متابعة القائد الذي تسبب في انتحار شاب بعد حلق رأسه و حفظ ملف العناصر الامنية التي قتلت كريم لشقر
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع القائد السابق لمركز بن سليمان،طارق حجار "ابن الجنرال حدو حجار"سجن عكاشة بالمدينة بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة في إطار الامتياز القضائي وذلك على اثر متابعته في حالة اعتقال على خلفية التسبب في انتحار شاب بعد حلق رأسه.
و جاء قرار اعتقاله على ذمة التحقيق اثناء اطوار المحاكمة بعد القرارال إداري بإعفاء قائد سيدي بطاش من مهامه.
وجاء هذا القرار بعد الاستماع إلى والدة الهالك المنتحر التي أكدت أن ابنها عاد إلى المنزل وهو في حالة غير طبيعية،بعد إقدام قائد المقاطعة وأعوان السلطة،على حلق رأسه،مضيفة أنه رفض الحديث مع الأسرة التي عثرت عليه مشنوقا داخل إسطبل المنزل.
لذا نسجل ان الدولة المغربية تتعمامل بمعيارين في متابعة تجاوزات رجال و نساء السلطة حيث انه تم اعتقال و متابعة القائد حجار الذي قام بحلق راس الشاب بشكل تعسفي مما شكل اهانة للضحية و كان سبب انتحاره في حين ان قضية الشهيد كريم لشقر الذي كان ضحية اعتداء من طرف عناصر امنية عند الحاجز الامني بمدخل مدينة الحسيمة وهناك اثار التعذيب بادية على الجثة و كذا تقرير الطبيبة التي تؤكد انها استقبلت كريم لشقر متوفيا و شاهد ربيع يؤكد ان الفقيد كان يصر على شهادته على انه تعرض للضرب رغم ذلك قررت النيابة العامة عدم متابعة العناصر الامنية و حفظ الملف و لهذا تطرح عدة اسئلة حول مصداقية و نزاهة القضاء "التعليمات" في حالة تعسف القائد في حلق شعر الشاب المنتحر وعدم متابعة العناصر الامنية التي اعتدت الى حد الوفاة على كريم لشقر بالحسيمة.
اين نحن من هذا و لماذا بالضبط تطبيق القانون في حالة القائد حجار وغض النظر على قضية مقتل كريم لشقر الى جانب متابعة موقع بديل و الشاهد ربيع بتهمة الوشاية الكاذبة؟؟؟
السلطات المغربية تدافع عن رجالاتها و نسائها التي تطبق التعليمات التي تتلقاها و هؤلاء جميعا محميين من كل المتابعات القانونية رغم الجرائم و التجاوزات التي يمكن ان يرتكبوها وفي نفس تتنكر السلطات لرجال و نساء الذين يطبقون القوانين ولا يفرقون بين المواطنين و لا يتجاهلون مؤسسة التعليمات فيكون مصيرهم المتابعة عند ارتكاب ادنى مخالفة قانونية لا لشيء الا لانهم عناصر غير مرغوب فيها في جهاز السلطة الاستبدادية.
السلطات المغربية تدافع عن رجالاتها و نسائها التي تطبق التعليمات التي تتلقاها و هؤلاء جميعا محميين من كل المتابعات القانونية رغم الجرائم و التجاوزات التي يمكن ان يرتكبوها وفي نفس تتنكر السلطات لرجال و نساء الذين يطبقون القوانين ولا يفرقون بين المواطنين و لا يتجاهلون مؤسسة التعليمات فيكون مصيرهم المتابعة عند ارتكاب ادنى مخالفة قانونية لا لشيء الا لانهم عناصر غير مرغوب فيها في جهاز السلطة الاستبدادية.
مواضيع ومقالات مشابهة
