للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

خديجة الرياضي تطالب بـدستور ديمقراطي حقيقي



«دستور 2011 غير ديمقراطي، سواء في طريقة وضعه أو الحقوق المنصوص عليها فيه». هذا ما جاء على لسان خديجة الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلتها حول دور الحركة الحقوقية في النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال ندوة وطنية نظمها أول أمس الثلاثاء المنتدى المدني الديمقراطي المغربي لمناقشة وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بعد دستور 2011.
واعتبرت الرياضي أن الدستور لا يحترم حق الشعب المغربي في تقرير المصير، كما أنه لم يلتزم بالمرجعية الكونية للمواثيق الدولية، فضلا عن كونه اختار نظاما ليبراليا على عكس نظام التيارات المتعددة الذي يعرفه المغرب. وأشارت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة تتكاسل في إعمال وتنفيذ التزاماتها تجاه توفير الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا تسخر جميع الإمكانيات المتاحة لإعمال هذه الحقوق، مضيفة أنه لا يمكن قبول الحديث عن مبدأ التدرج فيما يتعلق بالحقوق الأساسية مثل التعليم الأولي والصحة. وأوضحت الرياضي أنه في ظل عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لخلق اقتصاد وطني غير مرتبط بالخارج، ستبقى التعثرات القائمة في مجال توفير الحقوق الاقتصادية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. 
المتحدثة ذاتها أكدت على أن هذه الحقوق لا يمكن تصريفها أو التجزيء فيها، مشيرة إلى وجوب الالتزام بشموليتها وضرورة وضع جميع الإجراءات والتدابير لوضع حد للانتهاكات المرتكبة، إذ أن « انحياز الدولة إلى منتهكي الحقوق وحمايتها لهم»، واستمرار نفس الإستراتيجية في التعامل مع هذه الانتهاكات دون محاسبة أو إجراءات جدية لإنصاف المواطن يدل على عدم رغبة الدولة في ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطن المغربي.
من جهته، اعتبر محمد أحداف، عضو المكتب الوطني للمنتدى ومحام بهيئة الرباط، أن الدستور توسع بشكل كبير في تعداد الحقوق المنصوص عليها التي تستجيب لحركة الشارع وتستحضر المناخ الإقليمي لما سمي بالربيع العربي، كما تميز بكونه وضع بناء على مسطرة تقوم على إشراك المطالب المقدمة من الفاعلين وتجديده التزام المغرب بحقوق الإنسان وتوضيح التزاماته.
في نفس السياق، أكد أحداف أن الدستور استفاض في التنصيص على الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية في مواد عديدة، إلا أنه يجب الالتزام بضرورة ما تقتضيه المواثيق الدولية، والعمل على حماية منظومة حقوق الإنسان، يضيف أحداف.

أميمة المرابطي

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes