AMDH تدين التدخل المبالغ فيه للقوات العمومية عقب أحداث افني والهجوم على الجمعية
بعد ان أجرى فرع سيدي افني للجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريره الأولي حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي افني يومي الخميس والجمعة 6 و 7 نونبر الجاري، والذي حاولت فيه الجمعية أن تعطي سردا كرنولوجيا مبسطا للوقائع ، قامت بعض الصحف الوطنية بالتضخيم في الأحداث التي وقعت حيث تحدثت عن قصص غريبة من قبيل الاستعمال الكثيف للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ووقوف جهات خارجية وراء هذه الأحداث وهي الرواية التي نسمع بها كلما انفجر الوضع بالإقليم بسبب الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الهشة..
و قد أصدر فرع سيدي افني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعية بيانا توصل الموقع بنسخة منه، حيث إستغراب تناول الإعلام الوطني للأحداث الأخيرة، بل وذهبت جريدة الصباح إلى ابعد من ذلك عندما تحدثت عن توزيع نداء باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو الساكنة إلى وقفة احتجاجية تنديدا بوفاة احد أبناء المدينة ولم تكلف هذه الجريدة نفسها عناء البحث قليلا في صفحات المواقع المحلية للاطلاع على فحوى النداء الذي تم توزيعه والجهة التي أصدرته والذي يحمل لغة بعيدة كل البعد عن اللغة الحقوقية التي تميز الجمعية ولا يحمل قط أي إشارة إلى منظمي الوقفة .
علاوة على ذلك لم تستسغ الجمعية إتهام بلاغ لعمالة إقليم سيدي إفني الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمشاركة في الأحداث الأخيرة وأوضحت في بيانها أنه "كما صدر بيان من عمالة الإقليم لا يحمل أي خاتم رسمي و شبيه بالنداء السالف الذكر، ينضاف إلى البيانات الرسمية التي تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي بالخصوص، فعوض أن ينوه البيان بالدور الذي تقوم به الجمعية في التأطير الحقوقي وتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية المستفحلة وعوض أن تقوم بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت عددا من المنازل و السيارات و العدادات الكهربائية … و التي بفعل فاعل أصلح عدد منها صبيحة اليوم الموالي للمظاهرات، ورفع مظاهر العسكرة بالمدينة و توقيف الاعتقالات المجانية والاستجابة لمطالب الجمعية المرتبطة باحترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ورفع الحصار المفروض على الفرع في الآونة الأخيرة، وقيامها ببدل الجهود من اجل إيجاد حل للبطالة المتفشية والأوضاع الصحية المزرية والسكن للفقراء والمعوزين والأرامل وبالتالي انقاد حياة الكثيرين من الباحتين عن الحياة الكريمة من خطر الموت في أعماق البحار ومن خطر البيوت المهددة بالانهيار، فقد فضلت عمالة الإقليم توزيع اتهامات مجانية على مناضلي الفرع المحلي سيرا على نهج وزارة الداخلية في بيانها المفضوح إبان أحداث 2 ماي 2013 ."
وفي الأخير أعلنت الجمعية في بيانها تنديدها بالهجوم الشرس والمتواصل ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني واستنكارها للتدخل المبالغ فيه للقوات العمومية يومي 6 و 7 نونبر 2014. و تنديدها بالاعتقالات السياسية المتواصلة بسيدي افني والتي لن تؤدي إلا للمزيد من الاحتقان وإدخال المدينة في كتاب كينيز للأرقام القياسية في عدد المعتقلين السياسيين. واكدت عزمها متابعة جريدة الصباح الورقية لنشرها أخبارا زائفة عن الفرع المحلي (النداء للتظاهر).
مواضيع ومقالات مشابهة
