبة ابتداء من سنة 2014 ستتسع قليلا خلال السنوات المقبلة حتى 2018، وفي النهاية لن يتجاوز عددهم العشرات من المقاولات والشركات الفلاحية الكبيرة. لقد كانت تضغط هذه اللوبيات لتمديد إعفائها من الضريبة حتى 2020، والقانون المالي منحها ما تريد وبشكل لم يكن متوقعا ولا منتظرا من هذه الحكومة، التي ينطبق عليها المثل: "تمخض الجبل فولد فأرا".

كما يرى اقصبي ان القانون المالي منح للباطرونا هديا استجابة لمطابتها بذلك لعقود، حيث ان هناك هديتان لم تكن الباطرونا تحلم بهما مع الحكومات السابقة ومنحتها لها هذه الحكومة، يتعلق الأمر بإعفاءات في الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، عبر إجراءين: الأول تأجيل الأداء بشهر، والثاني استرداد المبالغ لفائدة المقاولات. وهي إجراءات موجهة للمقاولات الكبرى أساسا داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والكلفة المالية لهذه الإجراءات ستدفعها خزينة الدولة.

والمؤسف أن هذه الهدايا لم تُمنح قبل الأزمة، بينما تنالها اليوم دون أي اعتبار منها للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر منها البلاد. هذا، في الوقت الذي يُطالب فيه رئيس الحكومة المواطنين بالصبر والتضحية. 

أما المستجد الثاني بخصوص هذه الضريبة فهو الإجراء المتعلق بتقليص الأسعار إلى سعرين، وهذا خطير جدا، لأن المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة وأن يتم اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية مثلا وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، لكن الحكومة قررت اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المئة، وهذا يعني أن المواد التي كانت نسبة الضريبة فيها أقل من 10 في المئة، مثل السكر والزبدة سيرتفع سعرها مع هذه الحكومة، كما أن المواد التي كانت ضريبتها ما بين 10 و14 في المئة سترتفع إلى نسبة 20 في المئة.

إن هذه إجراءات لاشعبية تأخذها هذه الحكومة، وتكرّس بها الوضع الطبقي للنظام، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، لأن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار، في غياب قرار بالزيادة في الأجور. كما أن حزب العدالة والتنمية كشف وجها آخر لم يألفه المغاربة منه.

و عن ارتفاع عدد الاستثناءات الضريبية كان جواب اقصبي ان، قبل سنة، كان وزراء في الحكومة يقولون لنا عن ضرورة تقليص النفقات، لكن اليوم، من يقرأ تقرير النفقات الجبائية سيجد أن عدد الاستثناءات ارتفع من 402 سنة 2013 إلى 4012 سنة 2014، إذن هناك تصاعد وليس انخفاضا. لكن في الوقت الذي ارتفعت الاستثناءات نلاحظ انخفاضا في الغلاف المالي من 36 إلى 34 مليون درهم. وهذا مرتبط بانخفاض المداخيل الضريبية لأن أرباح الشركات المصرح بها انخفض أو أن ذلك حصل نتيجة التهرب الضريبي أو غيره.

والحقيقة أن ما كان ينبغي أن يُستخلص انخفض. وهذا يجعل مصداقية الخطاب الحكومي على المحك، لأنه عوض أن يتم توسيع الوعاء الضريبي كما كانت تقول، وتخفض من الاستثناءات، أصبحت تقوم بالعكس. والملاحظ أن هذه الاستثناءات استفادت منها لوبيات معينة في قطاع العقار والتصدير والفلاحة والسكن.
بتصرف

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes