المعتقل السياسي عمر محب بسجن بوركايز بفاس يتعرض لتعنيف قوي وتعذيب
صدرت أسرة المعتقل السياسي عمر محب بلاغا تتهم فيه إدارة سجن بوركايز بفاس التي تتحمل المسؤولية الكاملة في تعريض هذا المعتقل عمر محب للتعذيب والتعنيف و تجريده من جميع ملابسه وضربه على مستوى الرأس حتى غاب عن الوعي لمدة أربع ساعات،وبعد تقدمه بشكاية في مواجهة مرتكبي هاته الجرائم البشعة والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنها ، حلت بالسجن المذكور يوم الجمعة 04 يوليوز 2014 لجنة من المنذوبية السامية لإدارة السجون بالمغرب المكونة من طبيب ومفتش المندوبية ، حيث استمعوا لجميع الأطراف المعنية بالشكاية بما فيهم المشتكي السيد عمر محب ، حيث أكد كل ما تضمنه البلاغ الذي سبق أن صدرته بتاريخ 02 يوليوز 2014 .
و هل سيتم بالفعل فتح تحقيق نزيه ويتم متابعة المسؤولين على الاعتداء على المعتقل السياسي عمر محب ام هي كالعادة او كم حصل في ملفات سابقة و خاصة بعد تهديد وزير العدل للمصرحين بالتعذيب بمعاقبتهم للحيلولة دون فضح الآلة القمع التي تشتغل دون رقابة ولا محاسبة، وما حضور اللجنة ال سجن بوركايز بفاس وفتحها للتحقيق ما هي الا شكلية ومجرد اجراءات روتيني لطمس الحقائق ولتغليط الراي العام و ان ما يتعرض له المعتقلين السياسيين من تعذيب و قمع و تضييق في مختلف مخافر الشرطة والسجون السيئة الذكر انما هي سياسة قمعية ممنهجة للنظام الرجعي تجاه معارضيه.
ويذكر أن هذا الفعل الإجرامي المشين تداوالته أغلب وسائل الإعلام واستنكره كل من له ضمير حي ويقظ و اليكم نص البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه:
في سابقة خطيرة وتجاهل تام لمنظومة حقوق الإنسان، تعرض يوم الأربعاء 2 يوليوز 2014 المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بالسجن المحلي بوركايز بفاس لتعنيف قوي وتعذيب ممنهج من قبل مسؤولين وموظفين بالمؤسسة السجنية المذكورة، حيث ثم تجريده من جميع ملابسه وضربه على مستوى الرأس حتى غاب عن الوعي لمدة أربع ساعات، وهو في وضعية صحية حرجة .
وعليه فإننا نحن أسرة عمر محب ندين هذا التصرف الهمجي والممارسات اللاإنسانية في حقه، ونحمل المسؤولية الكاملة عن أية مضاعفات يؤول إليها وضعه الصحي إلى مدير المؤسسة السجنية ببوركايز ونائبه، وكذا نائب رئيس المعتقل والموظف المسؤول عن الزيارة عبد الإله الزغاري.
ونطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المشار إليهم أعلاه الذين قاموا بتعذيب عمر محب. كل ذلك في إطار الفصل 22 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة." "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية." "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون" .
ونحن لا نطالب بأكثر من تطبيق القانون في حق هؤلاء المجرمين.
مواضيع ومقالات مشابهة
