الرميد يفضل لجنة من وزارته للتحقيق في "الفساد" التي تحوم حول وزارته بدل المجلس الأعلى للحسابات
تسائل الاستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض،عن اسباب تفضيل الرميد لجنة من وزارته بدل قضاة جطو للتحقيق في شبهات "الفساد" التي تحوم حول وزارته؟ و يبقى التساؤل مفتوح للاجابة عنه في وقت لاحق من قبل السيد وزير العدل و الحريات.
وأوضح عنبر في تصريح له أن الجهة الموكول لها في الأصل التحقيق في تسجيلات الموظف هي لجنة الأخلاقيات التي نص عليها الفصل 36 من الدستور غير أنه في غيابها يكون المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة التي من اختصاصها التحقيق في تلك الخرقات.
ويذكر ان موظفا بوزارة العدل سبق و ان مد وزير العدل قبل سنة بتسجيلات تثبت وجود خروقات الوزارة، ومن بين المتهمين بارتكابها المدير المركزي، وقد شكل الوزير بعد أن تفجرت الفضيحة في الصحافة لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، لكن المفاجأة كانت حين اعلن عن لجنة التحقيق التي كان من بين اعضائها المدير المركزي "المتهم"، ما دفع الموظف إلى اعلان توقيف تعاونه مع اللجنة، قبل أن يخضع الرميد لأمر الواقع ويبعد المدير المركزي.
المثير أن التحقيق الأن توجه صوب الموظف نفسه بعد أن ادعت اللجنة توصلها بشكاية من مجهول تتهمه بالنصب عليه الى جانب أن اللجنة لحد الساعة لم تقم بزيارة إلى القنيطرة حيث أكد شهود أمامها وجود خروقات واختلالات في التخزين، دون أن يعرف أسباب عدم فعل ذلك.
( بتصرف) عن موقع بديل
مواضيع ومقالات مشابهة
- تدخل قمعي بمناجم جبل عوام يؤدي الى فقدان عاملين اثناء فض اعتصامهم بالقوة
- آلاف المتظاهرين الملاليين ضد التهميش والاقصاء وتضامنا مع حراك الريف
- امزورن تشهد انتفاضة شعبية رغم الحصار القمعي و الاعتقالات و المحاكمات
- مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة الرباط تضامنا مع حراك الريف
- ضحايا الطرد التعسفي من محالات سوق المصير بعمالة البرنوصي يواصلون اعتصامهم المفتوح
- إضراب عام ناجح في اقليم الحسيمة في يومه الثالث واستمرار الاحتجاجات السلمية
