الرميد يفضل لجنة من وزارته للتحقيق في "الفساد" التي تحوم حول وزارته بدل المجلس الأعلى للحسابات
تسائل الاستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض،عن اسباب تفضيل الرميد لجنة من وزارته بدل قضاة جطو للتحقيق في شبهات "الفساد" التي تحوم حول وزارته؟ و يبقى التساؤل مفتوح للاجابة عنه في وقت لاحق من قبل السيد وزير العدل و الحريات.
وأوضح عنبر في تصريح له أن الجهة الموكول لها في الأصل التحقيق في تسجيلات الموظف هي لجنة الأخلاقيات التي نص عليها الفصل 36 من الدستور غير أنه في غيابها يكون المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة التي من اختصاصها التحقيق في تلك الخرقات.
ويذكر ان موظفا بوزارة العدل سبق و ان مد وزير العدل قبل سنة بتسجيلات تثبت وجود خروقات الوزارة، ومن بين المتهمين بارتكابها المدير المركزي، وقد شكل الوزير بعد أن تفجرت الفضيحة في الصحافة لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، لكن المفاجأة كانت حين اعلن عن لجنة التحقيق التي كان من بين اعضائها المدير المركزي "المتهم"، ما دفع الموظف إلى اعلان توقيف تعاونه مع اللجنة، قبل أن يخضع الرميد لأمر الواقع ويبعد المدير المركزي.
المثير أن التحقيق الأن توجه صوب الموظف نفسه بعد أن ادعت اللجنة توصلها بشكاية من مجهول تتهمه بالنصب عليه الى جانب أن اللجنة لحد الساعة لم تقم بزيارة إلى القنيطرة حيث أكد شهود أمامها وجود خروقات واختلالات في التخزين، دون أن يعرف أسباب عدم فعل ذلك.
( بتصرف) عن موقع بديل
مواضيع ومقالات مشابهة
- عريضة تضامنية من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التجمع و الاحتجاج السلمي .
- دعوة للتظاهر مساء اليوم أمام البرلمان للمطابة بالافراج عن "سليا" و كل المعتقلين السياسيين
- وفاة النقيب السابق و الحقوقي "عبد السلام البقيوي "صباح هذا اليوم
- الريف.. حراك أم انتفاضة على خطى عبد الكريم لـ المعطي منجب
- إشتراط "الملكية البرلمانية" لتكوين الجبهة ...هو الغموض بعينه ! عبد الحفيظ اسلامي
- التنسيقية الاوروبية لدعم حراك الريف تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
