معطيات خطيرة تؤكد تربص النظام بالحمعية المغربية لحقوق الانسان
توصلت فعاليات حقوقية مغربية بمعلومات خطيرة صرح بها وزير الداخلية محمد حصاد، تتعلق بمستقبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الحركة الحقوقية في المغرب اثر تواجده ببيت عبد السلام أبو درار، رئيس "الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة "، يوم 04 نونبر، في سياق كان يوضح فيه الوزير للحاضرين خلفيات هجومه يوم 15 يوليوز على الجمعيات الحقوقية من داخل البرلمان، نافيا أن يكون هجومه مستهدف منه كافة الجمعيات الحقوقية المغربية، وإنما يستهدف فقط "الجمعية المغربية لحقوق الانسان".
وحين سأل احد الحاضرين الوزير حصاد لماذا لم يوضح ذلك صراحة في حينه، ذرءً للتداعيات الخطيرة التي كانت لهجومه ذاك، رد حصاد "سيأتي اليوم الذي سنوضح فيه ذلك" و كان ذلك بحضور قيادي بارز في حزب "الاشتراكي الموحد" وخديجة المروازي، رئيسة مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية" وأحمد أرحموش، رئيس "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" ومحمد النوحي رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" ومحمد النشناش، رئيس "المنظمة المغربية لحقوق الانسان" (قال) لا يمكن أن نسمح لجمعية باستغلال قاعة عمومية للهجوم على الدولة.
و اضاف الوزير أن حربه على "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" هي حرب إستراتيجية لا سلام ولا رجعة فيها، ولا أحد من الحاضرين دافع عن "الجمعية المغربية لحقوق الاسنان" في غيابها، مؤكدة المصادر أن اللقاء مر في أجواء طبعها الكثير من المرح والدعابة، "قبل أن تؤثث المائدة أنواع كثيرة من الحلويات شبيهة بتلك الحلويات التي تظهر في مناسبات رسمية خاصة، تنظمها الإدارات الترابية"، بحسب نفس المصادر.
كما اكدت المصادر ان وزير الداخلية تحدث عن مساعي للسلطات لعزل "العصبة المغربية لحقوق الانسان" عن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" بعد ان نجحت السلطات في عزل الأخيرة عن كثير من الجمعيات الحقوقية، مؤكدة نفس المصادر استحالة نجاح خطة السلطات في مهمتها الاخيرة، على الأقل في ولاية محمد الزهاري، المشهود له بمواقفه الثابثة وتقديره الكبير للجمعية.
المثير في الحكاية ان استراتيجية حصاد هذه تتزامن مع تصريح أدلى به وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لموقع "بديل" قال فيه إن الحكومة قررت دعم جريدة حزب "النهج الديمقراطي" علما أن الأخير هو من يسيطر على الجمعية، فكيف يحارب وزير في الحكومة جمعية ويحرمها من القاعات والعمومية بحجة أنها تهدد الدولة وتسيئ إليها ووزير آخر في نفس الحكومة يقدم الدعم لجريدة حزب قادته هم من يقودون نضالات الجمعية؟
تجدر الاشارة ان وزير الداخيلة لا يخضع لمؤسسة الحكومة و انما يخضع و يأتمر بأمر من الملك شخصيا اومستشاريه مباشرة و بذلك يصبح حصاد في مرتبة ادريس البصري في عهد الملك الحسن الثاني الى جانب ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو الاطار الوحيد الذي استعصى على النظام احتوائه في مخططاته و ضمن مؤسساته الشكلية " المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" و المجلس الوطني لحقوق الانسان" عكس الهيئات الحقوقية الاخرى التي انساقت وراء الطروحات المخزنية في تشويه مفهو حقوق الانسان عكس الجمعية التي استمرت انذاك في كفاحها في الساحة لوحدها الى ان جاءت حركة 20 فبراير 2011 التي قلبت الموازين لصالحها و قامت الجمعية بتوحيد الحركة الحقوقية المغربية واعطائها الطابع الكفاحي عوض المهادنة و عزل النظام.
وقد نجحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في توحيد الحركة الحقوقية المغربية في اكبر تجمع يعرفه تاريخ الحركة الحقوقية يتألف من اكثر من 22 هيئة حقوقية " الائتلاف المغربي لحقوق الانسان" يتمحور عملها حول التحسيس و طرح و متابعة مشاريع حقوقية و نظمت العديد من اشكال النضالية بيانات و وقفات امام البرلمان و وزارة العدل وتركت النظام المغربي في عزلة تامة ومؤسسته الصورية "مجلس الوطني لحقوق الانسان" و دعمها و مشاركتها في حركة 20 فبراير منذ انطلاقتها الى يومنا هذا، و قامت بفضح النظام المغربي في المحافل الدولية في انتهاكه لحقوق الانسان و قمعه الممنهج للحريات و اعتقاله و محاكمته للمعارضة و ممارسته للتعذيب المستمر في المخافر العلنية و السرية و عدم التزامه بعهود و مواثيق حقوق الانسان.
كما ان الجمعية بفعل مجهوداتها و مصداقيتها المحلية و الدولية توجت بالجائزة الدولية لحقوق الانسان التي تمنحها الامم المتحدة لسنة 2013 و التي سبق لنلسون مانديلا ان فاز بها، مما جعل النظام المغربي في حصرة من امره رغم الاموال الطائلة التي صرفها على المجالس الشكلية واعضائها من اجل تحسين صورته خارجيا.. و ظلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الرقم الصعب في المعادلة الحقوقية منذ تاسيسها و ستضل كذلك رغم جحود الجاحدين و رغم كل هذه المكائد ورغم كل الدسائس المخزنية التي يعمل النظام على حبكها في الظلام .... لكن على صخر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ستنكسر جميع المخططات الجهنمية وان الحركة الحقوقية ستستمر رغم انف النظام الرجعي و وزيره في الداخلية و التاريخ شاهد على ما نقول..
مواضيع ومقالات مشابهة
