وتضمّنت هذه الشكايات الثلاث، التي وضعها المحامي جوزيف بريهام باسم موكليه فوق مكتب قاض فرنسي يوم 20 فبراير من السنة الجارية، أسماء أزيد من 20 مسؤولا أمنيا مغربيا مطلوبين أمام القضاء الفرنسي، بل ذكرت مصادر "صحيفة الناس" أن هذه الأسماء يمنع عليها حاليا أن تطأ قدمها أي دولة أوربية ضمن "فضاء شينغن" أو أي دولة لها اتفاقية تبادل وتسليم المطلوبين مع القضاء الفرنسي.

وتضمّنت لائحة أسماء المسؤولين الأمنيين المغاربة المشتكى بهم من أجل التعذيب أو المشاركة كلا من محمد الدخيسي، والي أمن مراكش حاليا، الذي كان يشغل مهمة والي أمن العيون، وأيضا اسم حميد البحري، رئيس المنطقة الأمنية لأنفا في الدار البيضاء حاليا، وكان يشغل مهمة عميد شرطة ونائب والي الأمن في العيون. ودائما في مفوضية الشرطة بالعيون، ورد في الشكاية اسم شخص يدعى "ربيع" بصفته المسؤول عن مصلحة الاستعلامات العامة في العيون في تلك الفترة التي اندلعت فيها أحداث "أكديم إزيك"، ومواطن يدعى عبد العالي شارك في القبض على النعمة الأسفاري.

أما أسماء الدركيين بالعيون المشتكى بهم فقد تضمّنت اللائحة، حسب صحيفة الناس، جميع الأسماء الذين وقعوا على محاضر الاستماع إلى النعمة الأسفاري، ويتعلق الأمر بالكولونيل الملازم عبد الرحمن لوازنة والكولونيل الملازم محسن بوخبزة والمساعد عبد الحي المغراوي بالفصيلة القضائية للدرك الملكي في العيون.

كما تضمّنت اللائحة أسماء دركيين برتبة رقيب، ويتعلق الأمر بـكل من هشام المغراوي ويوسف الرّايس وأحمد زروال والشّرقي بايدو وخالد بدري ومصطفى حنزاز والمعاونين نور الدين تكاك وسعيد بن الصغير، الذي يحمل صفة ضابط قضائي في المركز الترابي للقيادة الجهوية في العيون.

وضمّت لائحة المتهمين بـ"التعذيب" أو المشاركة فيه، أيضا، دركيين برتبة رقيب، وهم المعطي عبد المولى وصلاح الكرماني في مركز الدورة وعبد الغفور مداد وعبد الهادي خداج من مركز أخنفير. وختم النعمة الأسفاري، لائحة الأشخاص المشتكي بضمّ أسماء مدير سجن سلا في تلك الفترة بورازرية ونائبه حسن المحافظي.