تسائل الاستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض،عن اسباب تفضيل الرميد لجنة من وزارته بدل قضاة جطو للتحقيق في شبهات "الفساد" التي تحوم حول وزارته؟ و يبقى التساؤل مفتوح للاجابة عنه في وقت لاحق من قبل السيد وزير العدل و الحريات.

وأوضح عنبر في تصريح له أن الجهة الموكول لها في الأصل التحقيق في تسجيلات الموظف هي لجنة الأخلاقيات التي نص عليها الفصل 36 من الدستور غير أنه في غيابها يكون المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة التي من اختصاصها التحقيق في تلك الخرقات.

ويذكر ان موظفا بوزارة العدل  سبق و ان مد وزير العدل قبل سنة بتسجيلات تثبت وجود خروقات الوزارة، ومن بين المتهمين بارتكابها المدير المركزي، وقد شكل الوزير بعد أن تفجرت الفضيحة في الصحافة لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، لكن المفاجأة كانت حين اعلن عن لجنة التحقيق التي كان من بين اعضائها المدير المركزي "المتهم"، ما دفع الموظف إلى اعلان توقيف تعاونه مع اللجنة، قبل أن يخضع الرميد لأمر الواقع ويبعد المدير المركزي.