البنك الدولي يغرق المغرب بقرض جديد بـ300 مليون دولار لتمويل "المغرب الاخضر"
أفاد بلاغ صادر عن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، يوم الجمعة 18 دجنبر 2015، على موافقة المجلس منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل برنامج"المغرب الأخضر"، الذي اعتمده المغرب.
ويتعلق الأمر بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، كما أنَّ هذا القرض يستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة، بحسب البيان ذاته.
و قد زعمت مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، ماري فرانسواز ماري-نيللي، إن "المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط".
كما ادعى البنك الدولي ان القرض الحالي مخصص لدعم أغراض سياسات التنمية وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية. كما يساند هذا القرض جهود المغرب الرامية إلى تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.
وخلص البيان إلى مزاعم أن هذا الإجراء الأخير سيوفر للمغرب ارباح هائلة في الميزانية، مما سيتيح ذلك إنفاقها على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وفي الوقت ذاته يحقق انخفاضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يصل تقريبا إلى 14 مليون طن سنويا.
يذكر ان حجم الدين الخارجي للمغرب لسنة 2015، بلغ ما قدره 42 مليار دولار أمريكي، بذلك يحتل المغرب المركز 55 من ضمن 68 دولة تعرف نسبة ديون خارجية جد مرتفعة بحسب تقرير أعدته مجلة "غلوبال فاينانس" البريطانية. بهذا يتصدر المغرب قائمة الدول العربية التي تعرف نسبة ديون خارجية مرتفعة، متبوعا بمصر في المركز الثاني بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بحوالي 27 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت ديون الأردن 25 مليار دولار أمريكي.
كما ان معهد "ماكنزي" للدراسات قد وضع المغرب في صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث كشف في تقرير سابق أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة مابين 2007و 2014، ذلك أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض.
مواضيع ومقالات مشابهة
- تفاصيل ميزانية القصر الملكي البالغة مليارين و597 مليون درهم لسنة 2015
- القصر والجبش تلتهم حصة الأسد من مشروع القانون المالي 2015
- إقالة حسن بوهمو و خلافته بحسن الورياغلي على رأس مجموعة "الهولدينغ الملكي"
- ارتفاع مديونية المغرب في ظل حكومة بنكيران والاتجاه بالاقتصاد الوطني نحو المجهول
- الصندوق النقذ الدولي يحذر من عودة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في المغرب
- حكومة بنكيران تغرق المغرب بدين داخلي يصل إلى 480 مليار درهم
