أظهر مؤشر سنة 2014، الذي أعلنته منظمة الشفافية صباح اليوم الأربعاء من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 من درجات المؤشر البالغة 100.

ووفقا للمؤشر تمثل هذه النتائج تحذيرا من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم.

وحلل مؤشر مدركات الفساد هذا العام مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، اعتمادا على تقديرات مؤسسات دولية ذات مصداقية مرتفعة، واستثنيت فلسطين اعتبارا لعدم وجود مؤسسات معتبرة فيها يمكن الاعتماد على تقديراتها.

وقُسم المؤشر بين صفر ومائة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا لنظافة وشفافية بالغين.

واحتلت الدانمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، بينما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.

وجاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، لم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين.

واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جدا في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124.

وأشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية غادة الزغير إلى أن النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ30 عاما الأخيرة واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها، وتغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.

وقال خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية إن مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي الختام دعا الدول التي حلّت في قاع المؤشر لتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها، واعتبر أنه يجب على دول قمة المؤشر العمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة للدول ذات معدلات التنمية المتدنية.