للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

القاضي محمد الهيني يقدم استقالته محملا وزير العدل مصطفى الرميد مسؤولية هذا القرار


قرر القاضي محمد الهيني تقديم استقالته من القضاء المغربي، محملا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مسؤولية هذا القرار، بعد إدانته بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر وحرمانه من الترقية ونقله إلى استئنافية القنيطرة كنائب للوكيل العام بها، وفقا لنتائج أشغال المجلس الأعلى المعلن عنها مؤخرا.

وأكد القاضي الهيني للموقع أن قرار استقالته نهائي ولا رجعة فيه، معتبرا هذا القرار انتقامي وفاقد لأي مصداقية او أساس قانوني.

وأضاف القاضي قائلا: إدانتي انتقام مني لحكمي لصالح الأطر المعطلة، وللأحكام التي أصدرت لصالح المواطنين ضد وزارة العدل والحريات، وكذا لإقتراحي انشاء مجلس للدولة، ولدفاعي المستميث عن استقلال السلطة القضائية".

واعتبر القاضي الهيني إدانته ترهيب للقضاة المدافعين عن استقلال السلطة القضائية، حتى يتخلوا عن أحلامهم في استقلالها، وقال معلقا على العقوبة "من قضاء الحريات والحقوق إلى قضاء التعليمات، يكفيني فخرا ترقية المواطنين ورضى الله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل".كما أن المقرر في ملف القاضي الهيني  جرت مكافأته عبر تعيينه وكيل للملك بمدينة الدار البيضاء.

و تجدر الاشارة ان القاضي الهيني يعتبر واحدا من بين أشرف قضاة المغرب بشهادة أصدقائه ومقربين منه، وأول قاضي مغربي في تأسيس جودة الأحكام بشهادة دولية، كما أن احكامه تدرس في جميع الكليات المغربية".و من بين الاعضاء المؤسسين لنادي القضاة المغرب المدافع عن نزاهة القضاء لمغربي. وكان الهيني يعمل مستشار بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط و عضو بجمعية عدالة و نادي القضاة وسبق و ان شارك في العديد من الوقفاة الاحتجاجية المطالبة باستقلالية القضاء المغربي، و قد توبيع من طرف المجلس الأعلى للقضاء على اثر كتاباته النقدية على صفحته الإجتماعية، التي اعتبرت من طرف الرميد وفريقه إساءة لمدير مركزي بوزارة العدل.

المثير في الحكاية أن هذا المدير وقع على صلح مع الهيني بحضور ثلاثة قضاة، ومع ذلك أصر الرميد على متابعته، قبل الحكم عليه، والحكم الذي أيده الديوان الملكي.
نعم كان يعتبر القاضي الهيني قاضيا متمردا على القضاء الفاسد و منتقدا له لذا كان النظام المخزني يتربص به من اجل اسكاته و ابعاده من الميدان لستمر قشاء التعليمات وقضاء المحسوبية و الزبونية و الرشوة الذي يتلائم مع دولة الفساد و الاستبداد لذلك لم يكن مفاجئا قرار الديوان الملكي بتاييده لقرار الرميد.
سقحقا للنظام الرجعي و اذنابه المسخرين وعاش الشعب المغربي و كل احرار هذا الوطن المدافعين عن الكلمة الصادقة و الحقة مهما كلفت من ثمن ..

 

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes