توقيف الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي للتحقيق معه حول استغلال النفوذ
تعرض صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للتوقيف من طرف الشرطة القضائية من اجل التحقيق معه حول استغلال النفوذ.
وقد وصل ساركوزي الى مركز التحقيق في نانتير غرب العاصمة باريس، وسوف تمتد فترة الحراسة النظرية في ضيافة الشرطة القضائية لساركوزي الى اربع وعشرين ساعة للتحقيق معه حول استغلال ساركوزي للنفوذ وخرق سرية التحقيق على اساس التنصت على مكالمات هاتفية في فضائح متعددة، أبرزها قضية"كراتش" حول بيع أسلحة،"وليليان بيتانكور"، واحتمال تلقيه أموالا من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ألفين وسبعة من أجل حملته الانتخابية.
استدعاء ساركوزي يأتي بعد يوم واحد من توقيف الشرطة لمحاميه تييري هيرتصوغ، وكذلك قاضيين كبيرين بالنيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير أزيبر وباتريك ساسوست. ويسعى المحققون لمعرفة ان كان ساركوزي حاول الحصول على معلومات من قاض كبير فيما يتعلق بتحقيق، مقابل وعد بمنحه منصبا كبيرا.
وتعد هذه خطوة غير مسبوقة في استدعاء رئيس سابق في فرنسا، وهو ما سيؤثر على محاولات ساركوزي العودة الى قصر الاليزيه في انتخابات الفين وسبعة عشر، بعد ان كان الجميع ينتظر اعلان عودته الى العمل السياسي واستعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية".
لقد سبق للقضاء الفرنسي ان حقق مع العديد من المسؤولين الكبار اللذين تحملوا مسؤولية تسيير دواليب الحكم كالرئيس الفرنسي السابق جاد شيراك حول امتلاكه لشقة بوسط العاصمة باريس وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود جيان،و غيرها من التحقيقات مع الوزاراء السابقين و هذا ليس بجديد عن القضاء الفرنسي الذي يحترم نفسه ويحترم مبادئ الدولة الفرنسية و استقلالية القضاء الفرنسي وكذلك ما يعرف القضاء الاسباني في استداعئه للاميرة كرستيان للتحقيق معها في الترهرب من الظرائب و تبييض الاموال لكن المفارقة بين القضاء اللاوربي الذي يحترم نفسه و يحترم شعبه و بين القضاء المغربي الذي لم يسبق له في التاريخ ان استدعى المسؤولين للتحقيق معهم في جرائم و قضايا تفوح منها روائح الفساد بالجملة في نهب اموال الشعب و اخرها وزير ممن رفعوا محاربة الفساد يشتري شكولاطة من مزانية الوزارة ولم نرى اي تحرك للجهات المعنية للتحقيق معه و بالاحرى حول نجد القضاء المغربي يوما يستدعي احد افراد العائلة الملكية للتحقيق معهم في ملفات الفساد المتعددة اما استغلال النفود فحدث و لا حرج فهي اصبحت من مكتسبات الفساد الاداري في المغرب.
لم يحصل هذا على الاقل في المدى القريب لان القضاء المغربي مازال تبعيا بنسبة تشبه نسبة نتائج الانتخابات التي يعلن عنها رسميا، و يخضع القضاء المغربي للقصر الملكي بشكل تام كما هو الشأن لباقي مؤسسات الدولة(الوزرارات السيادية) فهي لا تعمل بالقوانين و المراسيم و انما تسير بالتعليمات الملكية و غيرها من التعليمات المتدرجة في السلم الاداري و دائما ما تسمع تعليمات من جهات عليا و هذا ليس موجود في دول تحترم نفسها وتحترم شعوبها حيث يستوي فيها المواطن بالحاكم و تسود العدالة ويسود الامان و الاستقرار و الديمقراطية.
مواضيع ومقالات مشابهة
