المركزيات النقابية الثلاث قررت تلبية دعوة الحوار شريطة مناقشة ملفها المطلبي في شموليته
توصلت المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" من جديد، برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.
و قد قررت المركزيات الثلاث حضور الحوار في بلاغ مشترك اصدرته يوم فاتح دجنبر 2014، لكن تذكر رئاسة الحكومة بالمراسلات التي وجهتها بشأن ملفها المطلبي اذ تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدة تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامينه "تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، تطوير الحماية الاجتماعية".
كما أكدت من البلاغ التي توصلنا بنسخة منه، أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي. مع احتمال مقاطعة هذا الاجتماع إذا كان منطق مجريات الأمور تفرض ذلك، فالمركزيات النقابية الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
و في ختام البيان، حملت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف. كما دعت المركزيات النقابية الثلاث الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.
مواضيع ومقالات مشابهة
