طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان لها صدر اليوم، السلطات المغربية والخارجية المغربية بكشف ملابسات اعتقال المعارض المصرى عادل السامولى رئيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية والمقيم بالصويرة والذى تم اعتقاله لدى سلطات امن ولاية مراكش المغربية.

ودعت المنظمة السلطات المغربية وملك المغرب محمد السادس بكشف الاسباب وراء اعتقال السلطات المغربية للسامولى و وضعه قيد التحقيق حسب التقارير الواردة للمكتب الاستشارى للمنظمة بالخارج.

وقالت المنظمة أن السامولى تم اعتقاله و في حالة شبه اعتقال و يخضع للتحقيق لدى ولاية الامن بمراكش بالمملكة المغربية دون توضيح الاسباب وراء ذلك.

وطالب نادى عاطف رئيس المنظمة وزارة الخارجية المصرية و القنصلية المصرية بالمغرب باجراء اتصالات بالخارجية المغربية والسلطات الامنية بمراكش لتوضيح اسباب اعتقال المعارض عادل السامولى الذى يحمل الجنسية المصرية بعد ان تنازل عن المغربية.

ودعا زيدان القنائى مسئول التنسيق و التعاون الدولى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية منظمات حقوق الانسان الدولية ومكتب الامم المتحدة بالمغرب ومنظمة العفو الدولية الى زيارة المعارض الشاب عادل السامولى بمقر اعتقاله بمراكش ومطالبة المغرب بتوضيح اسباب اعتقاله واذا ما كانت تتعلق بنشاطه السياسى كمعارض سياسى مصرى. متهما جهات على علاقة بالنظام المصرى السابق بالوقوف وراء اعتقال السامولى مؤكدا ان الرد على المغرب سيكون رد قاسى للغاية وسيدفع كل من تلاعب مع قائد مجلس المعارضة المصرية الثمن غاليا.

جدير بالذكر ان السامولى مؤسس المجلس السياسى للمعارضة المصرية بدا نشاطه عام 2008 بتاسيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية داعيا لخلع مبارك وازاحة المجلس العسكرى.

واشارت المنظمة الى انها حصلت على معلومات من مصادر مغربية تفيد بوضع السامولى قيد الاعتقال والتحقيق امام محكمة مراكش الابتدائية دون تبرير من قبل السلطات الرسمية بالمغرب.