اللجوء الى الجنات الضريبية ببناما ليست اعتباطية بل عملية ممنهجة
واكد أقصبي على ضرورة طرح الأسئلة المناسبة من دون إستباق الأحداث، بالنسبة لذكر اسم المغرب في الموضوع، اعتبارا لما جاء في جريدة لوموند عن إثارة اسم منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، في هذه القضية جاء بعدما وجهوا له سؤالا حول الموضوع وأجابهم بكون أن هذه العملية التي قام بها قانونية، لكنه لم يكشف بحكم أي نص قانوني وفي أي إطار، وما هو القانون الذي يجعل هذه العملية قانونية وهنا يطرح التساؤل.
وعن تأثيرات مثل هذه العمليات على الإقتصاد الوطني، يقول الخبير الإقتصادي أقصبي، ان بلدا في طور التقدم ويعاني من مشاكل العجز التجاري وعجز ميزان الأداءات ورصيد العملة الصعبة، وتهرب منه أموال، فتأثير العملية على الإقتصاد الوطني بديهي، لكن السؤال، هل تم صرف هاته الأموال بهذا الحجم في أشياء ضرورية أم كماليات وفي أي إطار قانوني تم ذلك.
وأوضح أقصبي أن "شركة بنما المتحدث عنها هي شركة لآلاف الخبراء في القانون يدرسون قوانين جميع البلدان وعندما يجدون ثغرة يمكن استعمالها لكي لا يتم تأدية الضرائب إما بصفة قانونية أو بدون ذلك"، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين التهرب الضريبي والغش الضريبي، الأول شيء غير قانوني وتهرب من القانون، أما التهريب الضريبي فهو تحايل على القانون من داخله، حيت يتم اغتنام ثغرات في القانون من طرف الخبراء في التهريب ".
ويضيف أقصبي توضيحه بأن ما يسمى بـ"الجنات الضريبية" هو مشكل قديم وأن الرأسمالية العالمية منذ عشرات السنوات وهي تلجأ إلى هذه الممارسة، وأن الجديد في الموضوع هو أنه بعد الأزمة الإقتصادية 2008، ظهر أن الأسواق المالية العالمية هي سبب الأزمة الإقتصادية، ومجموعة العشرين الكبار اعترفوا أن من بين المشاكل الكبرى، هو تعدد الجنات الضريبية التي تستعمل كآلية للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، و توصلوا الى خلاصة مافادها أن من أجل إصلاح مشكل الأسواق المالية العالمية يجب أن يتم ضبط هذه الجنات الضريبية، إما بحذفها، وهو أمر مستحيل أو إدخال نوع من الشفافية، وهذا ما بدأ الاشتغال عليه من خلال مشروع لمنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي العالمية، والتي أخذت على عاتقها إنجاز مشروع كبير هدفه الشفافية بواسطة التبادل الإلكتروني للمعلومات الإقتصادية، وهذا المشروع انطلق في 2011، وبدأ العمل به وسيدخل حيز التطبيق الرسمي سنة 2017.
وإختتم أقصبي قوله بأن دولة بنما من بين البلدان التي لم توقع على هذه الاتفاقية، وهي غير ملزمة بالتبادل الإوتوماتيكي للمعلومات، وعدد من مبيضي الأموال بدؤوا بالهروب من البلدان التي تطبق هذا النظام نحو باناما، التي يعرف عنها أنها لا تطبق هذا النظام.
خلاصة القول، ان الاسماء الواردة في تسريبات "أوراق بناما" و من بينها سكرتير المك محمد السادس، تؤكد بما لا مجال للشك فيه ان اختيارهم للمكتب المحاماة "موساك فونسيكا" بدولة باناما ليس اعتباطيا، و انما يستعملون الجنات الضريبية بعيدا عن سلطات المراقبة في بلدهم لغرض التستر على عمليات مشبوهة في تهريب الاموال، التهرب الضريبي، وتبييض الامول ..
بتصرف
بتصرف
مواضيع ومقالات مشابهة
