لجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن تستنكر بشدة سياسة القبضة الأمنية
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات العامة المكونة من الهيئات السياسية ، النقابية ،الشبيبية ، الحقوقية،النسائية بإمزورن اجتماعا يوم السبت 08 نونبر2014 في ظرفية تتسم بتصعيد الهجوم والتضييق على الحريات العامة بموازاة مع تسريع وتيرة الإجراءات التقشفية المستهدفة للقوت اليومي للأجراء وعموم الجماهير الشعبية (الزيادات المعممة و المتتالية للأسعار المواد الأساسية وفواتير الماء والكهرباء،تصفية صندوق المقاصة، ضرب الحماية الاجتماعية...).
وفي عملية استباقية لما ستجابه بها هذه السياسات من مقاومة من طرف الشرائح المتضررة ،يتم محاصرة وحظر الأشكال الاحتجاجية للإطارات المناضلة و كان أبرزها الهجمة الشرسة الغير المسبوقة التي تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر منع أنشطتها وطنيا إقليميا ومحليا، كان آخرها منع الندوة التي كان الفرع المحلي يزمع عقدها بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني بامزورن يوم 01 نونبر2014، و اقتطاع أيام الإضراب في الوظيفة العمومية خاصة قطاع الجماعات المحلية في سعي مكشوف إلى مصادرة حق الإضراب كمكتسب تاريخي بمبرر تقنينه، و منع الوقفات السلمية والمسيرات تحت مبررات واهية (دواعي أمنية......؟؟؟.)
في الوقت الذي يعتبر المس بالقوت اليومي للأجراء وعموم الجماهير الشعبية مسا حقيقيا بالأمن الاجتماعي، و قمع ومحاصرة الأشكال الاحتجاجية للحركة التلاميذية المطالبة بتوفير الشروط الملائمة للتحصيل الدراسي.
إن الإطارات الديمقراطية المشكلة للجنة الدفاع عن الحريات العامة بإمزورن، إذ تستنكر بشدة سياسة القبضة الأمنية التي تحكمها السلطات المحلية والإقليمية حول أنشطتها، و تعلن في بيان اصدرته في ختام اجتماعها بتاريخ 11 نونبر 2014 للرأي العام، التنديد بمختلف أوجه المنع والتضييق التي تستهدف أشكالها الاحتجاجية والإشعاعية، و التشبث بحقها في استغلال القاعات العمومية في مختلف أنشطتها ضدا عن المنع الغير القانوني والذي يتناقض حتى مع القوانين المنظمة لذلك (منشور الوزير الأول رقم 99/28 المتعلق باستعمال القاعات العمومية).
واستنكر البيان الزيادات المهولة التي طالت فواتير الماء و الكهرباء مؤخرا وما خلفته من انعكاس سلبي عن القدرة الشرائية للجماهير الشعبية المتدهورة أصلا ، و الوضع المتردي الذي آلت إليه المؤسسات الإستشفائية بالمدينة و الذي يعكس استهتار المسؤولين بهذا القطاع الحيوي بصحة وسلامة المواطنين و تعريض حياتهم للأخطار.
كما اعلن البيان تضامنه مع الأشكال النضالية التي تخوضها الحركات الاحتجاجية بالإقليم (النقابات،الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، تنسيقية مناهضة الغلاء....) ضد القمع والمنع ومختلف أشكال الحصار، و مساندته لنضالات ساكنة ترجيست لتحقيق مطالبها الاجتماعية (السكن ، الصحة، التشغيل.......) وتنديدها بالقمع الشرس الذي تعرضت له الوقفة السلمية المنظمة أمام مقر الجماعة الحضرية في الآونة الأخيرة.
و الختام أكد البيان عزم الإطارات المكونة للجنة خوض كافة الأشكال المشروعة للدفاع عن حقها في التنظيم والتعبير.
مواضيع ومقالات مشابهة
