و جاء احتجاج اساتذة سد الخصاص للجهة الشرقية للمطالبة بتفعيل الالتزامات المتفق عليها منذ أزيد من شهرين معهم بخصوص تسوية ملفهم الاجتماعي بما يضمن حقهم الدستوري في الشغل.حيث  خاض هؤلاء اعتصاما مفتوحا أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بوجدة يوم الثلاثاء 6 ماي 2014 حيث بلغت درجة احتجاجهم على أسلوب المماطلة دخول بناية النيابة بشكل عكس مستوى الاحتقان الذي يعرفه هذا الملف الخاص بخيرة شباب بلادنا أمضى سنوات طوال من التحصيل الدراسي ليجد نفسه عرضة للإقصاء بمبررات لا تقوى على الصمود أمام خصاص المنظومة التعليمية و انعدام معايير الشفافية و تكافؤ الفرص على مستوى مباريات التشغيل .

و قد قد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة رسالة احتجاجية مفتوحة الى السيد والي ولاية الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنجاد بشأن ملف أساتذة سد الخصاص حيث جاء فيها بدل اعتماد مقاربة إنسانية و حقوقية في معالجة هذا الملف لجأت السلطات المحلية الى تفكيك المعتصم بالقوة فجر يوم الأربعاء 7 ماي 2014 والتنكيل بالمعتصمين و خلق جو من الذعر و الترهيب و اعتقال سبعة أساتذة تم الاحتفظ بثلاث منهم قيد الاحتجاز بمقر ولاية الأمن بوجدة الى حدود زوال اليوم الأربعاء و هم : أحمد ببيش و سميرة ببيش و العمري بلقاسم.

تضيف الريالة إن الطريقة التي تمت بها مصادرة احتجاج أساتذة سد الخصاص تعتبر شططا واضحا في استعمال السلطة و خرقا سافرا لحقوق الإنسان و خاصة حرية الرأي و الحق في التعبير و التظاهر السلمي، و إذ نعتبر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تصاعد درجة الاحتجاج له مسببات مرنبطة مباشرة بعدم وفاء السلطات المعنية بالتزاماتها السابقة، نعبر لكم عن استيائنا العميق و احتجاجنا الشديد إزاء هذا التعامل القمعي المنافي للالتزامات الحقوقية للدولة المغربية و مضامين الدستور المغربي.