نــــــــداء

تجمع المحامين الديمقراطيين

من أجل 

التصدي للفساد داخل الأجهزة العدلية في السودان

و البلاد تمر بنفق خطير، تتعاظم فيه إحتمالات تشظي السودان بفعل إستبداد و فساد السلطة الحاكمة، و ترفعها عن الأنصات لصوت الشعب، و إستهتارها بمعاناة الجماهير و الإمعان في تضييق فرص العيش الكريم لأبناء و بنات هذا الشعب.

في هذا الظرف، ونظام جنرالات الإنقاذ يستخدم كافة الوسائل الغير مشروعة لتكبيل المفكرين و اصحاب الرأي و السياسيين بالترويع تارة و الأبتزاز و التلفيق تارةً أخرى، ظل شعب السودان يرقب كيف أن نظام (الإنقاذيين) على الدوام يمعن في إستخدام مؤسسات العدالة و إقحام القضاء في تصفية خصومهم بتلفيق التهم غير المؤسسة قانونياً، لحرقهم إقصائهم سياسياً. و الصورة تلك ظلت تكرر ذ اتها مئات المرات، بسيناريوهات متعددة ، منذ إنقلاب عمر البشير و زمرته على الديمقراطية الأخيرة في ليلة الثلاثين من يونيو 1989، و حتى الآن.

إبتدر نظام الجبهة القومية، إستخدام وإستغلال القضاء في تصفية الخصوم السياسيين و قادة الفكر المناهض للديكتاتورية، كإمتداد لمشاركتهم الديكتاتور نميري الحكم، بإبتداعهم محاكم العدالة الناجزة، سيئة الصيت في ظل قوانين سبتمبر القمعية في عام 1983 ، بقيادة قضاتهم المكاشفي و المهلاوي و حاج نور ، الذين عملوا عن عمد علي تصفية قادة الفكر و المناضلين السياسيين كما حدث في محاكمة المفكر الجمهوري محمود محمد طه، و محاكمة البعثيين الأربعة بالكفر و الخروج عن الإسلام، و غيرها من المحاكمات الصورية. إن تجربة (مجاذر) العدالة الناجزة، في تصفية قادة الفكر و الرأي المعارض، كانت تمثل أبشع صور إستغلال المؤسسات العدلية في تدمير و تصفية الخصوم ، الأمر الذي قاد إلى إضراب القضاة الشهير الذي إمتد إلى 90 يوماً و الذي أسهم بشكل مباشر في إسقاط نظام الديكتاتورية و الدجل في إنتفاضة مارس أبريل المجيدة 1985.

و في الأشهر التي تلت إنتفاضة سبتمبر 2013، و التي إستشهد فيها صلاح السنهوري و رفاقه، كونت السلطة عدد من المحاكمات الصورية لملاحقة الشباب الثوار، و فيها تم تلفيق التهم و إنتهاك الحقوق الاساسية المتمثلة في ضمانات استقلال القضاء، و حقوق الدفاع. و عندما، تواصلت الافعال الثورية، قامت أجهزة أمن النظام بتدبير محاكمة مناضلي شباب البعث، بموجب قانون النظام العام سيئ السمعة، و حكمت عليهم محاكم النظام بالجلد و الغرامة، بعد أن كانوا قد تمركزوا في الشوارع الرئيسية يحملون لافتات تنادي باسقاط النظام. و كذا الحال، في المحاكمة الملفقة التي مازال يواجهها المناضل ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني في النهود، بعد ان كان قد نادى بمحاكمة قوات الجنجويد الموالية للنظام الحاكم عما ارتكبته من فضائع في دارفور.

إستطاع إنقلابيو الإنقاذ إعادة إنتاج ذلك النظام من المحاكم ، بما عرف بمحاكم النظام العام ، وإعادة إنتاج نموذج المكاشفي و حاج النور بقضاة موالين يضمرون الحقد و الكراهية لأبناء و بنات شعبنا الكريم. فإستمرت التصفيات من خلال المحاكمات الصورية، تتخذ أشكالها المتعددة لتخدم مصالح متباينة لنظام الإنقلابيين، فقاموا على سبيل المثال لا الحصر، بتصفية مجدي محجوب في أول أيام إنقلاب المشئوم، و محاكمات أبطال 28 رمضان (23 إبريل 1990)، و التهم و المحاكمة التي تم تلفيقها لنائب رئيس القضاء الأسبق مولانا العالم عبد الرحمن عبدو في بداية التسعينات لاقصائه عن مهنة القضاء.

إن هذا الإستغلال البشع للنظام العدلي، لا يقتصر على الهيئة القضائية، بل هو تدمير منظم شمل كل هيئات و هياكل و مؤسسات العدالة في السودان، من بوليس جنائي و نيابات و قضاء، و إستغرق كل النظام العدلي، مؤسسات و عاملين، الأمر الذي أصبح فيه قضاة يعملون في السلطة القضائية و يتلقون رواتب شهرية من الأجهزة الأمنية، و أصبح بعض القضاة لا يتم تعيينهم من السلطة القضائية، بل يتم تعيينهم بواسطة جهاز الأمن، و يقوم رئيس القضاة، فقط، بتوقيع قائمة القضاة المقدمة من الأجهزة الأمنية، كما هو الحال في قضاة محاكم الجرائم الموجهة ضد الدولة، و أصبح العديد ممن ينتسبون لمهنة القضاء يفخرون بعضويتهم بجهاز الأمن.

إن إتساع دائرة تدمير النظام العدلي، شملت كافة الأجهزة المشاركة في الإجراءات القضائية بما فيها المحاماة و البوليس و الإدارات الملحقة بالقضائية مثل مكتب تسجيلات الأراضي.

إن النظام القضائي بصورته تلك ، تم تصميمه و مراجعته بمرور الزمن ليصبح مُحكماً في إنجاز مهمة تصفية الخصوم السياسيين، فأصبحت السلطتين التنفيذية و القضائية مدمجتين مضموناً، منفصلتين شكلاً، من خلال مؤسسات تابعة للنائب العام و مؤسسات قضائية، تعملان تحت إدارة مباشرة من الأمن، و نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و محاكم الجرائم الموجهة ضد الدولة، هي خير مثال. وما المحاكم و النيابات العامة التي أنشأها رئيس القضاء و المدعي العام، لمحاكمة المتهمين في جرائم النزاع المسلح في دارفور، إلا واحدة من تلك السيناريوهات التي قصد منها تضليل الباحثين عن العدالة في الأقليم.

إن إستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصوم السياسيين، قد تم رصده منذ وقتٍ مبكر بواسطة كافة الجهات الدولية المعنية بقياس درجة إستقلالية القضاة في السودان، وأصبح جلياً أن مؤسسة القضاء كوعاء للعدالة فقدت محتواها بفعل النظام و طرده و تربصه بالكوادر المؤهلة والأمينة فيه، لذا ظل النظام القضائي السوداني منذ ذلك التاريخ موسوماً بالأنهيار التام و مفتقداً لأهم خصائصه ألا و هي الإستقلالية.

إن ما يعرف بمجلس نقابة المحاميين، أصبح يضغط المؤسسات التجارية الدولية المستثمرة في السودان، و يقوم بإرغامها – من خلال كبار المسؤلين في النظام - على إتخاذ محاميي المؤتمر الوطني كمستشارين قانونيين لهم، ضمن مخطط لإحتكار كبار المؤسسات المالية و الصناعية، و تفريغ مكاتب المحامين الناشطين في مجال مناهضة الديكتاتورية و إنتهاكات حقوق الأنسان من العملاء المقتدرين و الشركات الكبرى، و هذه السياسة تتناغم مع سياسات الجهات الأمنية في تصفية الخصوم السياسيين، و كذا تتناغم مع سياسة التمكين سيئة الصيت.

إن مجلس نقابتهم، مستغلاً وضعيته المؤسسية، ظل يعمد في خلق إتصالات وصلات، تحقق الكسب المالي و الميزات لكبار موظفيي وزارة العدل، بل أن كبار محاميي المؤتمر الوطني، يدفعون ما يشبه الرواتب الشهرية لكبار موظفيي وزارة العدل، و يتبادلون المنافع المشتركة كل بحسب ما يتيحه له موقعه المهني، فكبار المستشارين يضعون أسماء محاميي المؤتمر الوطني كمشاركين في اللجان الفنية بوزارة العدل، و يدفع أولئك المحامون بالهدايا غير المبررة لكبار المستشارين بحسب إسهامهم و تعاونهم في القضايا.

إن تلك السياسة التي إستهدفت تدمير أعرق المؤسسات الوطنية التي كانت على الدوام تشكل نصيرأ و ملجأ للمواطنين في مواجهة عسف المسؤولين و إنتهاكات حقوق الأنسان. أستهدفت ضمن إستهدافها تدمير الأنسان السوداني و مكتسباته و كرامته، و سجلت مرحلة من أسوأ مراحل تاريخ السودان الحديث، مستغلةً الجهاز القضائي و الأجهزة العدلية الأخرى في حماية المفسدين وإنتهاكات الشعب السوداني، و لعل ما يلي يشكل جزءاً من الحملة التخريبية الممنهجة التي طالت النظام القضائي ، و أصبحت حلقة من حلقات الإنتهاكات الصارخة التي تم فيها إستغلال الهيئة القضائية و المؤسسات العدلية الأخرى، أسوأ إستغلال:

• إحتل جهاز الأمن في عهد البشير مكانة تعلو مكانة القضاء في بلادنا – فهو الذي يصدر الأمر بالإعتقال أو التفويض بدون أمر بالإعتقال، أو بالحبس أو بالمحاكمة كما يشاء بل و في كثير من الحالات التي يتم تقديمها للمحاكم للنظر – فإن قرار إعتقال الأشخاص المعنيين يكون بيد جهاز الأمن وحده، و قد يستمر الإعتقال حتى و إن برأتهم المحاكم، بل بيد جهاز الأمن أن يحول القضية من قاضي (لعدم تعاونه) إلى قاضي آخر.

• و إفتقد النائب العام هيبته و حيدته و إستقلاليته كجزء من النظام القضائي بتبعيته لوزير العدل و الذي هو جزء من السلطة التنفيذية. كما تم إبتداع النيابات المتخصصة – نيابة الكهرباء – نيابة الشركات – نيابة الضرائب ... الخ مما حول النيابات العامة لأدوات لإبتزاز المواطنين بعيدأ عن القضاء و حقهم في الدفاع عن إنفسهم في بيئة عدلية منصفة.

• و في نفس الوقت الذي يتجاهل فيه النظام و جهازه العدلي تقديم المسئولين عن التعدي على المال العام – الذين تشير اليهم تقارير المراجع العام السنوية – مما أشاع الجرأة على الإعتداء على المال العام بحماية من أركان النظام و لحسابهم.

• أن تكميم الأفواه، لاسيما الإعلامية، سواء عبر قانون الصحافة و المطبوعات و مؤسسة المجلس القومي للصحافة و المطبوعات أو قوانين الرقابة القبلية التي ترفع شكلياً في بعض الأحيان – تعد إنتهاكاً صريحاً لحرية الرأي و التعبير و يعتبر مجلس الصحافة و المطبوعات بجانب جهاز الأمن – بهذا المعنى- قضاءً قمعياً لا يتجرأ القضاء على مساءلته في تعديه على السلطات.

• و في نفس الوقت يتم تجاهل الحقوق القانونية للعاملين سواء بسن قانون للنقابات يلغي الدور النقابي و المطلبي للنقابات من خلال دمج العمال و الموظفين و الفنيين و المهنيين بصورة متناقضة و متعسفة تلغي حرية و إستقلالية الحركة النقابية – أو بعدم الإلتزام بالوفاء بحقوق العاملين لاسيما مرتباتهم و فوائد ما بعد الخدمة.

• كما قام النظام بتكوين هيئات و مؤسسات ذات صلاحيات شرطية، و أصبح بمقدورها أن تتدرع بالأسلحة و الصلاحيات التي لا يعلم المواطنون عنها شيئاً، مثل شركة الهدف الأمنية و شركة أواب ، اللتين أصبحتا تحلان مكان الشرطة بشكل تام فهم في نقاط التفتيش الحدودية بين الولايات، يفتشون أمتعة المواطنين، و يتحصلون الجبايات بدلاً عن السلطات المحلية، و يعترضون المواطنين في الشارع العام . و على ذات النسق، الحرس الجامعي بالجامعات، الذي أصبح بمقدوره القيام بكافة صلاحيات الشرطة الجنائية من قبض و تفتيش و مصادرة، في تعدي سافرللحقوق و الحريات، و تعدياً بيناً للسلطات الجنائية التي يقوم بها وكيل النيابة.

إن الخراب الشامل الذي قام به "الإنقاذيون" في المؤسسات العدلية، أفقد المواطنين الأمل في اللجوء لأجهزة العدالة التي يديرها منسوبو المؤتمر الوطني ، و أصبحوا يبحثون عن بدائل أخرى تقيهم شر اللجوء للقضاء، الأمر الذي خلف من جهةٍ أخرى نوازع العنف، والأحساس بالغبن لدى المواطنين. أما منسوبي المؤتمر الوطني من مؤسسات و أفراد، و بعد أن تيقنوا من دمار النظام العدلى كمؤسسات، و إفتقار قضاته للكوادر المؤهلة، أصبحوا يلجأون إلى وسائل جديدة لحسم نزاعاتهم المالية و الإدارية، خارج النظام القضائي، مثل الجلسات التي يؤمها قادة التنظيم في توزيع عائدات السوق و الإحتكارات و التسويات الداخلية، كما أبدع محاموهم في إنشاء لوبي من القانونيين المنتفعين من إنهيار النظام العدلي و تسييسه، فأصبحوا يحيلون منازعاتهم إلى لجان خارج دواوين المحاكم، أبرزها لجان التحكيم، التي زاع صيتها وسط محاميي المؤتمر الوطني، و أصبحت وسيلتهم المفضلة الأولى في إبتزاز أطراف النزاع بحجة أن النظام القضائي القائم هو مضيعة للزمن و إهدار غير مبرر للمال.

إن إستقلال السلطة القضائية، أحد أركان نظرية الفصل بين السلطات و التي بدورها تعد من أبرز المبادئ التي تقوم عليها الدساتير الديمقراطية، و تأسيساً عليه صدرت المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية التي إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو من 26 أغسطس1985، و التي نصت على أن ( تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب)، كما نصت أيضاً على أن ( لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية).

إن الدور الريادي للقضاة في كبح جموح السلطويين ظل بارزاً و مشهوداً للقضاء السوداني، في كافة مراحل تطور الحركة السياسية السودانية، و في مواجهة القمع و التصفية السياسية و أنتهاكات حقوق الأنسان. و على صعيد مماثل يشهد العالم اليوم الدور الريادي الذي يقوم به القضاء في تونس و مصر و ليبيا، في مناصرة المواطنين في مواجهة الديكتاتورية و حمايتهم من أي عسف ، و تعقباً للمفسدين و منتهكي حقوق الأنسان. إن ذلك النموذج الحيوي المنسجم مع طبيعة و رسالة السلطة القضائية، هو النموذج الذي لن تستطيع الديكتاتوريات أن تتعايش معه، لذا تعمل على تدميره أو إقصائه بعيداً عن الدور الذي تقوم به بإفساده.

ان أحد وسائل مواجهة الفساد الذي إجتاح الاجهزة العدلية، يكمن في إستنهاض كافة المشتغلين في ساحة العدالة، من قضاة و مستشاريين و محامين و مدرسي القانون و طلاب القانون و قادة الفكر و الرأي و الصحفيين و الكتاب بكافة تخصصاصتهم ، للوقوف بحزم ضد إستغلال القضاء و إستخدامه كأداة قمع في يد السلطة الديكتاتورية لتصفية المعارضين السياسيين، و العمل بصورة مشتركة من أجل السعي لتحقيق ما يلي من أهداف:

1. إصلاح شامل للنظام العدلي ، بتوطين حيدة وإستقلالية السلطة القضائية و النائب العام ، تحقيقاً لسيادة حكم القانون و كفالة حق التقاضي من خلال القضاء الطبيعي، و تحديداً من أجل تحقيق ما يلي:

• العمل من أجل إستقلال السلطة القضائية، من خلال إجراء التعديلات اللآزمة (على قانون الهيئة القضائية لسنة 1986) التي تمكن القضاة من أداء وظيفتهم بمهنية، و إيجاد نصوص قانونية تعمل على محاربة كافة الصور التي صارت نموذجاً لعدم إستقلالية القضاء السوداني، و في هذا المسار يستلزم أيضاً تعديل قانون معاشات القضاة لسنة 1999 بما يحقق للقضاة السودانيين العيش الكريم و الطمانينة و ينجيهم شر العوز. 

• الفصل بين السلطات.

• إلغاء كافة صور المحاكم الإستثنائية.

• فك إرتباط النائب العام بوزارة العدل، بتعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983.

• العمل على ضمان نزاهة و مهنية المحاماة، بإجراء مراجعة دقيقة لقانون المحاماة لسنة 1983.

2. الإصلاح التشريعي، بألغاء كافة التشريعات التي صدرت بعيدأ عن الأرادة الحقيقية للشعب و التي تعمل على قمع المواطنين و تكبيل قدراتهم و حرياتهم دون مراقبة السلطة القضائية و النائب العام ، و على نحو خاص إلغاء ما يلي من قوانين:

• قانون الأمن الوطني لسنة 2008.

• القوانين و الأوامر/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة

• قانون الصحافة لسنة 2009.

• قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.

• قانون نقابات العمال لسنة 2001.

• قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و القانون الجنائي لسنة 1991.

• العمل على إلغاء الحصانات لموظفي الدولة و كبار المسؤلين في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد المدنين أثناء النزاعات المسلحة، و الجرائم المرتكبة إستغلالاً للسلطة العامة لتصفية الخصوم و التنكيل بهم، و تأكيد عدم سقوط مثل تلك الجرائم بالتقادم، و كفالة الحصول على العدالة لكافة المتضررين.

• كافة القوانين و الأوامر و القرارات الصادرة عن المجالس التشريعية الولائية لا سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم، و رهن إعادة سريانها و نفاذها بمطابقتها لدستور قومي ديمقراطي، تشارك في صياغته كافة مكونات الشعب السوداني، و تتم إجازته بواسطة الشعب من خلال إستفتاء عام.

3. حماية الحريات و الحقوق، فمن غير المتصور أن تنطلق إرادة العدل و الإنصاف في ظل قوانين قمعية لا تضع أدنى إعتبار للحقوق و الحريات للمواطنين السودانيين، لا سيما حرية النشر و التعبير و المعتقد الديني و السياسي، و حرية التنظيم و التظاهر و الإضراب، و حرية البحث العلمي.

4. محاربة الفساد، فلكل من السلطة القضائية و النائب العام دور أساسي يجب أن يلعبه في تحقيق سيادة حكم القانون بتطبيقه على الكافة و دون أدنى تمييز، و يمتد دورهما في الحفاظ على الحق العام للشعب من العبث و الفساد و النهب، إستغلالاًً للسلطة و النفوذ الحكومي. إن الفساد في مفهومه الشامل، يتخطى مجرد الإستيلاء على المال العام و الأصول العامة، إلى عدم تطبيق القواعد القانونية على المفسدين، و إمعان توفير بيئة لعدم المساءلة القانونية و تهيئة الظروف للفرار من العدالة، مما يُدخل كبار موظفي الجهات العدلية تحت دائرة الفساد، لإغفالهم المتعمد عن عدم تطبيق العدالة بإنصاف . لسد الفراغ الكبير الموضوعي و الإجرائي الذي يستغله بعض كبار المتنفذين في الدولة للفساد، و لرد الإعتبار للنائب العام و القضاء في تأكيد فعاليتهما و حيدتهما، لابد من دور تشريعي فعال يعطي السلطة القضائية و النائب العام المقدرة على أن يصون الوظيفة العامة من الفساد بما يلي :

• إنشاء آلية قانونية شفافة، ترصد و تٌدقق في أموال وأصول كافة المسؤولين في الدولة (في الحكومة و البرلمان و القضاء و المفوضيات (وكافة الهيئات ذات الطبيعة المستقلة) و المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية) و تضمن للمراجع العام صلاحيات نافذة، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال تعديل قانون ديوان المراجع العام لسنة 1999، و على نحو يتسق و أغراض محاربة الفساد، يجب أن تشمل تلك الآلية إجراء تعديلات على كافة القوانين ذات الصلة، وعلى نحو خاص، قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 1977 و قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 و قانون الحصانات و الامتيازات لسنة 1956 و قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية و التنفيذية و التشريعية و إمتيازاتهم و حصاناتهم لسنة 2001 و قانون قوات الشرطة لسنة 1999.

• إلغاء قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989، الذي اصبح في ظل الفساد الشامل الذي يعتري الجسد العدلي، أداةً لتصفية الخصومات و آلية لإقصاء المنافسين في السوق، و للتدمير الإقتصادي للمؤسسات الخاصة غير الموالية للمؤتمر الوطني. و إلغاء قانون هيئة المظالم و الحسبة العامة لسنة 1998 و الذي أصبح مجرد ديكور عدلي ، لا وجود له على واقع رفع المظالم. و الإستعاضة عن تلك التشريعات بسن قانون يقوم على غرار قانون (من أين لك هذا)، للتصدي للفساد على مستوي مؤسسات الحكومة و على مستوى القطاع الخاص.

• إجازة تشريع يضمن شفافية المعلومات المتصلة بدخل و موارد كبار المسؤولين في الدولة، وإتاحتها للكافة للإطلاع. و إعادة الإعتبار لإجراءات ( براءة الذمة ) في مواجهة كافة كبار المسؤولين و الموظفين في الدولة.

• إجازة تشريع يكبح الفساد الحكومي/ السياسي الذي يتم بإسم المؤسسات من خلال ما تصدره من قرارات و أذونات و تصاديق و تصاريح أو ما تقدمه من أموال لآخرين. و من نماذج ما تقوم به الحكومة بقصد تحسين صورتها دولياً أو تذليل الصعوبات التي تواجهها في علاقاتها الدولية أو الأقليمية أو في تيسير مفاوضاتها و مناقشاتها من أجل تحقيق السلام في دارفور أو غير ذلك.

الخرطوم في 13 يوليو 2014