الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر وتستهجن قرار المنع اللاقانوني للمخيم الدولي لمنظمة العفو الدولية
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية، و تطالب بفتح تحقيق في قرارات منع أنشطة الحركة الحقوقية وترتيب الجزاءات، حيث تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار واستهجان شديدين، قرار السلطات المغربية بالمنع اللاقانوني للمخيم الدولي لمنظمة العفو الدولية في دورته السادسة عشرة، والذي كان من المنتظر عقده، باستضافة من منظمة العفو الدولية بالمغرب، ببوزنيقة من فاتح إلى 07 شتنبر 2014، بحضور 40 شابا وشابة من جنسيات مختلفة؛ وهو القرار الذي يبين بالملموس، مرة أخرى، استهداف الدولة الواضح للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إما عبر المنع الممنهج لأنشطتهم والتضييق عليهم، كما حدث للجمعية التي حرمت، لأول مرة منذ 2003، من تنظيم مخيماتها الحقوقية الصيفية الموجهة لفائدة اليافعين والشباب، أو من خلال اعتقالهم ومحاكمتهم، كما هو الشأن بالنسبة لاعتقال أسامة حسن ووفاء شرف؛ الأمر الذي يؤشر على مبلغ التراجعات الخطيرة التي باتت تتهدد حقوق الإنسان ببلادنا، ويكشف عن عدم تقيد المغرب بالتزاماته الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وبما حمله دستور 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا المس السافر بالحقوق والحريات، لا يسعه إلا أن يعبر عما يلي:
ــ أولا، إدانته لقرار السلطات المغربية القاضي بمنع منظمة العفو الدولية من تنظيم مخيمها، الذي ظل يقام منذ 16 سنة، لتكوين الشباب وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها السامية والنبيلة، ومطالبته بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية؛
ــ ثانيا، اعتباره أن هذا القرار يندرج في إطار الهجوم، الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية، والذي يوضح أن الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات، وهشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع في غياب الآليات الضامنة لها لتفعيلها وأجرأتها؛
ــ ثالثا، تضامنه المبدئي مع منظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب في ما تتعرض له من تضييقات وتعسفات، نظرا لأدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، وللاستقلالية والمصداقية العالية التي ما فتئت تتمتع بهما المنظمة على الصعيد العالمي؛
ــ رابعا، دعوته مختلف مكونات الحركات المدنية والحقوقية المغربية للتحرك العاجل، بتفعيل التوصيات التي تمخضت عن اللقاء المنعقد في 18 يوليوز 2014، ردا على هجوم وزير الداخلية واستهدافه لها.
مواضيع ومقالات مشابهة
