أصدرت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ التوجه الديمقراطي عقب اجتماع السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي في دورتها الأسبوعية العادية يوم 18 غشت 2014 بالرباط؛ وبعد التداول حول مستجدات الأوضاع النقابية على ضوء الأوضاع العامة وطنيا، بيــــــــــانا توصلنا بنسخة منه، حيث اعلنت إن السكرتارية الوطنية، بعد اطلاعها على المقترحات الحكومية بشأن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد الواردة في المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و بذلك تعبر عن رفضها جملة وتفصيلا لهذه المقترحات التي تصب جميعها وبدون استثناء في اتجاه الإجهاز المتوحش على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد؛

و تدعو إلى التصدي النضالي الجماعي الحازم والسريع للمخطط الحكومي الانتكاسي المتعلق بالنظام المدني للصندوق المغربي للتقاعد؛

و تقرر إصدار بيان قريبا حول أزمة نظام التقاعد خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد قصد تدقيق موقف الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي حول الموضوع.

و اضاف البيان، إن الهجوم المتوحش على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد ما هو إلا جزء من المخططات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والمتجسدة في الهجوم على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الجماهير ــ من خلال تجميد الأجور والمداخيل والزيادة في الأثمان والضرائب ــ وفي تدهور الخدمات الاجتماعية وفي استفحال العطالة المكشوفة والمقنعة وتوسيع هشاشة الشغل وفي الهجوم على الحريات النقابية وسائر الحريات العامة.

لذا، فإن الحركة النقابية العمالية ــ وخاصة التنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة ــ مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتخلي عن الانتظارية ورفض ميوعة الحوارات الاجتماعية المغشوشة وبالمواجهة النضالية الوحدوية والتصاعدية ــ في أفق الإضراب العام الوطني ــ للمخططات الحكومية الرجعية.

كما عبر بيان السكرتارية الوطنية عن التضامن مع سائر فئات الشغيلة المناضلة وفي مقدمتها حاليا عمال شركات الوساطة العاملين بقطاع الفوسفاط بخريبكة والعمال الزراعيين بمنطقة سوس ــ ماسة (خصوصا ضيعات صوبروفيل والحاج علي قيوح) وعمال شركة سافيلي بالفقيه بنصالح لإنتاج الحليب ومشتقاته؛

و إدانة الإهمال الإجرامي واللامسوؤلية الحكومية في التعامل مع الإضراب عن الطعام للطالب بكلية العلوم بفاس مصطفى مزياني مما أدى إلى استشهاده يوم 13 غشت داخل السجن بعد 72 يوما من الإضراب من أجل حقه المشروع في مواصلة دراسته؛

و استنكار الحكمين الجائرين بالسجن النافذ الصادرين بالدار البيضاء ضد المناضل أسامة حسن وبطنجة ضد المناضلة وفاء شرف نتيجة فضحهما لما تعرضا له من اختطاف وتعذيب ومس بكرامتهما.

و الدعم المستمر لحركة 20 فبراير المجيدة في نضالها المتواصل ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة وسائر المعتقلين السياسيين؛

و مواصلة وتكثيف تضامن الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي مع الشعب الفلسطيني في مقاومته البطولية للعدوان الإجرامي الصهيوني وفي نضاله التاريخي من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي هذا الإطار، تدعو السكرتارية الوطنية على المستوى المغربي إلى الانخراط في مبادرة BDS لمقاطعة التعامل مع إسرائيل وإلى مواصلة النضال لإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلى تفعيل نشاط الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب كإطار وحدوي لمناهضة الصهيونية والإمبريالية والاستبداد عبر العالم.