-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-  القاهرة في تاريخ 13 أغسطس 2014

المغرب: اعتقال الناشط “سعيد الزياني”، والحكم على الناشطة “وفاء شرف” بالسجن سنة مع دفع تعويض وغرامة..

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام قوات الأمن بطنجة باعتقال الناشط السياسي “سعيد الزياني” أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2014 دون توجيه تهم معينه له.

كما أدانت الشبكة العربية الحكم الصادر من “المحكمة الابتدائية بطنجة” يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2014 على الناشطة “وفاء شرف” بالحبس عاماً كاملاً مع دفع غرامة وتعويض، بعد محاكمة استمرت لأكثر من 18 ساعة، من الساعة الرابعة مساءاً في يوم الإثنين 11 أغسطس 2014 وحتى صباح الثلاثاء.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الناشط السياسي “سعيد الزياني” أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2014، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية بقسم “طنجة” بـ “بني مكادة” من طرف الشرطة القضائية ليتم تقديمه لوكيل الملك، يُذكَر أن “سعيد الزياني” قد حُكِم عليه من قبل بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة الإتجار في المخدرات، والتي قام بنفيها، وقد خرج حديثاً من السجن بعد قضاؤه مدة العقوبة، والجدير بالذكر أن الناشط “سعيد الزياني” هو “بائع للسجائر” وعضو بحركة “20 فبراير” وله مواقف معارضة للنظام بالمغرب، وكان يقدم انتقاداته الشديدة للنظام عبر حسابه على “الفيس بوك”، وهو ما يُعتقَد أنه السبب الرئيسي في اعتقاله.

وكانت “المحكمة الابتدائية” “بطنجة” قد أصدرت حكمها على الناشطة “وفاء شرف”؛ المعتقلة من يوم 9 يوليو 2014 بدعوى تقديمها لبلاغ كاذب؛ وبعد أن تم تأجيل النظر في القضية مرتين متتاليتين، بالسجن عاماً كاملاً مع دفع غرامة قدرها “1000 درهم” وتعويض للفرقة الوطنية قدره “50000 درهم”، يذكر أن المحكمة قضت ببراءة الناشط والكاتب “أبو بكر الخمليشي” والذي كان قد تم اعتقاله بدعوى تورطه مع الناشطة “وفاء شرف” في تلك القضية، والجدير بالذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في الشهر الماضي على الناشط “أسامة حسن” عضو حركة “20 فبراير” بالحبس “ثلاث سنوات” ودفع تعويض للفرقة الوطنية قدره “10000 درهم” بدعوى أن ادعائه كاذب أيضاً، حيث عرض الناشط فيديو على “اليوتيوب” يُصرِح فيه بتعرضه للاختطاف والتعذيب وهتك العرض.

وقالت الشبكة العربية “أن قيام قوات الأمن بتتبع النشطاء السياسيين واعتقالهم وتوجيه الاتهامات لهم بسبب قيامهم بالتعبير عن رأيهم إنما يعد انتهاكا واضحاً لحرية التعبير عن الرأي، بل ويخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، كما أن اعتقال ومعاقبة النشطاء بسبب تصريحهم بالانتهاكات التي يتعرضون لها إنما هو أسلوب تتبعه السلطات للتحذير من الإفصاح بحالات التعذيب التي تمارسها ضد المواطنين، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً ليس فقط لحقهم في التعبير عن الرأي و المطالبة بالحق بل انتهاكا أيضاً لحق “الأمان الشخصي” الذي يجب عليها توفيره للمواطنين”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية والجهات المعنية بالإفراج الفوري عن “سعيد الزياني” وكل من تم اعتقاله على خلفية قضايا التعبير عن الرأي، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة الإفراج الفوري عن الناشطة “وفاء شرف” والناشط “أسامة حسن” وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، والتوقف عن تلك الممارسات والانتهاكات التي تمارسها ضد النشطاء والمعارضين وكل من يعبر عن رأيه، كما تطالبها بضرورة احترام الحقوق والحريات كما هو منصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.