أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاثنين، أنه تقرر حفظ البحث المنجز في الشق المتعلق بوفاة كريم لشقر لدى توقيفه من طرف شرطة مدينة الحسيمة، وهي الوفاة التي أثارت ردود فعل غاضبة وطرحت أسئلة كثيرة حول طبيعة تعامل الشرطة مع الموقوفين.

وأرجع بلاغ الوكيل العام سبب حفظ البحث في الملف إلى ’’عدم وجود أية شبهة تفيد الاعتداء عليه والتسبب في وفاته‘‘ مشيرا إلى أن ذلك جاء على ضوء الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة كريم لشقر في الساعات الأولى من صباح يوم 17 ماي الماضي، عقب توقيف السيارة التي كان على متنها من طرف عناصر الشرطة وسياقته إلى مقر ديمومة الأمن.

وأشار إلى أن خلاصة تقرير التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك من قبل مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء جاء فيها أن سبب الوفاة لا علاقة له بالجروح السطحية التي كان يحملها وأن الوفاة "ناتجة عن قصور حاد في التنفس مرتبط بالدخول في غيبوبة سببها استهلاك مفرط للكحول، وزاد من خطورة الأمر استهلاك حديث لمخدر الكوكايين الذي أثر بشكل سلبي على عضلة القلب التي كانت تعاني من نقصان سابق في التروية بسبب تصلب الشرايين" حسب ما عممته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونقلت الوكالة عن نفس المصدر بأنه تبعا لإفادات المصرحين ولا سيما الأشخاص الذين كانوا رفقته والذين أكدوا إجمالا بأن الهالك حاول الفرار من عناصر الشرطة وسقط بمنحدر مجاور، وأصيب بجروح على مستوى وجهه وأنهم لم يعاينوا أي فرد من أفراد الشرطة يعنفه.

وكان ’’ربيع‘‘ أحد الشهود الذين كانوا برفقة كريم قبل وفاته قد أفاد أن كريم صرح له بتعرضه للضرب من طرف الشرطة، وروى في شهادة مصورة لموقع إلكتروني تفاصيل اللحظات الأخيرة لكريم لشقر، حيث قال في تصريحه ’’وجدنا كريم مرميا على الأرض في حالة من الشعور بالإهانة، و به إصابات، وقال لي: انظر يا ربيع، ضربوني ضربوني‘‘.

وتابع الشاهد قائلا: ’’حملوه وحده في سيارة الشرطة وطلبوا منا الالتحاق بهم في مفوضية الشرطة، ووجدنا كريم جالسا على كرسي ويقول لشرطي أمامه ’’لقد ضربني عناصر الشرطة عند الحاجز واعتدوا علي‘‘، بعد ذلك حاول كريم الوقوف وقال لي ’’أحس بأنني أختنق‘‘.

وفي سياق متصل انعقدت اليوم جلسة لمحاكمة الزميل حميد المهداوي على خلفية نشره لبلاغات وبيانات وتصريحات متعلقة بحادثة وفاة كريم لشقر، حيث طالب محامي الإدارة العامة للأمن الوطني بمنع الزميل المهداوي من ممارسة المهنة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية بسبب ما اعتبرته الإدارة مسا بها.

نقلا عن ملفات تادلة