قضاء النظام العسكري الانقلابي يبرأ المخلوع مبارك في قتل متظاهري ثورة 25 يناير
أسقط قضاء نظام الانقلاب العسكري بـ"محكمة جنايات القاهرة"، السبت، عن الرئيس المخلوع حسني مبارك تهمة التآمرفي قتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، واعتبرتها "قضية سياسية"حيث برر قضاء الانقلاب بعدم جواز اتهام مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وقال القاضي محمود كامل الرشيدي "ما كان يجب محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا في قضية سياسية"، كما قضى قضاء الانقلاب ايضا، ببراءة المخلوع مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل، و قضت بانقضاء مدة الدعوى الجنائية في "قضية التربح" المتهم فيها مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
كما برأت قضاء السيسي الانقلابي ب "محكمة جنايات القاهرة" وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه في القضية ذاتها. واصبح شهداء ثورة 25 يناير قتلوا بقوة و جهة مجهولة ىن اظام الانقلابي و عد النظام السعودي باطلاق سراح رموز النظام السابق مقابل مساعدة نظام السيسي اللانقلابي على تجاوز الوضع بمساعدات مالية والدفاع عنه امام الدول الغربية للحيلولة دون ادانته و عزله.
وكان من المفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم، إذ قال الرشيدي حينذاك إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة نظرا للوضع السياسي و الامني الذي تمر بها مصر و كان من الضروري على نظام اللنقلابي ان يختار الوقت المناسب وان يقوم بتهيئ
تلك الشروط لاصدار حكم البرائة لكل رموز النظام السابق.
ووصل رموز النظام السابق و على راسهم الرئيس المخلوع مبارك إلى مكان المسرحية "المحكمة" و ذلك بعد نقله بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيث يتواجد إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة.
و يذكر ان المخلوع مبارك سبق و ان حكم بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في حزيران يونيو 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة،في اطار مسرحية جديدة و الصحك على ذقون المصريين و عائلات الشهداء المطالبين بالقصاص لابنائهم الطين قتلوا على يد قوات الامن المركزي، وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في 11 ايار مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 آب أغسطس الماضي.
ويقضي مبارك المخلوع حاليا فترة عقوبة مسرحية بـ "السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في خدعة القرن للشعب المصري، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات حسب زعمهم، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه مصري من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
الاجراء القضائي لحكم العسكر يؤكد للجميع و خصوصا للمدافعين على النظام الدموي ا لانقلابي ان ماسمي بـ "ثورة 30 يونيو" انما في الحقيقة ثورة مضادة تم استعمال فيه بعض الشبان ذوي النياة الحسنة في حركة تمر التي تلقت الدعم الكامل من النظام العسكري و فلول النظام السابق و تم اصطياد حكم الاخوان في الاخطاء اتي ارتكبوها الى جانب افتعال عدة أزمات اقتصادية وامنية و اجتماعية لتازيم حكم الاخوان و تحريض الشعب ضده و هذا ما مجح فيه النظام السابق و فلولة بمساعدة ذوي النياة الحسنة من شباب ثورة 25 يناير لتنجح في الاخير الثورة المضادة بقيادة السيسي بتنصيب نفسه رئيسا على سلطة الانقلاب في مصر.
الاجراء القضائي لحكم العسكر يؤكد للجميع و خصوصا للمدافعين على النظام الدموي ا لانقلابي ان ماسمي بـ "ثورة 30 يونيو" انما في الحقيقة ثورة مضادة تم استعمال فيه بعض الشبان ذوي النياة الحسنة في حركة تمر التي تلقت الدعم الكامل من النظام العسكري و فلول النظام السابق و تم اصطياد حكم الاخوان في الاخطاء اتي ارتكبوها الى جانب افتعال عدة أزمات اقتصادية وامنية و اجتماعية لتازيم حكم الاخوان و تحريض الشعب ضده و هذا ما مجح فيه النظام السابق و فلولة بمساعدة ذوي النياة الحسنة من شباب ثورة 25 يناير لتنجح في الاخير الثورة المضادة بقيادة السيسي بتنصيب نفسه رئيسا على سلطة الانقلاب في مصر.
مواضيع ومقالات مشابهة
