و سجل البيان إن طريقة تعامل قوات الدرك الملكي المدعومة من طرف القوات المساعدة مع هؤلاء الشبان المرشحين للهجرة السرية تطرح علامات استفهام.ولهذا وجب فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات وفاة الشاب لحسن أحراث.

كما ان اعتبار الاحتجاج السلمي عبر الطرق القانونية والمشروعة وكذلك عبر الإطارات أهم وأبلغ وسيلة لإيصال الرسائل إلى من يهمهم الأمر وأن اعتماد العنف لا يمكن أن يحقق إلا المزيد من المآسي،وهذا ما نؤمن به داخل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وندافع عنه بحسب تعبير البيان نفسه.

و اعتبر البيان ان طريقة تعامل القوات الأمنية مع المحتجين مبالغ فيها حيث كالت بمكيالين لكل ساكنة حي بولعلام رغم أن الشبان الذين دخلوا معها في المواجهات لا يتجاوزون العشرات إلا أن هذه القوات أصرت على مجموعة الأفعال المشينة التي تعبر عن إفلاس هذه الأجهزة من بينها سب وشتم الساكنة وخلق حالة من الرعب وبل وصل بها الأمر إلى تكسير أبواب المنازل وتهشيم زجاج السيارات، وبالتالي فان هذه السلوكات لابد أن تكون محطة للمسائلة لمعرفة من أعطى الأوامر لهذه القوات لارتكاب هكذا أفعال في مغرب قيل عنه مغرب الدستور الجديد.

و اكد ذات البيان إن اتهام عمالة الإقليم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأشخاص آخرين بالوقوف وراء الأحداث إنما هي سياسة الهروب إلى الأمام والقفز على مجموعة من المشاكل التي جعلت هؤلاء الشباب الغير المؤطرين والذين وصلوا درجة عالية من اليأس جعلتهم يغامرون حتى بأرواحهم في عرض البحر رغم كل المخاطر

وفي الأخير سجل المكتب انزعاجه من مستوى التوتر الحاصل في المدينة نتيجة عسكرتها وتواصل مسلسل الاعتقالات واعتماد المقاربة الأمنية يجعل المدينة مرة أخري على صفيح ساخن ،لهذا يطالب المكتب برفع العسكرة وفتح المجال للحوار من اجل البحث عن الحلول الناجعة لمختلف المشاكل وذلك على أعلى مستوى تلبية لمطالب الساكنة التي لا طالما عبرت عنها العديد من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية.