البرلمان الأوروبي يصادق على توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان
صادق اليوم البرلمان الأوروبي على تقرير موجه لمجلس الامن يطالب فيها بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وقد صوت 258 نائبا لصالح الإجراء فيما عارضه 251، لتنضاف الى بعثة المينورسو، في حالة موافقة الأمم المتحدة، صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمهر، ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام للأقاليم الصحراوية.
و يأتي هذا القرار أياما قليلة على قرار قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية يجبر الاتحاد الأوروبي على الغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من الصحراء الغربية جنوب المغرب على اثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليسارية الى المحكمة الأوروبية سنة 2012، ضد اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري.
كما ان الخطوة جاءت بعد قرار الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب والتي تربط البلدين منذ 1972، والتي تنص على المساواة بين المقيمين المغاربة في هولندا والمواطنين؛ وذلك بسبب شمولها للمواطنين من الصحراء الغربية.
وكانت قد اندلعت أزمة بين المغرب والسويد، في شهر شتنبر 2015، اثر استعداد مناقشة برلمان السويد لمقترح الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية، وهو ما دفع بالمغرب الى ارسال بعثة من قادة الاحزاب اليسارية الى الحكومة الاشتراكية السويدية و برلمانها.
وكانت قد دعت المجموعة الكنفدرالية لليسار الموحد الأوروبي و اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي (الأربعاء) الأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
ويعتبر فشل المغرب المستمر في احترام التزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، نقطة الضعف التي "تفعفع" السياسته الخارجية للنظام، وذلك ما تشير اليه التقارير الدولية للمنظمات الحكومية والمستقلة، ان النظام المغربي و اجهزته الامنية تقوم بالخروقات و التجاوزات في مجال حقوق، وخاصة فيما يخص حرية التعبير والحق في تأسيس جمعيات والنقد السياسي والحريات الفردية و استمرار الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية.
مواضيع ومقالات مشابهة
