اجرى الصحفي عبد الحكيم الفناسي عن شبكة أندلس الإخبارية حوار صحفي مع المناضلة الحقوقية الفائزة بالجائزة الاممية لحقوق الانسان خديجة الرياضي حول الوضع الحقوقي الراهن بالمغرب بعد مسلسل المضايقات و المنع الذي تعرضت له الحركة الحقوقية المغربية منذ تصريح وزير الداخلية المشؤوم بالبرلمان باتهام الجمعيات الحقوقية بتلقيها اموال خارجية للاساءة لصمعة الدولة المغربية وهو ما استنكرته الحركة الحقوقية المغربية و اكدت انها تقوم بعملها بصدق و مصداقية و مهنية في دفاعها عن حقوق الانسان بالمغرب وان اتهامات وزارة الداخلية لا اساس لها من الصحة و هي مجرد فرقاعات استفزازية الهدف منها تكميم الافواه والتهروب من الالتزامات الوطنية و الدولية في مجال حقوق الانسان.

أكدت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الهجمة التي تتعرض لها الهيئات الحقوقية في الآونة الأخيرة، أظهرت الصورة الحقيقة "للمخزن"، التي كان يحاول إخفاءها ببعض المساحيق الزائفة، وعاد إلى أساليبها القمعية القديمة للمنع والتضييق، والتي اعتبرتها عودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص، على حد تعبيرها.

وقالت الرياضي، إن الدولة تحاول إعطاء صورة مغلوطة على واقع الديمقراطية والحرية في المغرب، مشيرة إلى أن الجميع يعلم أن هذه الوضعية هشة ولا توجد أي إرادة سياسية لاحترام الحريات، بعدما تضايقت بتقارير الجمعية الحقوقية وبدأت تتوصل الدولة بانتقادات من جهات أجنبية وخاصة الأممية منها.

وأضافت المناضلة الحقوقية، أن ما قيل حول طبيعة الدولة المغربية الاستبدادية يؤكد مرّة أخرى أنه لا سلطة لدى الحكومة وأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات، مشددة على أن الأجهزة الأمنية خارجة على أي رقابة وأن جهات خارج المحاسبة هي التي تتحكم في الأجهزة القمعية، وهذه الحالة تؤكد الانتقادات التي كانت لدينا على الدستور الممنوح وعلى الوضع السياسي السائد في البلاد.

والغريب في الأمر، تردف الرياضي بالقول، إنه في الوقت الذي يصدر فيه وزارة الداخلية قرارات المنع والقمع في حقنا، يصرح وزير العدل والحريات أمام الجمعيات الحقوقية بأن الجهات التي تقوم بمنع الأنشطة على أنها خارج الشرعية وتدخلها مناف للقانون، وهذا يدل على أننا أمام حكومات مختلفة، حسب المتحدثة.

وأكدت أن الجمعية الحقوقية، لن تصمت عن هذا القمع وستواجهه بتكثيف أنشطتها، كما ستبحث عن آليات لصد هذه الهجمة، بدعم حقوقي من طرف منظمات وهيئات دولية متضامنة معنا، خاصة أن المنع الأخير طال مجموعة من الفعاليات على رأسها أمنيستي والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الإطارات الديموقراطية.