ارتفاع مديونية المغرب في ظل حكومة بنكيران والاتجاه بالاقتصاد الوطني نحو المجهول
دافع بنكيران بقوة عن نهج حكومته لسياسية الاقتراض الخارجي، في تناقض صارح لوعوده الانتخابية بتقليص مديونية الخارجية للمغرب، مما يوضح لجوء الحكومة الحالية لنهج سياسة السهل الممتنع من أجل اتمام الولاية الحكومية بنجاح ولو بوسائل قد تجعل من الاقتصاد المغربي رهينا للمؤسسات نقدية دولية وتكريس اقتصاد تبعي، يثقل كاهل الاجيال المقبلة.
ان واقع المديونية اليوم، يتجاوز كل هاته الحلول الترقيعية، بحيث بلغت مديونية المغرب اليوم متم سنة 2013 ما يناهز 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 129.2 مليار درهم)، مسجلا ارتفاعا بما يقارب نصف نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الخام مقارنة مع متم سنة 2012 و2.2 نقط مقارنة مع متم سنة 2011، وتجدر الاشارة الى أن معدل مديونية الخارجية لمغرب بلغ خلال سنوات التقويم الهيكلي إلى 51.4 من الناتج الداخلي الخام.
وأكد تقرير الأخير لوكالة المالية الأمريكية "ستاندرد أند بورز"، أن مديونية المغرب تتجه نحو الارتفاع خلال سنة 2014، بناء على العجز المسجل في الميزانية العامة، وتضيف ذات الوكالة في تقريرها الخاص بتوقعات مديونية بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط في 2014، بأن المغرب واحد من بلدان عربية ثلاثة سترتفع مديونيتها بأكثر من 44 مليون دولار (أزيد من 352 مليون درهم).
وفي غياب استراتيجية واضحة للحكومة الحالية في تعاطيها مع مديونية المغرب فهي بذلك تتجه باقتصاد الوطني نحو المجهول، مما يفتح الباب على مصرعيه، ومع ارتفاع المتزايد قد يشهد المغرب سنوات تقويم هيكلة جديدة، كتلك التي شهد خلال سنوات الثمانينيات، والتي أدى المواطن البسيط ضريبتها.
وقد صرح وزير المالية محمد بوسعيد امس الجمعة 20 يونيو 2014 خلال الندوة الصحفية بالرباط، ان البنك الدولي أهم مقرضي المغرب حيث بلغ إجمالي استدانة المغرب من هذا البنك 31.781 مليار درهم، أي ما يمثل 24.5% من إجمالي ديون البلد من الأبناك الدولية، تلقاها المغرب على أساس دعم مشاريع المقاولات المتوسطة والصغرى والماء والتنمية القروية والعدل.
ثاني أكبر مقرضي المغرب هو البنك الإفريقي للتنمية الذي منحها قروضا تقدر بـ21.694 مليار درهم في متم السنة الفارطة، أي ما يمثل 16.7% من إجمالي ديون المملكة من المقرضين متعددي الأطراف.
و أكدت أرقام الوزارة أن فرنسا تتربع على رأس الدول المقرضة للمغرب ، حيث بلغ إجمالي دين البلد لها إلى متم 2013 ما مجموعه 11.519 مليار درهم تأتي لدعم الإصلاحات المتعلقة بالتربية ومخطط المغرب الأخضر. أما اليابان فقد أقرضت المغرب في نفس الفترة ما مجموعه 3.020 مليون درهم، في وقت لم يتجاوز الدين الأمريكي لدى المغرب 1.161 مليار درهم .
وبناء على ذلك توقعت الوكالة الدولية، المختصة في إعداد البحوث والتحليلات المالية، أن تلجأ الدول الثلاث، وهي المغرب ومصر وليبيا، إلى المزيد من الاقتراض وبشكل أكثر من 2013.
مواضيع ومقالات مشابهة
