منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالغاء الحكم الصادم 10 سنوات سجنا ضد الناشط رائف بدوي
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالغاء العقوبة القاسية التي صدرت اليوم ضد الناشط رائف بدوي، مؤسس منتدى للحوار تحت اسم "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" على شبكة الإنترنتيت و تم متابعته بتهمة أهانة الإسلام حيث أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً على رائف بدوي بالسجن 10 سنوات وبالجلد ألف جلدة وبغرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 266.631 دولار أمريكي).
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قرار الحكم على رائف بدوي بالسجن 10 سنوات وبالجلد ألف جلدة هو قرار صادم. ويُعد رائف بدوي من سجناء الرأي، حيث إنه لم يرتكب أي جرم سوى أنه تجرأ وأنشأ منتدى عاماً للحوار وللمارسة السلمية لحقه في حرية التعبير. ويجب على السلطات إلغاء حكم إدانته والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".
ومضى فيليب لوثر قائلاً: "إن رائف بدوي هو أحدث ضحايا الحملة الشرسة الرامية إلى إخراس النشطاء السلميين في السعودية. ويبدو أن السلطات مصممة على سحق جميع أشكال المعارضة بكل ما لديها من سبل، بما في ذلك فرض عقوبات قاسية وعقوبات بدنية على النشطاء".
ويُذكر أن العقوبات البدنية، من قبيل الجلد، تُعد انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتجدر الاشارة ان الناشط رائف بدوي اعتقل أولاً في عام 2012 بتهمة مخالفة قانون الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية، و إهانة السلطات الدينية من خلال كتاباته على الإنترنت ومن خلال نشر كتابات لآخرين على موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة". وقد حُكم عليه آنذاك بالسجن سبع سنوات وبالجلد 600 جلدة.
وفي ديسمبر 2013، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية في جدة لإعادة النظر فيها. وقد وُجهت إلى رائف بدوي في أول الأمر تهمة "الردة"، التي تُعتبر تهمة خطيرة في السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام.
مواضيع ومقالات مشابهة
