الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتقاسم مع المسؤولة الأممية انتقاداتها وتشاطرها واقع انتهاكات حقوق الإنسان
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتقاسم مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان انتقاداتها وانشغالاتها حول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، ويستغرب البهرجة التي تعاملت بها الدولة ووسائل الإعلام الرسمية مع زيارة المسؤولة الأممية للمغرب
بدعوة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في لقاء العمل، الذي نظمته مع بعض الجمعيات والفعاليات الحقوقية، صباح يوم الأربعاء 28 ماي 2014 بالرباط؛ وضم الوفد كلا من نائب رئيس الجمعية وكاتبها العام ومسؤول العلاقات الدولية حسب البيان الذي توصلنا بنسخة منه.
وبعد تسليمه للمفوضة السامية عددا من الملفات، تتضمن تقارير حول الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان ببلادنا، وتقييما للوضع الحقوقي بشكل عام؛ قدم الوفد في كلمته ملخصا لمجمل القضايا المتعلقة عموما بوضعية الحريات بالمغرب، وما تعرفه من حصار وتضييق؛ وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية التعبير والتنظيم، الموسومة بالتضييق والاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة وغير العادلة، والاعتقال التعسفي، واستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا، واستمرار الاعتقال السياسي وانتشار ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة في أماكن الاعتقال وفي الفضاء العام من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، وكذا سيادة الإفلات من العقاب بسبب عدم استقلالية القضاء؛ إضافة إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسجل المكتب المركزي بارتياح تضمين المسؤولة الأممية في تصريحها أمام الصحافة للعديد من انشغالات الحركة الحقوقية المغربية، إذ أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق التي تعهّد بها الدستور لازالت تنتظر التنفيذ؛ كما طالبت بالإسراع بإصدار القوانين والخطط التي يتم الحديث عنها؛ ومن ضمنها ما يهم حماية النساء من العنف، والقضاء العسكري، وإصلاح العدالة، وقانون الصحافة والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ معتبرة أن الإصلاحات لا يمكن أن تستجيب لأية انتظارات إذا لم تترجم في القوانين، التي تفقد، بدورها، كل معنى ما لم يجر تطبيقها في الواقع.
وخلصت إلى أن مجهودا كبيرا لازال ينتظر المغرب، حتى تُحترَم حقوق الإنسان في مختلف مؤسسات الدولة، رافضة لجوء المسؤولين إلى تبرير انتهاكات حقوق الإنسان بالعقليات القديمة والممارسات التقليدية؛ فيما صرحت أيضا بأنها تضم صوتها لصوت مسؤولين أمميين سابقين عبروا عن انشغالهم بواقع التعذيب ببلادنا؛ مشيرة إلى أن المسؤولية هي معيار صدقية الالتزامات التي عبرت عنها السلطات، وأن المسؤولية تتوقف على القطع مع سياسة الإفلات من العقاب؛ وهو ما سيشكل عدم التسامح مع التعذيب ترجمتُه الحقيقية؛ وفي هذا الصدد طالبت بالإسراع بإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ومن جهة أخرى، عبرت المسؤولة الأممية عن انشغالها بالاستعمال المفرط للقوة من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين، متوقفة بشكل خاص عند حالة كمال العماري والمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء؛ في حين أعربت عن أسفها، بخصوص حرية الصحافة، عما يتعرض له الصحافيون والمدونون من تضييق، عن طريق فرض غرامات باهظة، أو سحب الاعتماد، أو حتى الاعتقال والمتابعة على أساس اتهامات ملفقة، فقط لأنهم لامسوا مواضيع حساسة؛ معتبرة أن متابعة الصحافي علي أنوزلا نموذج لاستعمال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لتجريم حرية التعبير.
أما في ما يتصل بالوضع في الصحراء فقد أشارت إلى أن الدولة، ورغم الاستثمارات الضخمة لها في المنطقة، فإنها تحاصر حريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم هناك.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ وهو يتقاسم مع المسؤولة الأممية انتقاداتها، ويشاطرها انشغالاتها بواقع الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية؛ فإنه إذ يستغرب للطابع البهرجي الذي تعاملت به الدولة المغربية مع زيارتها، وسكوت الإعلام الرسمي عن الانتقادات الكثيرة التي وجهتها للمسؤولين، وتعتيمه عن التوصيات المتعددة التي تقدمت بها؛ فإنه يطالب الدولة بالتجاوب مع تلك التوصيات وتغيير سياستها بما يتلاءم مع التزاماتها الحقوقية الدولية.
مواضيع ومقالات مشابهة
