اعلن وزير العدل الاسباني ألبرتو غاياردون هنا اليوم استقالته من منصبه عقب سحب الحكومة الاسبانية مشروع قانون الإجهاض الذي تولى الدفاع عنه بشكل شخصي.

وقال غاياردون في مؤتمر صحفي انه اتخذ قرار الاستقالة عقب سحب مشروع قانون الإجهاض مشيرا إلى انه سيعتزل العمل السياسي بعد 30 عاما من النشاط ويترك مقعده في مجلس النواب الاسباني وكذا مسؤولياته في الحزب الشعبي المحافظ.

وجاء اعلان غاياردون (55 عاما) عن استقالته بعد ساعات فقط من اعلان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي سحب مشروع قانون الاجهاض الذي طرحته حكومته نهاية العام الماضي عازيا ذلك إلى افتقاره للاجماع الكافي في البرلمان الاسباني.

وكان القرار الذي واجه رفضا واسعا من قبل جميع أحزاب المعارضة واثار غضب الشعب الاسباني لاقى الرفض أيضا من قبل عدد من نواب الحزب الشعبي ما أدى إلى انقسام في صفوف الحزب الحاكم بذلك الشأن.

وينص المشروع الجديد على حظر الإجهاض والسماح به في حالتين فقط الأولى عندما يشكل الحمل خطرا حقيقيا وموثوقا على صحة المرأة البدنية والعقلية والاخرى عندما يكون نتيجة جريمة اغتصاب لافتا الى انه يحق للمرأة الاجهاض حتى الاسبوع 22 من الحمل في الحالة الاولى وحتى الاسبوع 12 من الحمل في الحالة الأخرى.