منظمات الحركة الأمازيغية تخير وزير التربية الوطنية بلمختار بين المسؤولية أوالرحيل
وفي هذا الاطار انتقد بشدة رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أحمد أعصيد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، حيث اعتبر تصريحاته بالخطيرة التي تنم على أن الوزير خارج إطار الدولة المغربية، وبأنه يمثل دولة داخل الدولة، متهما إياه بمعاكسة توجهات الدولة المغربية فيما يخص قضية اللغة الأمازيغية.
كما اتهمه بـالعمل على اجهاض كل المكتسبات، التي تحققت في مجال تدريس اللغة الأمازيغية، منذ 2002، وبأن تصريحات السيد الوزير تناقض خطاب الملك محمد السادس، الذي انتقد السياسة المتبعة في مجال التربية والتكوين.
وأضاف عصيد أن خطورة تصريحات السيد الوزير تكمن في أنها تضرب التعاقد الذي رفعته الدولة المغربية منذ عشر سنوات، وهو المصالحة الوطنية على المستوى الحقوقي، والسياسي، والثقافي، والهوياتي، بين المؤسسة الملكية، والأمازيغ،الذي يؤسس له ظهير ملكي، وأوراش كبيرة، وميزانيات ضخمة رصدت للقضية الأمازيغية.
ونوه عصيد بالتجربة المغربية في تدريس اللغة الأمازيغية، و اعتبرها مشجعة و نموذجية، ولانظير لها في شمال إفريقيا، مضيفا أن المغرب يشكل النموذج في مجال تدبير التنوع اللغوي والثقافي، وفي بناء نموذج الأمازيغية في التدريس، والإعلام، والثقافة، متهما الوزير بلمختار بـ"الاستخفاف" بالمجهودات التي قامت بها الدولة المغربية في هذا المضمار، كما حمل للسيد وزير التربية الوطنية، مسؤولية كل التراجعات التي قد يشهدها تدريس الأمازيغية مستقبلا، متهما إياه بـالعنصرية، التي لن نسمح بها داخل المؤسسات.
و أردف قائلا أنا أفهم من سلوك وتصريحات الوزير بأنه خريج سنوات الرصاص، وينتمي إلى عهد الوزير إدريس البصري، وتعلم أساليب مخزنية قديمة متقادمة، لم تعد صالحة في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحركة الأمازيغية ترفض هذه السلوكات، مخيرا بلمختار بين احترام سيادة الدولة، ومختلف الفرقاء، والشعب المغربي، أو مغادرة منصبه وترك مكانه لوزير آخر بإمكانه تحمل مسؤوليته كما تحملها جميع الوزراء الذين سبقوه.
وفي نفس الان دعا عصيد إلى محاسبة الوزير رشيد بلمختار داخل الحكومة أولا، بسبب خرقه لالتزامات الحكومة التي ينتمي إليها، والتي ينص تصريحها الحكومي على النهوض باللغة الأمازيغية وتعميم تدريسها، وإصدار قانونها التنظيمي ـ وثانيا محاسبته أمام الدولة لأن الأمازيغية تدخل في إطار السياسة العليا للدولة وليست إجراء عاديا مؤقتا، مشبها القضية الأمازيغية بكونها مثل قضية الصحراء، وقضية المرأة، والدين الإسلامي، واللغة العربية، وأن الأمازيغية تتعلق بكيان الدولة.
و اختتم مداخلته بدعوة المسؤولين الحكوميين إلى وقف هذه المهزلة، وأن نحترم دولتنا و تراكماتنا، لأن ماقام به وزير التربية الوطنية يدل على أن ما تم القيام به منذ 2001 مجرد وهم، وحلم، وشبيه بعهد البصري.
ومن جاهته استنكر رئيس كنفدرالية مدرسي اللغة الامازيغية ما سماه إجبار الاساتذة المتخصصين في الامازيغية على تدريس مواد اخرى كالفرنسية والعربية، وإنهاء تكليفات العشرات من الاساتذة المكلفين بتدريسها في مختلف جهات المغرب بدعوى الخصاص الحاصل في الموارد البشرية.
كما ندد رئيس الكنفدرالية، بما صدر عن وزير التربية الوطنية مؤخرا من تصريحات حول وضعية الأمازيغية مع العلم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كونت لحد الان أزيد من 280 أستاذا متخصصا في اللغة الأمازيغية، ومكنت من التكوين في هذا المجال أزية من 300 مفتش تربوي، وأزيد من 600 مدير و500 مكون،
وفي السياق ذاته، عبر ممثل المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، عن رفضه لواقع تدريس اللغة الامازيغية بنيابة سلا، وإسناد تدريسها لغير الناطقين، معتبرا التقارير التي تعده النيابة الاقليمية بهذ الخصوص "وهمية" ولا تعكس ما وقفت عليه الجمعية في الواقع.
واستنكر ممثل جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ما وصفه بتراجعات خطيرة مست الدولة المغربية ، في اقتصادها وفي كيانها، بسبب التراجع عما تم الاتفاق عليه، من خلال قول الوزير في حق الأمازيغية، مشيرا إلى أن الاعداد لتدريس الامازيغية أسند منذ سنة 2003 لسبعة مراكز بالمعهد، أنجزت أبحاثا أكاديمية وترسانة من الوسائل الديداكتيكية، فضلا عن وجود ابحاث حول تدريس الامازيغية في التعليم الاولي، وأن الباحثين في المعهد الملكي اعدوا العديد من المراجع في التعليم الاعدادي ويعدون برامج التعليم الثانوي، في الوقت الذي تدرس فيه الامازيغية في اربع جامعات في أسلاك الاجازة والماستر والدكتوراه.
مواضيع ومقالات مشابهة
