وبررت المديرية العامة للأمن الوطني فعلها هذا الذي وصف من طرف عدة جهات ومنظمات حقوقية بالغريب بوجود نية سيئة لدى الموقع للنيل من كرامتها، بدافع نشر خمس مقالات حول "مقتل" الضحية كريم لشقر من طرف عناصر الامن بمدينة الحسيمة.

وصرح الصحفي حميد مهدوي بخصوص ذات الموضوع، انه توصل عن طريق عون قضائي بـ "مذكرة من نحو 30 صفحة تضم المقالات الخمسة، إضافة ما يشبه المرافعة القضائية باستدلالات قانونية تحاول تبرير المحاكمة بالقانون الجنائي وليس الصحافي".

وأضاف أن الظاهر من خلال تحريك هذه المتابعة بعد أن تم حظر موقع لكم هو أن يتم الأمر نفسه مع موقع بديل، وذلك قصد السيطرة والتحكم في الأخبار الوطنية، وحصرها في انتقادات الحكومة أو من يعارضها، مستغربا اعتماد المذكرة على مقالات تابعت قضية مقتل الشاب لشقر بمهنية وفق المعايير المتعارف عليها، فكل ما قمنا به هو نقل الشهادات والتصريحات المرتبطة بالموضوع دون أي اتهام أو توجيه. ثم أن كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (كان ينتمي إليه لشقر) إضافة إلى عائلة الضحية هم من اتهم السلطات بالمسؤولية عن مقتله وليس الموقع. كما تسائل أن صحفا ومواقع إخبارية عدة كتبت عن الموضوع، فلماذا موقع بديل بالذات؟.

و علمنا ان مجموعة من الفعاليات و الهيئات الحقوقية و الاعلامية قرريت تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء .

ويذكر أن المهدوي أسس موقع "بديل" بعد مدة من حجب موقع "لكم" على خلفية متابعة علي أنوزلا، رئيس تحريره بقانون الإرهاب والقانون الجنائي على خلفية مقال حول تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.