الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد استمرار التعذيب من طرف الدولة العميقة هي المسؤولة.. والرميد لم يف بعهوده
أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، صباح الأربعاء 18 يونيو، بمقر الجمعية بالرباط، على استمرار التعذيب في المغرب، متهما الدولة العميقة "الدولة المخزنية" بالمسؤولية القانونية عن استمراره، فيما اتهم الحكومة بالمسؤولية السياسية، مُعتبرا نفي الدولة لوجود التعذيب، فقط محاولة منها لخلط الأوراق، وإيهام الرأي العام بأن الحركة الحقوقية مجرد مدعية لا تملك أدلة واثباتات.
واستعرض الهايج نماذج من وقائع، تؤكد، استمرار التعذيب وسوء المعاملة في السجون المغربية حيث يكثر التعذيب، وحرمان السجناء من التطبيب وادنى شروط الحياة الانسانية.
واتهم الهايج وزير العدل الرميد بنكث عهد قطعه على نفسه، حين قدموا له 17 ملفا، يوثق لحالات تعذيب، و تلقى حينه تطمينات منه بمعالجة هذه الملفات، لكن لحد الساعة لم يفعل شيئا، لكن حين أصدرت الجمعية مؤخرا، بيانا يتحدث عن ثلاث حالات اختطاف، رد بشكل سريع في محاولة لخلط الأوراق.
وأشار الهايج في حديثه ان 90 في المائة من المعتقلين الموجودين الآن في السجون المغربية، بسبب آرائهم لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة، وانهم تعرضوا للتعذيب و أدينوا فقط على خلفية ما ورد في محاضر شرطة، كما أن سنة 2013 تعتبر سنة الانتهاكات امتياز حيث أكدت فيها السلطات على استمرار خروقات حقوق الإنسان بالجملة مستدلا باعتقال الصحافي مصطفى الحسناوي و مدير موقع "لكم" علي أنوزلا، ومتابعتهما بقانون "الإرهاب"، وهي التهم التي قد تلفق لأي صحفي "مزعج" نقل خبر أو نبه بوجود مخاطر ارهابية في المغرب او غيرها.
واستغرب الهايج من تحول ناشط حركة 20 فبراير، أسامة حسني من الضحية إلى متهم، منتقدا تحول النيابة العامة من سلطة اتهام إلى سلطة تقرر وتحدد الأفعال. كما انتقد الهايج الساعات الطوال من التحقيقات التي تعرض لها أسامة حسني والناشطة وفاء شرف إلى جانب جوات غالي، عضو حزب الطليعة الذي جرى طرده، من الحزب بعد أن تراجع عن تصريحاته السابقة التي نمتلك تسجيلات هاتفية تثبت أقواله، قد يكون تعرض للضغط سواء من نفسه او من جهة أخرى، مُوضحا أنهم مصرحون وليسوا متهمين حتى يخضعوا لكل هذا الوقت من التحقيق.
النص الكامل للتقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان:
مواضيع ومقالات مشابهة
