أفاد مصادر من المركزيات النقابية الأربعة (UGTM- FDT-CDT-UMT) أن ممثلي النقابات رفضت خلال الجمع العام الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع الرأي المتعلق بالتقاعد وصوتت ضده عكس ما تروجه بعض الجهات الرسمية.

وأضافت نفس المصادر أن بلاغ رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأشياء وما جرى وكيف تم التصويت ، حيث أكد أن مشروع الرأي لا يعبر إلا على موقف واحد لمجموعة من الأعضاء وتناسى المواقف الأخرى ولم يحترمها بما فيها النقابات فئة الخبراء ومن الجمعيات المهنية ومن جمعيات المجتمع المدني التي صوتت كذلك ب لا ضد المشروع بينما صوت أعضاء النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة بعم للشروع.

وأكدت ذات المصادر أن المشروع تم تمريره بتصويت ضعيف(الاقلية) حيث صوت بنعم 43 عضو فقط من مجموع 105 عضو بالمجلس مما يعطس ان المشرع تم رفضه في المجلس. اما المصوتين (43) بنعم فاغلبهم من الباطرونا والمعيّنين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس و أعضاء نقابة رئيس الحكومة.

وقالت المصادر نفسها أنه امتنع عن التصويت العديد من الأعضاء وبعضهم لم يشارك في عملية التصويت بينما النقابات 4 صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية بما فيها رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير أخر أجر لاحتساب المعاش.

كما أكدت ايضا أن النقابات 4 تدخلت وأوضحت خطورة الأمر وقالت بأن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي، وكان النقاش خلال الجمع العام الاستثنائي ساخنا جدا ومتوترا.

ويشار أن رئاسة المجلس مارست التعتيم الإعلامي ( ولأول مرة ) ولم تستدعي الصحافة ووسائل الإعلام لكي لا تتم تغطية تلك النقاشات وموقف النقابات 4 .