كما عرفت الجلسة تقديم عدد من الطلبات والدفوعات الشكلية التي أدلى بها دفاع المطالب بالحق المدني، والتي كانت تهدف حسب دفاع الطلبة الى المزيد من التأجيل وتحويل الملف من جنحي الى جنائي، من خلال مطالبة المحكمة بالقول بعدم الاختصاص تارة والمطالبة بالخبرة الطبية للشرطي الذي يدعي دفاع الحق المدني إصابته أثناء الأحداث..الخ.

وأفاد أعضاء هيئة الدفاع عن الطلبة المعتقلين عن الرغبة المبيتة لدى ممثلي وزارة الداخلية في الانتقام من الطلبة مناضلي النهج القاعدي باعتباره الفصيل السياسي الفاعل  داخل جامعة ابن طفيل، حيث صرح النقيب خالد السفياني ان الهدف من هذه المحاكمة هو محكمة فصيل الطلبة القاعديين التقدميين بعينه ليس الا، و غض النظر عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن جريمة التعذيب التي تعرض لها الطلبة.كما تحدثت المناضلة فدوى المتابعة في حالة سراح مؤقت احد منتسبي فصيل الطلبة القاعديين، معتبرة ان المحاكمة هي محاكمة سياسية وتهدف الى إخراس صوت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وقد نظم الطلبة جامعة ابن طفيل وبدعوة من لجنة المعتقل - الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وقفة احتجاجية أمام المحكمة قبل انطلاق الجلسة، ردد  خلالها الطلبة شعارات قوية تنديدية بالقمع الممنهج ضد مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و التعذيب وقمع الحريات و تخريب الجامعة و استعمال القضاء لتصفية حسابات مخزنية ضد الطلبة القاعديين باعتبارهم حجرة عثرة لمخططات الجهنمية للنظام الرجعي في تخريب الجامعة المغربية من اجل خصصتها مستقبلا.

يذكر ان الطلبة 11 المتابعين، منهم 6 في حالة سراح و5 في حالة إعتقال تم اعتقالهم من طرف الاجهزة القمعية يوم الاثنين 3 نونبر 2014، إثر تدخل قمعي عنيف ضد الطلبة المحتجين امام باب جامعة ابن طفيل على الزيادة في تسعرة النقل الجامعي التي انطلقت مند بداية الموسم الحالي. وقد عرض الطلبة المعتقلين للتعذيب داخل مخافر الشرطة حيث عند تقديمهم في اول جلسة المحاكمة الصورية يوم الخميس 6 نونبر قامو بفضح التعذيب الذي تعرضوا له و كانت آثار التعذيب ما تزال بادية على اجسادهم.