مقاربة نقدية للجهوية المتقدمة نموذج : جهة الشمال / الريف الكبير (الجزء الثاني) شفيشو عبدالاله / الشاون
هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أي جهوية نريد ؟
2) مجاليا:
مع استمرار التناقض المجالي بين جهات المملكة مع النموذج الجهوي الأخير لسنة 1997 و عودة ثنائية المغرب النافع و غير النافع بفعل سيادة السلطة المركزية و ضعف اختصاصات السلطة اللامركزية الجهوية ستثور الحاجة إلى جهوية حقيقية تستجيب لمطالب التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المجالية و لكن بمعايير علمية دقيقة وفق نموذج عادل.
أ- الإخلال بمنهجية المقاربة التشاركية:
يعاب على اللجنة عدم تفعيلها لمنهجية المقاربة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني بالريف الكبير حيث استشارت مع أكثر من 900 هيئة مدنية عل الصعيد الوطني مع إقصاء تام لهيئات و منظمات و جمعيات العاملة بجهة الشمال و الغريب بالأمر هو إقصاء وزارة الثقافة مما يدل على تغييب المرتكز الثقافي كمبدأ هام من مبادئ المرشدة في المجال هذا بالإضافة إلى عدم استشارتها مع مغاربة الخارج،في مقابل هذا استشارت اللجنة مع مؤسسة البنك الدولي ، مجلس أوروبا ، 30 جمعية فرنسية ، 202 جمعية تهتم بشجرة أركان باكادير ... (06) ، إن إعمال البيروقراطية - خاصة مع جهة الشمال/الريف الكبير - بدل الديمقراطية التشاركية يتناقض مع المرجعية المعيارية المؤسسة لمشروع الجهوية المتقدمة المتمثلة في خطاب رئيس الدولة ليوم 30 يناير 2010 غداة تنصيبه لهته اللجنة : * لذا قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته... و طبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى ، ندعو اللجنة إلى الإصغاء و التشاور مع الهيئات و الفعاليات المعنية و المؤهلة * .(07)
ب- الإخلال بالمبادئ المعيارية للمجال(التراكمي/الوظيفي):
• مبدأ التراكم ، يشير التقرير إلى استناده في التقطيع الجهوي على الشبكة الإدارية الإقليمية الحالية من منطلق البناء على التراكم القائم و استفادته من تقاليد عريقة في التسيير اللامركزية بالمملكة (08) ، علما أن لا تراكم تحقق بسبب سيادة منطق الوصاية من الإدارات المركزية أما التقاليد العريقة من التسيير اللامركزي فهي تلك التي عرفتها الجهات التاريخية بالمغرب منها جهة الشمال/ الريف الكبير التي تأسست فيها إمارة بنو صالح في بلاد النكور و اعتماد القبائل لنهج أسلوب التسيير الذاتي لشؤونها بعد اكتفاء السلطة المركزية بضمان الولاء و جباية الضرائب ليتعزز مؤسساتيا هذا النموذج اللامركزي مع الحكومة /الجمهورية الريفية التي أسسها محمد بن الكريم الخطابي في الفترة الاستعمارية.
• مبدأ الوظيفية ، هنا يطرح سؤال جوهري عن طبيعة الوظيفة التي يمكن أن تؤديها جهة الريف/ الشرق ؟ فالريف يصف مجاليا ضمن الهامش أي من مناطق الظل و نفس التصنيف ينسحب عل منطقة الشرق فكيف يتم إلحاق هامش بهامش آخر ؟ ، فالتصميم الوطني لإعداد التراب كوثيقة مرجعية بينت بوضوح وضعية الركود البنيوي و تعطيل الموارد و الإمكانات في النطاق المتوسطي من حيث التنمية حيث جاء فيها : * ضعف و ركود البنيات التقليدية و تعطيل كل إمكانيات النمو في النطاق المتوسطي بسبب موقعه كنطاق واقي و دفاعي في المواجهة العسكرية مع أوروبا و أمام كل الأخطار الخارجية * (09) لذلك كان من الأسلم أن يتم توحيد جهة الشمال / الريف الكبير بدل تجزئتها و إلحاقها بثلاث جهات انسجاما مع الانتماء إلى المجال المتوسطي الذي يمثل العمق الجغرافي و التاريخي للريف و تفعيلا للديناميكية المتكاملة التي تقود الجهة نحو النهوض التنموي و تحوله من قطب طرد/الهجرة إلى قطب جذب/الاستقرار و يستعيد دوره الحضاري في التاريخ.
.... (يتبع) 2/4
أوديسبريس - شفيشو عبدالاله / الشاون
مواضيع ومقالات مشابهة
