يشهد المغرب منذ انطلاق ما يسمى بالربيع الديموقراطي وخروج شباب 20 فبراير ببلادنا الى الشوارع للمطالبة باسقاط الفساد والاستبداد، تحولا تدريجيا في اساليب الدولة لقمع الاعتراضات على سياساتها سواء على المستوى السياسي أوالنقابي أوالحقوقي أو الجمعوي بل حتى الاحتجاجات الجماهيرية العفوية التي تخرج للاحتجاج في الشوارع والازقة نتيجة معاناتها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التفقيرية اللاشعبية اللاديموقراطية اللاوطنية للحكومة. 

فمنذ مجيئ الجكومة الحالية في 25 نونبر 2011 اعتمد التحالف الطبقي الحاكم خطين سياسيين متوازيين:

 أحدهما يسعى الى معالجة الازمة الاقتصادية والمالية للباطرونا وللميزانية العامة عن طريق اعتماد مجموعة من الاجراءات الهجومية على القوت اليومي للطبقات الشعبية المسحوقة عبر رفع اسعار المنتجات والخدمات الاساسية واسعار المحروقات والماء والكهرباء والغاء صندوق المقاصة ومهاجمة انظمة التقاعد وضرب حقوق الموظفين في التقاعد النسبي ورفع معدلات الضرائب على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة وقد قادت هذه السياسات الى افقار واسع للعائلات المغربية كما دفع الجماهير الشعبية في كل مكان للخروج الى الشوارع للاحتجاج على فواتير الماء والكهرباء الخيالية، 

أما الخط السياسي الثاني فقمعي سافر ضد الطلبة والمعطلين والنقابات والتظاهرات والذي وصل الى مستوى قمع الجمعيات الحقوقية خلال النصف الثاني من سنة 2014 عقب تصريح وزير الداخلية المعادي للجمعيات الحقوقية أمام البرلمان في يوليوز الماضي وكل ذلك من اجل تعقيم هذه الجمعيات عن انتقاد الممارسات الاستبدادية للدولة تمهيدا لعقد المنتدى الحقوقي العالمي الثاني بمراكش ما بين 27 و30 نونبر 2014. 

وكأي نظام بوليسي آخر مهدد بتضخم تناقضاته بدأت الحكومة في عملية مساومة العديد من الجمعيات الحقوقية (أنظر بعده) لعزلها على الاقل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لضمان من جهة مشاركة كافة الكيانات الحقوقية الفطرية في المنتدى، ومن جهة أخرى للعمل على ايجاد مبرر متآمر عليه لتدمير الجمعية المغربية لحقوق الانسان ككيان مزعج للدولة البوليسية في سيناريو مشابه للعملية الاستئصالية للتوجه النقابي الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وايضا داخل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل بل حتى داخل بعض الاحزاب السياسية كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

ان المؤامرة خطيرة ومحبوكة اليوم ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وان نجاحها في تدمير هذه الجمعية العتيدة سيشكل تدميرا لآخر حصن ديموقراطي مقاوم بالاساليب الحقوقية المتعارف عليها كونيا، وهو مقدمة لهجوم كومبرادوري جديد كاسح في ظل تعمق الازمتين الاقتصادية والسياسية وبتآمر مع القوى الامبريالية التي تشكل غطاءا لها، على كافة القوى الممثلة للطبقات المسحوقة من عمال وفلاحين فقراء وذوي الدخل المحدود من موظفات وموظفين ومستخدمين في القطاع العمومي وشبه العمومي. 

لكن ما قد يحدث بعد ذلك قد يتخذ سيناريو انفجارات متعددة غير منضبطة للتناقضات المتضخمة، وهو ما سيزيد من وثيرة الاصطدامات العنيفة على كافة الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة خنق كافة منافذ تنفيس عن هذه التناقضات المتضخمة. 

إذن فهناك سيرورة مؤامرة خطيرة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان حاليا، مما يستدعي الانتباه لها جيدا، وبالتالي تعبئة كافة مناضلي الجمعية على الصعيد الوطني للنزول مبكرا نحو مدينة الرباط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المكتب المركزي أمام البرلمان يوم الأحد 16 نونبر. 

كما أن كافة انصار الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مختلف المواقع مدعويين اليوم للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مزاولة مهامها بشكل طبيعي ورفع يد الأجهزة القمعية عنها. فبسقوط هذا السد الحقوقي المنيع، ستستباح حقوق وحريات الجميع حيث لن يتبق هناك مجالا للندم على واقع حقوقي يتم اعدامه امام اعيننا.

عبد السلام أديب